در مصاحبه معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن مطرح شد؛
وصول مطالبات یکی از مهمترین اهداف و اولویت های این بانک در سال جاری است/تشریح برنامه ها و اقدامات پیش رو در وصول مطالبات/ رشد 239 درصدی وصول مطالبات ارزی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
بانک صنعت و معدن یکی از بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ایران است که در حوزه تولید نقش بسزایی در تأمین مالی صنایع و معادن کشور عزیزمان ایفا می‌کند. یکی از فعالیتهای اصلی این بانک اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع مالی در دسترس است.
بدون شک، یکی از فعالیتهای مهم در بانک صنعت و معدن، وصول مطالبات است که کارکرد آن بازگشت منابع به منظور اعطای مجدد و مستمر تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی می‌باشد به همین منظور روابط عمومی بانک صنعت و معدن با شهاب گرجی معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات (عضو هیات عامل) این بانک به گفتگو نشسته تا بخشی از دستاوردهای این معاونت در حوزه تأمین مالی و وصول مطالبات ارزی در این فرصت تشریح گردد.
1- لطفاً معرفی و پیشینه‌ای از تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن ارائه بفرمایید:
یکی از خدمات عمده این بانک، اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان است که در قالب سرمایه ثابت برای خرید ماشین‌آلات و یا سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت می شود. این تسهیلات از محل منابع مالی در دسترس بانک بوده و شامل فاینانس و ریفاینانس، منابع داخلی بانک، سپرده‌ها و منابع بودجه‌ای است.
متأسفانه، در سالهای گذشته به علت تحریم‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک اعطای تسهیلات ارزی به شدت بالا رفته و بانک ها هم در فرآیند اعطای تسهیلات و هم در وصول مطالبات دچار چالش‌های بسیار زیادی شده‌اند. در این بین، بانک صنعت و معدن به دلیل ماهیت تخصصی و تخصیص تسهیلات اعطایی به منظور واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه خارجی، دچار آسیب‌پذیری بیشتری شده است.
2- این بانک در وصول مطالبات خود با چه مسائل و چالش‌هایی روبرو بوده است؟
همانگونه که می‌دانیم، فلسفه اعطای تسهیلات ارزی، مصرف بهینه منابع کشور در راستای رفع نیازهای اساسی و زیربنایی، حمایت از تولید ملی، جلوگیری از خام فروشی از طریق گسترش زنجیره های ارزش و رشد درآمد ملی از طریق رونق صادرات می‌باشد. از این رو، تأمین سرمایه ثابت، موضوع عمده تسهیلات ارزی است. اما چالش اساسی در این گونه تسهیلات، بازپرداخت بهنگام از زمان بهره‌برداری طرح است که با لحاظ مدت کل تأمین مالی از تاریخ قرارداد تا تکمیل و بهره‌برداری، بازگشت و گردش منابع بانک را نسبت به تسهیلات و خدمات کوتاه‌مدت طولانی‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی همواره با چالش‌هایی مانند نرخ برابری ارز روبرو بوده‌اند که در برخی برهه‌های زمانی افزایش بیش از پیش این متغیر اقتصادی، تأثیرات غیرقابل انکاری را بر ساختار مالی و وضعیت بدهی آنان گذاشته است. به طور مشخص، جهش‌های چندباره نرخ ارز در سالهای 1391 تا 1397 که ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه علیه کشور عزیزمان بوده، موجب شده تا آن دسته از مشتریان که دارای صادرات و درآمد ارزی نبوده‌اند، دچار مشکلات و وقفه‌هایی در بازپرداخت تسهیلات ارزی خود نزد این بانک گردند. ولی درخصوص مشتریانی که با این محدودیت مواجه نبوده و درآمد ارزی دارند، این بانک رایزنی ها و مذاکرات خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده و خوشبختانه به نتایج مطلوبی نیز دست یافته است. به طور مشخص در مورد طرحهای فولادی، پتروشیمی و کانی غیرفلزی شرکت های بزرگی با تعامل مثبتی که با بانک داشته اند، نسبت به تقسیط بدهی و بازپرداخت اقساط اقدام نموده اند که این موضوع خوشبختانه در تعامل بانک با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز اثر مثبت و موثری ایجاد کرده است.
