عدم شفافیت مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی:
افساد فی‌الارض به چه معناست؟
محمد صادق ربانی
عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه
در شرایط جاری جهانی فساد در زمین بیش از همه ذهن را به آلودگیهای زیست محیطی معطوف می‌کند که زندگی انسان‌ها و جانداران روی زمین را به مخاطره انداخته است. آلودگی ناشی از ترکیبات کربن دار، به ویژه گاز کربنیک، نفسها را در سینهها تنگ کرده و همه را برای جلوگیری از پیامدهای بیبازگشت آن به تکاپو وا داشته است. نوع دیگری از فساد ناشی از پنهانکاریها در روابط انسان‌ها برای کسب منافع شخصی است. این نوع فساد به نحو دیگری بر زندگی مردم در محدودۀ کشورهایشان تأثیر دارد. نوع سومی از فساد که با واژگان افساد فی‌الارض از آن یاد میشود مرتکبان اینگونه فساد را مفسد فی الارض نامیده و مجازات مرگ را بر آنان به اجرا میگذارند. ذیلاً توضیحی در مورد هریک از فسادها داده و جایگاه کشورمان در هریک از موارد در مقایسه با سایر کشورها بیان میشود.
الف- آلودگیهای زیست محیطی که مهمتر از همه آن‌ها مصرف سوخت‌های فسیلی مولد گاز کربنیک در منازل، کارخانهها و اتومبیلها میباشد. انباشت گازهای کربن‌دار در جو با ایجاد اثر گلخانه‌ای موجب افزایش دمای کلی جو زمین شده است. افزایش دما موجب ذوب شدن تدریجی یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح آب دریاها، تغییرات عمدۀ شرایط جوی مانند توفان‌ها و باران‌های موسمی، مهاجرت حیوان‌ها و انسان‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بیابان‌زایی زمینهای کشاورزی میشود. در انتشار این نوع آلودگی کشورهای صنعتی و پرجمعیت نقش عمده دارند. در این رابطه کشور چین با آزاد کردن سالانۀ بیش از 10 هزار میلیون تن گاز کربنیک در ردیف اول قرار دارد. آمریکا با 4/5، هند با 6/2، روسیه با 7/1، ژاپن با 2/1 هزار میلیون تن، آلمان با 759 میلیون تن، ایران 720، کرۀ جنوبی 659، عربستان 621 و اندونزی با آزادسازی 615 میلیون تن گاز کربنیک جزو ده کشور اول تولید کننده گاز کربنیک هستند. کشور چین با بیشترین مصرف سوخت‌های فسیلی، بالاترین بازده اقتصادی را در سال 2022 به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب آمریکا، ژاپن، آلمان، هند، کرۀ جنوبی، ایتالیا، فرانسه، انگستان و اندونزی از نظر بازده اقتصادی قرار دارند. همانگونه که ملاحظه میشود کشورهای روسیه، ایران و عربستان که در جمع بیشترین تولید کنندگان گاز کربنیک در سطح جهان قرار دارند، از نظر درآمدهای صنعتی در این مجموعه نیستند و جایگاهشان را به کشورهای ایتالیا، فرانسه و انگستان واگذاردهاند.
ب- فساد ناشی از پنهانکاری و عدم شفافیت. شفافیت بین الملل به نوعی دیگر از فساد توجه داشته که آن را ناشی از عدم شفافیت در روابط انسانی میداند. اختلاس، اخاذی، رشوه‌خواری، رسوایی سیاسی، بازار سیاه، فرار مالیاتی، تبانی، احتکار، خویشاوندسالاری، کاغذبازی، دزدسالاری، زمین‌خواری، رانت، رسوایی جنسی، تقلب و پول‌شویی از انواع فسادی است که مورد ارزیابی این سازمان در سطح جهانی قرار دارد. این سازمان معتقد است که این قبیل پنهانکاریها اعتماد را از بین می‌برد، دموکراسی را تضعیف کرده و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و موجب تشدید نابرابری، فقر، شکاف اجتماعی و بحران زیست محیطی میشود. جایی که فساد بیشتر است، خطر خشونت و احتمال درگیری هم بیشتر است.
