وحشت در تل آویو/ کابینه دولت نتانیاهو دو دسته شد

اوضاع در سرزمین های اشغالی به هم ریخته است. اعتراضات و اعتصابات به اوج خود رسیده است. کابینه دولت نتانیاهو دو دسته شده و خود او نیز مجبور شده که فعلا از تصویب و پیگیری قانون جنجالی اصلاحات قضایی کوتاه بیاید. مساله اصلاحات قضایی علت اصلی جنجال های اخیر اسرائیل است. اما این طرح چیست و چرا باعث درگیری طرفداران دیوان عالی اسرائیل و طرفداران کنست، حزب لیکود و تندروهای مذهبی شده است؟

طرح جنجالی اصلاحات قضایی چیست؟

طرح اصلاحات قضایی اسرائیل در سالهای 2022 و 2023 و بعد از تایید صلاحیت تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی پیگیری شد. تندروهای کابینه جدید نتانیاهو از جمله بن گویر، یاریو لوین به همراه اعضای متنفذ کنست (مجلس اسرائیل) از جمله مجریان این طرح هستند که سعی دارند هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانند. اما این طرح چیست و چه هدفی دارد؟ در ساختار سیاسی اسرائیل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مستقل از هم هستند. هرچند دولت به عنوان قوه مجریه دائما با کنست به عنوان قوه مقننه در ارتباط است اما دیوان عالی اسرائیل به عنوان بالاترین مرجع قضایی و مهم ترین رکن قوه قضائیه رژیم صهیونیستی به طور کامل مستقل از دولت و کنست بوده و می تواند اعضای مجلس، وزرا و شهرداران و حتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دادگاه کشانده و یا به زندان بیندازد. موافقان طرح اصلاحات قضایی به دنبال محدود کردن قدرت دیوان عالی هستند. آنها سعی دارند در برخی موارد، قدرت کنست را بیشتر کنند تا دولت و مجلس بتواند از حوزه نفوذ قوه قضائیه خارج شود.

طرح اصلاحات قضایی در صورت تصویب  به کنست این اختیار را می ‌دهد که احکام دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد و دیوان را از صدور حکم در مورد انطباق یا عدم انطباق یک قانون یا مصوبه با قانون اساسی منع کند. همچنین، کنست قادر خواهد بود که ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن توسط دولت منصوب شوند.

همچنین، بر اساس طرح ثانویه اصلاحات قضایی، افراد در صورت رضایت می توانند بدون ارجاع پرونده شکایت خود به دادگاه های سکولار دیوان عالی نزد دادگاه های شرعی و مذهبی رفته و پرونده قضایی خود را مستقلا و زیر نظر دادگاه های شرعی حل کنند.

چرا طرح اصلاحات قضایی اینقدر جنجال آفریده است؟

اما پرسش مهم این است که چرا این طرح اینقدر جنجالی بوده و باعث به هم ریختن مناطق اشغالی و درگیری موافقان و مخالفان شده است؟ مخالفان طرح اصلاحات قضایی که عموما از افراد سکولار اسرائیلی تشکیل شده‌اند، معتقدند این طرح نظام سیاسی اسرائیل را نابود کرده و این رژیم را به سمت دیکتاتوری پیش می راند. بر اساس طرح و نظریه تقسیم قوا که در آثار روسو و منتسکیو نیز ذکر شده، سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه باید مستقل از هم باشند و بر کار هم نظارت کنند تا دیکتاتوری به وجود نیاید. اما تصویب طرح اصلاحات قضایی باعث کاهش شدید استقلال و قدرت دیوان عالی شده و به قدرت دولت و کنست می افزاید که این امر می تواند زمینه ساز دیکتاتوری باشد.

این ترس زمانی بیشتر می شود که بدانیم کنست معمولا در دست یک حزب قدرتمند است و دولت نیز از جانب حزبی تشکیل می شود که بیشترین نماینده را در کنست دارد. بنابراین، زمانی که حزبی در انتخابات مجلس بیشترین رای را به دست می آورد عملا کنست و دولت را در اختیار می گیرد و فقط دیوان عالی است که به عنوان مهم ترین نهاد قوه قضائیه مستقل از حزب پیروز عمل کرده و می تواند جلوی اقدامات خلاف قانون حزب پیروز را بگیرد. قانون اصلاحات قضایی به حزب پیروز اجازه می دهد بدون نگرانی از تصمیمات دیوان عالی، شروع به تصرف قدرت، تغییر ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی و به خصوص گسترش فساد سیاسی و اقتصادی خود کند و این به معنی افزایش دیکتاتوری و جباریت است.