در طی یک دهه گذشته بیش از نیمی از سبد تسهیلات ارزی بانک، به ارزش بالغ بر 8 میلیارد دلار در قالب قراردادهای عاملیت و یا سپرده‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده که این منابع به بیش از 200 پروژه صنعتی اعم از طرحهای بزرگ، متوسط و کوچک (SME) اختصاص داده شده است. درصد قابل توجهی از این منابع (34 درصد) به 32 طرح نیروگاهی اعم از نیروگاه‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس‌ها (CHP) با ظرفیت تولید بیش از 7000 مگاوات برق اختصاص یافته که سهم معتنابهی در تأمین برق کشور ایفا می‌کنند. ولی متأسفانه، تمام این طرحها، به دلیل عدم امکان صادرات و تعیین قیمت‌های دستوری توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی به ارز را ندارند؛ که این موضوع بارها توسط بانک، صندوق توسعه ملی و سندیکای تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو پیگیری شده ولی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
یکی دیگر از منابع بودجه‌ای مورد اشاره، به موجب جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، از سوی بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار گرفت تا ضمن گذراندن مراحل ارزیابی، امکان‌سنجی و اعتبارسنجی لازم، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد. بانک صنعت و معدن از این محل، روی هم رفته 136 فقره تسهیلات معادل حدود 600 میلیون یورو به 120 شرکت اعطا نموده‌است. تا سال 1394 تسهیلات‌گیرندگان از این محل، اقساط خود را جمعاً بالغ بر 51 میلیون یورو به بانک پرداخت کرده بودند و این رویه، روال پیش‌فرض و بدیهی بود.
به دنبال تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و مشمولیت بدهکاران از محل حساب ذخیره ارزی به موجب ماده 20 این قانون، به موجب بند «ح» تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، مقرر گردید تا بدهکاران از محل منابع جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز در زمره مشمولین مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید قرار گیرند. با توجه به ابلاغ ضوابط اجرایی این قانون همان سال، بانک صنعت و معدن نسبت به فراخوان مشتریان جزء «د» برای اجرای ضوابط ابلاغی فراخوان نمود؛ که برخی از مشتریان، مبالغ لازم برای احراز مشمولیت را نزد بانک پرداخت کردند.
اما در ادامه، با اعلام عدم موافقت بانک مرکزی با مصوبات قانون بودجه سال 1396 با استناد به عدم پیش‌بینی بار مالی، ادامه فرایند وصول مطالبات از مشتریان جزء «د» با مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید متوقف گردید، که رسیدگی به خواسته‌های این دسته مشتریان تاکنون هزینه و تبعات زیادی برای بانک صنعت و معدن به همراه داشته است.
گفتنی است که بانک صنعت و معدن با وجود مشکلات یادشده، در طول سالهای 1397 تا 1401 در راستای اجرای مصوبات نهادهای متولی حمایت از تولید، حداکثر مساعدت و همیاری را با تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع جزء «د» مبذول داشته تا زمینه تعیین تکلیف بدهی این دسته مشتریان نیز فراهم گردد. همچنین، مدیران بانک در این مدت، با پشتوانه بررسی‌های کارشناسانه، راهکارهایی را با هدف تسهیل و تسریع در بازپرداخت این تسهیلات، به مراجع تصمیم‌گیرنده ارائه نموده اند.
