کد خبر : 128483 |

با افزایش اجاره مسکن، کارگران چادرنشین شدند!

به گفته داوود کشوری (رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم)؛ قیمت مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است.

به گزارش مستقل آنلاین؛ یک فعال کارگری با اشاره به تورم سنگین در بخش مسکن گفت: بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند.

داوود کشوری (رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم) به ایلنا گفت: مسأله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران بویژه کارگران ساختمانی که به صورت فصلی مشغول کارند به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند.

به گفته وی؛ قیمت مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است.

کشوری با بیان اینکه بر اساس مشاهدات و مراجعاتی که از سوی کارگران ساختمانی به دفاتر انجمن‌های صنفی در قم می‌شود، بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند، در ادامه گفت: در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها هم افزایش یافته و نرخ‌های اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد.

به گفته این فعال کارگری؛ افزایش اجاره‌، عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف را حاشیه‌نشین کرده است. اما مسئولان هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند.

کشوری با بیان اینکه قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم همچنین با اشاره به فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در صنعت ساختمان استان قم اظهار کرد: همچنان شاهد فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در پروژه‌های ساختمانی استان قم بویژه در پروژه‌های مسکن ملی هستیم و این مساله برای کارگران ایرانی مشکلات زیادی به وجود آورده است. براساس قانون باید با کارفرمایانی که کارگر خارجی غیرمجاز را به کار می‌گیرند، برخورد شود.