هشدار محسنی اژه‌ای چه معنایی دارد؟
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، بدون اشاره به موضوع مورد اختلاف دو قوه مجریه و قضاییه، التزام همگان به قانون (تمکین به رأی دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون صادر شده است) را مورد تأکید قرار داد
قوه قضاییه رسمی از گذشته دارد که بر اساس آن مسئولان دستگاه قضا دوشنبه‌ها صبح دور هم می‌نشینند و سیاست‌های قوه را تعیین می‌کنند. این جلسات «شورای عالی قضایی» نام دارد و از وزن همین نام می‌توان متوجه شد که تصمیمات اخذ شده در آن و نظراتی که در بین بالاترین مسئولان قضایی کشور بیان می‌شد، الابختکی و تصادفی نیستند و با هدف و برنامه بیان می‌شوند. مثل سخنانی که رئیس قوه قضاییه در شورای عالی به زبان آورد، در کنار دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور، معاون قوه قضاییه، معاونان راهبردی و ... و البته رئیس دیوان عدالت اداری.
محسنی‌اژه‌ای در جلسه‌ای بی‌پرده صحبت کرد، یعنی نمی‌خواهد وجاهت کرسی قاضی‌القضاتی‌اش به‌دست چند حقوقدان جوان و جوان‌تر از خود مانند سخنگوی کابینه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور که وابستگی به دولت دارند، تضعیف شود، آن‌ها که تلاش کردند رأی هفته گذشته دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم رئیس جمهور برای میثم لطیفی را امری غیر قانونی جلوه دهند.
اگر فردی به قانون احترام نگذارد روحیه دیکتاتوری در او ایجاد می‌شود
محسنی‌اژه‌ای در آغاز سخنانش از واژه‌ای استفاده کرد که به‌ویژه در 10 ماه اخیر نسبت به آن حساسیت زیادی وجود دارد؛ آن واژه «دیکتاتور» است.
او گفت: «قانونمداری سرلوحه کارِ قوه قضاییه است؛ هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد ... اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود و اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.»
طی هفته اخیر صحبت‌ها و اظهارنظرهای بسیاری درباره رأی جنجالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان شده است.
طبق این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در شهریورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود.
دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند
هم نقد و هم دفاع درباره این رأی تقریباً یکطرفه و در جهت حفظ منافع و حیثیت قوه مجریه یا قوه قضاییه بود اما ایجاد حساسیت درباره عملکرد قوه قضاییه (با زیرمجموعه‌اش دیوان عدالت اداری)، قاضی‌القضات را بر آن داشت تا دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری صادر کند.
اما به فاصله یک روز بعد از آن (روز یکشنبه 25 تیرماه) خبرگزاری تسنیم که علاوه بر دولت، به نظر روابط حسنه‌ای با قوه قضاییه هم دارد، مصاحبه‌ای از یک مقام قضایی (معاون قضایی دادگستری کل استان تهران) منتشر کرد که در آن از دولت خواست؛ از ادامه فعالیت میثم لطیفی در سازمان اداری و استخدامی کشور جلوگیری کند.
خبرگزاری تسنیم بلافاصله گفت‌وگویی با یک وکیل پایه یک دادگستری انجام داد که از رأی صادره دفاع کرده بود و به این ترتیب پازل اخبار و مصاحبه‌های خود برای اجرای شدن رأی دیوان را تکمیل کرد؛ اما در کمال تعجب از صبح یکشنبه تاکنون نسبت به اخبار حکم دیوان درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سکوت کرده و حتی خبر دریافتی (غیرتولیدی) از مرکز رسانه قوه قضاییه مبنی بر توضیحات جدید رئیس دیوان عدالت اداری در شورای عالی قضایی را منتشر نکرد.
این اقدام خبرگزاری اصولگرای تسنیم می‌تواند معناهایی داشته باشد.
به هر حال رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، التزام همگان به قانون (تمکین به رأی دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون صادر شده است) را مورد تأکید قرار داد و بدون اشاره به موضوع مورد اختلاف دو قوه مجریه و قضاییه، با بیان اینکه؛ ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به‌وجود آید، به تشریح ویژگی‌های مجری قانون پرداخت و گفت: «مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند.»
خاطره اژه‌ای از رئیس‌جمهوری که به قانون گفت: مزخرف!
در فضای مجازی تکه فیلمی از محسنی‌اژه‌ای دست به دست شد که روز گذشته در شورای عالی قضایی بیان کرده است که مکتوب آن را در پایان این گزارش می‌آوریم: «در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آن‌ها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل شد و بعضی از آن‌ها محکوم شدند.
رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی!».
من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تأکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.»