چرا گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برگشتند؟
پلیس با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام مأموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد
شواهد و قرائن و تحلیلِ رفتار مسئولان امر حاکی از آن است که برخورد با پدیده کشف حجاب و زنانی که حجاب شرعی را در معابر رعایت نمی‌کنند آغاز دوباره یافته است و به نظر این نوع برخورد با هدف جلوگیری از کشف حجاب گسترده زنان خواهد بود.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا به صورت رسمی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی (بی‌حجابی) اصرار دارند، خبر داد.
قوه قضاییه حمایت از پلیس را وظیفه خود می‌داند
منتظرالمهدی گفت: «پلیس در پی مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه ... با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام مأموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.»
او در حالی این خبر را منتشر کرد که روز پیش از آن (شنبه 24 تیرماه) محمد مصدق، معاون قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد بر برخورد قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با کسانی که به صورت برنامه‌ریزی شده و معاندانه در موضوع حجاب هنجارشکنی می‌کنند، تأکید کرد.
او همچنین گفت: «باید توجه داشته باشیم که اقتدار پلیس را حفظ کنیم و قوه قضائیه وظیفه دارد از پلیس حمایت کند.»
شواهد از تغییر رفتار پلیس در قبال زنان کشف حجابی حکایت دارد
اتخاذ تصمیم جدید در حالی است که از ابتدای هفته برخی ویدئوها با محتوای برخورد با زنان کشف حجاب کرده ـ که هنوز اصالت آن‌ها تایید نشده است ـ در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد. ویدئوهایی که حکایت از جلب زنانی دارد که حجاب را رعایت نکرده‌اند و از سوی زنانی که به نظر مامور پلیس هستند به سمت ون‌های در نظر گرفته شده هدایت می‌شوند.
اصالت این فیلم‌ها تایید نمی‌شود اما با خبری که دیروز سخنگوی فراجا اعلام کرده، به نظر باید شاهد فصل نوینی از برخورد با زنان بدحجاب شویم.
احکام شگفت‌آور
در عین حال محاکم دستگاه قضا در روزهای گذشته احکامی که شامل مجازات جایگزین است را علیه زنان کشف حجابی ابلاغ کرد. این حکم‌های جنجالی که رسانه‌ای هم شده‌اند، شامل این موارد هستند:
برای آزاده صمدی، هنرپیشه و بازیگر ـ «متهم به مدت ۶ ماه از استفاده از فضای مجازی به‌صورت مستقیم یا با واسطه سایرین به‌عنوان بستر ترتیب‌دهنده و ترویج‌دهنده بزه موضوع پرونده ـ با خارج از دسترس نمودن کلیه خطوط تلفن همراه و ثابت و سریال گوشی‌های همراه مورد استفاده متهم (متعلق به متهم یا در مالکیت غیر) از شبکه مخابراتی و توقیف صفحات وی در فضای مجازی ـ ممنوع باشد. متهم باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به‌صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید.»
و برای یک شهروند ورامینی ـ «... همچنین از جهت تکمیل مجازات تعزیری متهم، استناداً به بند "د" ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ... مشارالیه را به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم ...»
انتقاد دستگاه قضا از احکام قضایی درباره کشف حجاب
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه اما در همان سخنرانی خود در کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به صدور این احکام واکنش نشان داد که نشان می‌دهد مسئولان عالی قضایی از این آرا راضی نیستند و آن‌ها را نمی‌پسندند.
مصدق خطاب به همکاران خود در سراسر کشور گفت: «مجازات تکمیلی باید نسبت به عمل ارتکابی و مجازات اصلی جرم سنخیت داشته باشند. برخی از آرای قضایی که در مورد بدحجابی صادر می‌شوند باید برابر قانون باشند تا حقی از کسی ضایع نشود. مجازات تکمیلی در این حوزه باید به نحوی باشد که قانون و عرف آن را بپذیرد و متناسب باشد.»
لایحه حجاب و عفاف فربه شد
این شرایط در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از بررسی شبانه‌روزی لایحه حجاب و عفاف در خانه ملت خبر داد. او که در همایش سراسری مدیران هیئت‌های جوانان عاشورایی سخنرانی می‌کرد، گفت:
«مجلس لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب را جوابگوی نیاز‌های جامعه نمی‌داند و به همین دلیل به صورت شبانه‌روزی روی این موضوع کار می‌کند. این لایحه که ماده‌های قانونی آن به ۶۰ ماده افزایش یافته فعلاً در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است، اما امیدواریم ظرف دو ماه آینده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
آخر تابستانی که قالیباف به آن اشاره کرده، همزمان با سالگرد فوت مهسا امینی است که سرآغاز تصمیم جمعی از زنان کشور برای کشف حجاب آشکار در سطح جامعه محسوب می‌شود.
برخورد با زنان کشف حجابی در آستانه سالگرد آغاز اپیدمی کشف حجاب
به نظر می‌رسد تأمین نظر قشر مذهبی و دینی جامعه در آستانه ماه محرم که حفظ حرمت آن برای از سوی قاطبه مردم الزامی در نظر گرفته می‌شود، علت برخوردهای نه چندان نرم با پدیده بی‌حجابی است. با این توضیح که در ماه‌های گذشته برخورد با کشف حجابی‌ها تا کنون نرم بوده و این رویه قالب ضابطین قضایی به ویژه پلیس بوده است که حالا تغییر ماهیت می‌دهد.
اما آنچه حائز اهمیت است، حساسیت زمانی برای اتخاذ این تصمیم مهم است؛ زیرا ممکن است جامعه را در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی در پیچ جدید اجتماعی و امنیتی قرار دهد و مسلماً تصمیم‌گیران شرایط کنونی آن را در نظر گرفته‌اند.
به هر حال در شهر تهران و شهرهای بزرگ تعداد زنانی که کشف حجاب می‌کنند کم نیست و برخورد ایجابی و قضایی با آنان، به دلیل کثرت هدف برخورد، توان و ظرفیت لازم برای حصول نتیجه را ندارد.
ظرفیت زندان‌ها را هزاران برابر کنید
احمد زیدآبادی، فعال رسانه‌ای در این باره نوشته‌ای دارد که گزارش خود را با آن به اتمام می‌رسانیم. او در کانال تلگرامی خود نوشت: «جمهوری اسلامی در مورد مسأله حجاب دو راه پیش رو دارد. راه نخست کنار آمدن با حجاب اختیاری است. راه دوم اما اصلاً راه نیست، بلکه بیراهه‌ای است که هزینه‌های آن برای مردم و کشور و حکومت خارج از حد تصور برخی متعصبان و افراطی‌هاست. اگر حکومت تحت فشار قشر تندرو و متعصب تصمیم به ورود به بیراهه گرفته است، لازم است از هم‌اکنون ظرفیت زندان‌های خود را هزاران برابر کند! از آنجا که زندان هم در این ماجرا بازدارنده نخواهد بود، بنابراین، تحمیل حجاب به عموم زنان به هر قیمت، نیازمند برپایی هزاران طناب دار در هر کوی و برزن است! ته این ماجرا بدبختانه همین است. آن را به شوخی نگیرید.»