کد خبر : 132764 |

بانک توسعه تعاون میزبان مدیران ارشد بانک‌های دولتی در حوزه سرمایه انسانی

سومین جلسه هم‌اندیشی مدیران ارشد بانک‌های دولتی در حوزه سرمایه انسانی به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد.

محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه اظهار داشت: سرمایه انسانی مهم‌ترین عامل پیشرفت نظام بانکی در حوزه‌های بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتال است.

وی افزود: مدیریت بهینه سرمایه انسانی و استفاده مؤثر از استعدادها و تخصص سرمایه انسانی و نخبگان می‌تواند بانک‌ها را در وضعیت مناسب ارائه خدمات به عموم جامعه قرار دهد.

ایرانی تأکید کرد: نظام بانکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که با ظهور تکنولوژی‌های جدید به عنوان مهم‌ترین استفاده کننده آن تکنولوژی و فناوری مطرح می‌شود و همکاران بانکی همواره خود را با جدیدترین فرآیندها و روش‌ها تطبیق می‌دهند و سرمایه انسانی متخصص بانک همواره خود را نیازمند آموزش‌ها، مطالعات و هم‌اندیشی می‌بینند تا مجموعه بانک و جامعه از منافع ارتقای سطح فناوری بانکی بهره‌مند شوند.

این مقام بانکی گفت: بانک‌ها مهم‌ترین رکن تأمین مالی اقتصاد کشور هستند و بسیاری از پروژه‌های مهم عمرانی، تولیدی و اقتصادی مناطق سراسر کشور با حمایت شبکه بانکی راه‌اندازی می‌شود و در چنین شرایطی ضرورت دارد نگاه عموم جامعه به قشر فرهیخته و ارزشمند شبکه بانکی کشور نگاه واقع‌گرایانه و فارغ از جنبه‌های احساسی باشد.

ایرانی تصریح کرد: بر خلاف آنچه در برخی محافل مطرح می‌شود، شبکه بانکی دولتی به لحاظ حقوق و مزایا از اقشار برخوردار محسوب نمی‌شود و با توجه به افزایش قیمت‌ها قدرت خرید همکاران کاهش یافته و برای ترمیم قدرت خرید همکاران نیاز است راهکارهای قانونی دنبال شود که یکی از اهداف مهم این کارگروه نیز جبران خدمات همکاران متناسب با شرایط اقتصادی است.

رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون گفت: مدیران ارشد حوزه سرمایه انسانی بانک‌های دولتی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی به بررسی چالش‌ها و مسائل حوزه سرمایه انسانی می‌پردازند. با توجه به این که بانک سازمان خدمت محور است و نقش سرمایه انسانی در موفقیت و عملکرد بانک کاملاً تأثیرگذار است، لذا توجه به نیروی انسانی می‌تواند برای تداوم نقش‌آفرینی بانک‌ها در نظام اقتصادی مثمر ثمر باشد.

گفتنی است در این جلسه مطالبی از جمله مباحث مربوط به حقوق و دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل و جبران خدمت همکاران شبکه بانکی دولتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.