یکصدو هشتاد کشور جهان به لحاظ میزان گستردگی چنین فسادهایی مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفتهاند. (گزارش سالانۀ این سازمان در سه سال متوالی به قلم نویسنده، در روزنامۀ مستقل منتشر شده است.) جایگاه ایران به لحاظ شفافیت در سال گذشته میلادی در ردیف 150 از میان 180 کشور بوده است. در این گزارش آمده است که در چند سال گذشته، کشورهایی همچون روسیه، ایران و قطر از خلاءهای ضدفساد محلی استفاده کرده‌اند تا فعالان سیاسی را تضعیف کنند. مبارزه با چنین فسادهایی بیش از همه برعهدۀ نهادهای دولتی و حکومتی است ولی ریشه‌کن کردن آن، با دشواریهایی همراه است. علت دشواری کار تا حدودی به این دلیل است که همۀ مردم به یک اندازه تحت تأثیر فسادها واقع نمیشوند. یعنی در حالی که برخی، از ناکارآمدیها رنج می‌برند، گروه‌هایی دیگر از وضعیت فاسد موجود بهرهمند میشوند. توزیع ماشینهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس نمونهای از مشکلاتی است که در مسیر مبارزه با چنین فسادهایی وجود دارد. افشاگری که پادزهر پنهانکاریهاست، نه فقط مورد استقبال قرار نمیگیرد بلکه به انحای مختلف مشکلاتی برای افشاگر پیش می‌آورند تا اگر دیگرانی هم اطلاعاتی از فسادها دارند، به سکوت واداشته شوند. در جهان تعداد خبرنگاران زندانی که فسادهایی را برملا کرده‌اند، گواهی از مشکلات مبارزه با این نوع فساد است.
ج- نوع دیگری از فساد در مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده و ویژۀ کشور خودمان است و چنین تعریف شده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» با توجه به اینکه مفسد فی‌الارض در مادۀ قانونی مذکور به اعدام محکوم میشود، بررسی دقیقتر این ماده اهمیت حیاتی، به معنای واقعی کلمه، دارد. از همان ابتدا که گفته شده هر کس بهطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد گردد، منظور از گسترده به لحاظ کمّی دقیقاً چه مقدار است. «تعدادی از افراد» شامل چند نفر است. نشر اکاذیب به چه نوعی از کذب اطلاق میشود. آیا انتشار اخبار اشتباه مربوط به هواشناسی جزو اکاذیب به حساب میآید؟ تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با چه کسی است؟ احراق چیست. آیا آتش زدن سطل زباله در اعتراض به گرانی، تورم، ارتشا و انواع دیگر فسادها افساد فی‌الارض بوده و مستوجب مجازات مرگ خواهد بود؟ چه مقدار پخش مواد سمی افساد فی‌الارض است؟ آیا اسیدپاشی بر صورت دختران و زنان بیحجاب که در قانون فوق از آن نامی برده نشده مصداق افساد فی‌الارض خواهد بود؟ آیا زندگی انسان‌ها را میتوان با چنین قانون پرابهامی بر عهدۀ قضاتی قرار داد که کمّیتی یا ترازوی دقیقی برای داوری در اختیار ندارند. در مورد ضرورت بازنگری در مادۀ مزبور اظهار نظرات بسیاری از سوی حقوقدانان صورت گرفته است. عدم شفافیت و عدم اصلاح این مادۀ قانونی موجب پیشگامی ایران و چند کشور دیگر در تعداد اعدام‌ها در سطح جهانی و مایۀ شرمساری یکایک مردم این کشورها شده است. اعتراضاتی که علیه اعدامهای حکومتی صورت می‌گیرد، بیشتر از آن رو است که این اعدام‌ها با نام و اذن غیر مستقیم آحاد جامعه صورت می‌گیرد. در افسادهای بند الف و ب، هیچ اعدامی پیش بینی نشده است ولی جهانی نگران فسادهای مربوط هستند و راهحلهایی را هم یافته و به اجرا گذاشته‌اند. آیا زمان آن نرسیده است که ننگ پیشتازی در اعدام‌ها از دامان ملت ایران زدوده شود؟