3- در سال گذشته، ضوابطی برای تسهیلات‌گیرندگان از محل منابع جزء «د» ، تعیین شد. بانک صنعت و معدن چه عملکردی در اجرای آن داشته‌است؟
پیرو دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر تعیین کارگروه ویژه تعیین تکلیف مطالبات موضوع تسهیلات جزء «د» و هموارسازی مسیر پرداخت بدهی مشتریان با در نظر گرفتن مجموعه مباحثی که در این راستا مطرح شده بود، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در نشست مورخ 22/06/1401 ضوابط بازپرداخت این تسهیلات را تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ نمود. بانک صنعت و معدن نیز پس از دریافت ابلاغیه، مشتریان بدهکار جزء «د» را برای تعیین تکلیف بدهی خود در چارچوب این مصوبه فراخوان نمود. همچنین، مذاکرات و پیگیری‌های لازم از سوی متولیان حوزه وصول مطالبات بانک با مشتریان به منظور پاسخ به پرسشهای آنان، تبیین ضوابط و رفع ابهامات احتمالی انجام گرفت تا این دسته مشتریان، آگاهی لازم را کسب نمایند. آمار مکاتبات دریافتی گویای استقبال بیش از نیمی از جامعه مشتریان هدف از مزایای مصوبه یادشده است که حد نصاب قابل قبولی به شمار می‌رود.
از این شمار، تاکنون شمار زیادی از مشتریان افزون بر 30،000 میلیارد ریال پرداختی داشته‌اند که با همکاری بانک مرکزی، بیش از 70 میلیون یورو ارز خریداری شده و از بدهی مشتریان کم شده است. از این مبلغ، بیش از 83 درصد بابت تسویه بدهی بوده که نشانگر خوش حسابی مشتریان و اهتمام آنان به پرداخت بدهی در شرایط حمایت دولت و نظام بانکی می‌باشد. در مجموع، با در نظر گرفتن ظرفیت پیش‌بینی شده برای تقسیط بدهی برای این مشتریان، برآورد می‌شود تا پایان سال 1405 بالغ بر 200 میلیون دلار از مطالبات بانک از این طریق وصول گردد.
4- بانک صنعت و معدن برای مشتریانی که موفق به تعیین تکلیف بدهی خود نشوند، چه برنامه‌ای دارد؟
این مشتریان از دید بانک، در سه حالت کلی قرار دارند:
نخست شرکتهایی هستند که در مهلت مقرر توجهی به ضوابط نداشته‌اند اما به تازگی با مراجعه به بانک و نهادهای دیگر، خواهان تعیین تکلیف بدهی خود شده‌اند. در شرایط کنونی این شرکتها از شمول مصوبه خارج شده و باید برنامه بازپرداخت خود را بر پایه قراردادهای موجود تدوین و به بانک ارائه نمایند. قطعا بانک برای این دسته از مشتریان از تمام مقدورات خود برای تقسیط بدهی و بخشش جرایم استفاده خواهد کرد.
دسته دوم، شرکتهایی که با وجود تمایل به تعیین تکلیف بدهی حتی با وجود مزایای قانونی، توان مالی پرداخت بدهی خود را ندارند. این دسته از مشتریان به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروهی که به دلیل کمبود نقدینگی یا تعطیل اند و یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند و با تزریق منابع، شرکت سودآور شده و توان بازپرداخت بدهی های خود را پیدا می کند. پیشنهاد بانک برای این شرکتها، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران جدید است که البته بانک نیز مساعدتهای لازم برای توانمند سازی شرکتها را در دستور کار خود دارد. گروه دوم شرکتهایی هستند که اگر حتی با ظرفیت کامل هم کار کنند به دلیل انحصار خریدار و یا تعیین قیمت های دستوری توان بازپرداخت ندارند که در این ارتباط بانک رایزنی های متعددی را با مراجع مختلف برای برداشتن محدودیت های ذکر شده انجام داده و پیگیری های لازم را خواهد داشت.
دسته سوم، آن دسته از مشتریانی هستند که علیرغم توانایی بازپرداخت، طی مکاتبات رسمی، با ضوابط ابلاغی در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مخالفت نموده و هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی خود ارائه نداده‌اند. بانک صنعت و معدن در راستای عمل به تکالیف قانونی خود، اقدامات قانونی فراخور را در خصوص این مشتریان اجرا خواهد نمود.
گفتنی است بانک با به‌کارگیری توان کارشناسی و ابزارهای کارآمد تأمین مالی، آمادگی دارد تا زمینه تسهیل و تسریع بازپرداخت تسهیلات ارزی و تعیین تکلیف بدهی مشتریان خود که عمدتاً کارآفرینان شریف و سختکوش ایران اسلامی هستند، را فراهم نماید.