فروشگاه ها جیره بندی مواد غذایی را آغاز کنند،شدیدترین تورم 45 سال اخیر در راه است

به گزارش مستقل آنلاین،سی ان ان نوشت:

آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد تورم مواد غذایی به بالاترین سطح خود در بیش از 45 سال گذشته و با افزایش هزینه صرف غذا در رستوران ها و هتل ها، در ماه فوریه نسبت به سال گذشته 10.4 درصد افزایش یافت.

 قیمت مواد غذایی در طول سال منتهی به فوریه 18.2 درصد افزایش یافت که شدیدترین افزایش از اواخر دهه 1970 بود.  دفتر آمار ملی به افزایش خاصی برای برخی از اقلام سالاد و سبزیجات اشاره کرد که تا حدی ناشی از کمبود بود که منجر به جیره بندی توسط سوپرمارکت ها شد.

 افزایش غیرمنتظره تورم در فوریه به دنبال ماه‌ها کاهش قیمت‌ها از زمانی است که سرعت افزایش قیمت‌ها در اکتبر به بالاترین میزان در 41 سال اخیر یعنی 11.1 درصد رسیده است.

 آخرین ارقام می تواند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را در جلسه روز پنجشنبه افزایش دهد.

 پل دیلز اقتصاددان ارشد بریتانیا در Capital Economics. گفت: انتظار می‌رود که آشفتگی اخیر در بخش بانکی فعالیت های اقتصادی را تضعیف کند، زیرا معیارهای وام‌دهی سخت‌تر می‌شود و تورم را کاهش می‌دهد.

 اما ساموئل تومز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در Pantheon Macroeconomics، گفت که افزایش تورم مواد غذایی و تورم خدمات پذیرایی عامل افزایش همه نرخ ها بوده و هر دو با جهش قیمت مواد غذایی تازه در نتیجه برداشت بد مرتبط هستند.

 او در توییتر گفت: «این افزایش باید در ماه‌های آینده کاهش یابد.  افزایش نرخ‌ها برای مقابله با جهش قیمت مواد غذایی ناشی از آب‌وهوا منطقی نیست.»

 یکی از بزرگترین گروه های تولید کننده مواد غذایی این کشور ماه گذشته به سی ان ان گفت که کمبود برخی میوه ها و سبزیجات در بریتانیا ممکن است تا ماه می ادامه داشته باشد.

 سوپرمارکت ها و دولت بریتانیا انگشت اتهام را به سمت شرایط بد آب و هوایی در اسپانیا و مراکش، کشورهای صادرکننده اصلی، به عنوان عامل اصلی کمبودها نشانه رفته اند.  اما کشاورزان هزینه های انرژی بالا، کمبود نیروی کار مرتبط با برگزیت و موانع تجاری را نیز مقصر می دانند.

 تورم اصلی - که هزینه های ناپایدار مواد غذایی و انرژی را کاهش می دهد - نیز افزایش یافت و در سال منتهی به فوریه به 6.2 درصد رسید که از 5.8 درصد در ژانویه افزایش یافت.  با این حال، تورم اصلی کمتر از نرخ های ثبت شده در اواخر سال گذشته است.

 این داده ها نه تنها تصمیم بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ بهره را برای یازدهمین بار متوالی در روز پنجشنبه پیچیده می کند،بلکه اجرای تعهدات خود در اوایل ژانویه برای کاهش تورم در سال جاری برای دولت دشوارتر می کند. 

 و بریتانیایی ها همچنان فقیرتر می شوند.  دستمزدها در ژانویه 6.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بسیار کمتر از نرخ تورم آن ماه و فوریه است.