جلسه فوری برای اصلاح حقوق کارگران؛ کی و در چه شرایطی؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از ایلنا، حسن صادقی گفت: در فروردین سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۵۳ دلار و در اسفند همان سال به ۱۲۲ دلار کاهش یافت.

مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر در دفتر مرکزی این تشکل شب گذشته با حضور تعدادی از اعضای این تشکل، بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و جمعی از خانواده‌های اعضاء برگزار شد. 

در ابتدای این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن گرامیداشت شب‌های قدر، اظهار کرد: سفره مولای متقیان امام علی (ع) برای همه افراد گشوده بود و ما به تاثیر از آن امام بزرگوار مسئولان را خطاب قرار می‌دهیم. خطاب ما این است که اگر پیروی امام اول ما شیعیان هستید، باید در نگاه به گروه‌های اجتماعی مانند ایشان باشید. حضرت علی (ع) نگاه حمایتی به طبقات مستضعف جامعه داشت و این نگاه، نگاهی بسیار قابل احترام است که باید از آن پیروی کرد. 

وی با بیان اینکه «آنچه امروز در مورد مسائل جامعه کارگری در عرصه سیاستگذاری انجام می‌شود، در تعارض با آموزه‌های امیرالمومنین (ع) است» ادامه داد: امام علی (ع) در هر تصمیم خود ابتدا مصالح فقرا را در نظر می‌گرفت. وی در این نگاه حمایتی مسلمان بودن، مسیحی یا یهودی بودن یا عضو هر مسلک و فرقه بودن افراد را لحاظ نمی‌کرد. امروز اما این نوع نگاه در میان بسیاری از مسئولان وجود ندارد. ما در حوزه افزایش حقوق‌ها، رسیدگی به مطالبات کارگران و سایر مسائل مانند مشکلات بازنشستگان شاهد چنین نگاه حمایتی نبودیم. ۷۶ درصد کارگران طبق آمارهای خود دولت جزء طبقه فقیر کشور هستند. 

صادقی تاکید کرد: اگر ما نتوانیم قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشسته را حفظ کنیم، به راحتی آن‌ها را به زیر خط فقر مطلق می‌بریم. وقتی تورم فروردین سال ۱۴۰۱ را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قدرت خرید کارگران در این ماه ۲۵۳ دلار و در اسفند همان سال (یعنی کمتر از یکسال) به ۱۲۲ دلار کاهش یافته است. این یعنی قدرت خرید یک کارگر با حداقل دستمزد یکساله کمتر از نصف شده است. با این میزان تغییر در قدرت خرید و اجحاف صورت گرفته در حق کارگران، اصلا نمی‌توان مدعی پیروی از راه علی (ع) شد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: به ما می‌گویند چرا اعتراض می‌کنید؟ اگر تصمیمات درستی گرفته شده و منافع و مصالح جامعه کارگری دیده شود، دیگر جای اعتراضی نبود. اعتراض ما ناشی از فشار شدیدی است که به جامعه کارگری درحال وارد آمدن است. خروجی تصمیمات غلط در سال گذشته از سوی افرادی که صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند، این بود که بازنشستگان شش ماه از سال را برای رسیدن به حقوق قانونی خود در خیابان‌ها با هزینه بسیار حضور یافتند تا حق‌شان داده شود و در این میان، امسال نیز مانند سال گذشته تصمیم غلط دیگری نیز برای مزد ۱۴۰۲ گرفته شد. 

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در سال گذشته با اینکه نرخ تورم اعلامی دولت از طریق بانک مرکزی ۴۳ درصد بود و باوجود اینکه طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۶۳ درصد بود، افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصدی حداقل بگیران و ۲۱ درصدی متوسط بگیران را شاهد بودیم. واقعیت این است که ما کارگران و بازنشستگان چوب سوء مدیریت‌هایی از این دست را می‌خوریم. مشکل از سمت جامعه کارگری نیست زیرا کارگران امسال بهترین و تواناترین نمایندگان خود را در میان ادوار چند دهه‌ی گذشته از نظر توانایی اقناع‌گری در میز مذاکره داشتند. این نمایندگان حداکثر تلاش خود را نیز کردند. طبیعی بود که نمایندگان کارگری از میز مذاکره قهر کنند و از رقم مصوب راضی نباشند. 

وی با اشاره به این مطلب که «موضوع پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ هنوز مفتوح است» اضافه کرد: وزیر کار در میز مذاکره وعده داده و امضا کرده است که اگر نتوانند تورم را کنترل کنند، جلسه شورایعالی کار دوباره تشکیل شده و مزد ترمیم شود. مسئولان بدانند که در صورت تحقق این شرط، اگر دستمزد اصلاح نشود، جامعه کارگری اعتراض خود را به این مسئله به‌طور علنی و آشکار اعلام خواهد کرد. وقتی دولت نتواند به وعده خود عمل کند، این اعتراض نیز طبیعی است. 

صادقی با یادآوری تجربه اردوغان در ترکیه که خود پیش‌قدم اصلاح حداقل دستمزد بعد از وقوع تورم افسارگسیخته اخیر ترکیه شد، بیان کرد: اردوغان تا ۷۵ درصد افزایش حداقل دستمزد داد تا بتواند معیشت جامعه کارگری ترکیه را در سطحی حداقلی حفظ کند. حالا در ایران در شرایطی که یک خودروی کوییک بسیار ساده حدود ۴۳۰ میلیون تومان شده است، چه انتظاری می‌توان از کارگران ایرانی داشت که به این نسبت قدرت خرید خود و قیمت‌ها اعتراض نکنند؟ لذا اگر تورم وعده داده شده رقم نخورد و افزایش قیمت‌ها بیش از آنچه گفته شده بود، حتما باید شورایعالی کار جلسه فوری تشکیل داده و مزد را اصلاح کند.