همچنین، تصویب این طرح می تواند نتانیاهو را از شر پرونده های فساد زیادی که دارد خلاص کند. نتانیاهو اکنون با احزاب تندرو که اکثریت کنست را در اختیار دارند ائتلاف کرده و به آنها قول داده در صورت دادن سهمی از قدرت به آنان، حمایتشان را جهت تعلیق پرونده‌های قضائی اش دریافت کند. در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی، پرونده های فساد و رشوه نخست وزیر اسرائیل از دست دیوان عالی خارج شده و حداقل کنست می تواند با رای گیری حداکثری آن ها را تعلیق کند.

به جز این، نباید از خاطر برد که تندروهای مذهبی که نیمی از کابینه نتانیاهو را به تصرف خود در آورده اند به دنبال تغییر چهره سیاسی اسرائیل هستند. آنها به دنبال تصویب قانون اعدام مخالفان فلسطینی و جواز حمل سلاح توسط افراد معمولی هستند. آنها همچنین، سعی دارند قوانین خدمت سربازی را تغییر داده و آن را سختگیرانه‌تر کنند. تصویب این قوانین در شرایط فعلی در ید قدرت دولت و کنست نیست و احتیاج به جواز دیوان عالی دارد. در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی اسرائیل، کنست می تواند این قوانین را به راحتی و بدون اجازه دیوان عالی تصویب کند.

آنچه بیش از همه اپوزیسیون و گروهی از صهیونیست ها را ترسانده این است که حزب لیکود، «قدرت اسرائیل» و احزاب مذهبی شریعت گرای کنست به شدت اقتدارگرا و جاه‌طلب هستند و در تلاشند ساختار قدرت را در اسرائیل به هم ریخته و از چارچوب های قانونی دموکراتیک فرار کنند. اگر آنها به هدف خود رسیده و بتوانند جزئیات طرح اصلاحات قضایی را به تصویب برسانند، می توانند بدون نگرانی بقای خود در قدرت را تضمین کرده و برای مدت طولانی در قدرت بمانند.

مشکل بزرگ نتانیاهو/ نقشه تندروها چیست؟

مشکل بزرگ نتانیاهو این است که کابینه اش یکدست نیست و هم مخالفان و هم موافقان طرح اصلاحات قضایی در آن سهم دارند. نتانیاهو تا چندی پیش سعی داشت جانب احتیاط را نگه داشته و هر دو طرف را راضی نگه دارد اما فشار تندروها و آغاز فرآیند تصویب قانون اصلاحات قضایی باعث شد او بیشتر به سمت تندروها و موافقان طرح جنجالی برود. نتانیاهو در جدی‌ترین اقدام سیاسی این روزهای خود، یوآف گالانت، وزیر جنگ کابینه خود را که یکی از مخالفان طرح اصلاحات قضایی بود برکنار کرد. نتانیاهو گالانت را متهم کرد که تلاش‌ ها برای رسیدن به یک راه حل مناسب و جامع را تضعیف کرده است. بعد از این اتفاق گروهی دیگر از اعضای حزب لیکود در مقابل نتانیاهو جبهه گرفتند. همزمان اپوزیسیون نیز شروع به فعالیت کرد و به خصوص یائیر لاپید و نفتالی بنت، نخست وزیران سابق اسرائیل به نتانیاهو حمله کرده و طرح اصلاحات قضایی را مقدمه دیکتاتوری دانستند. با این اتفاقات، گروه های مردمی نیز فعال شده، اعتصابات چند روز اخیر شکل گرفت و سپس تبدیل به اعتراضات خیابانی در تل آویو و قدس و همچنین، درگیری شدید مخالفان و موافقان گردید.

شدت اعتراض مخالفان طرح اصلاحات قضایی به حدی بود که رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ به نتانیاهو پیام داد و از او خواست که تصویب و پیگیری طرح اصلاحات قضایی را متوقف کند. نتانیاهو در مورد این مساله مردد بود. وزرای تندرو کابینه او از جمله بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و بن گویر، وزیر امنیت تهدید کردند که در صورت لغو پیگیری طرح اصلاحات قضایی استعفا خواهند داد. با این حال، فشار شدید مردمی، زد و خورد شدید و حتی واکنش نشان دادن ارتش باعث شد در نهایت نتانیاهو تسلیم شود و اعلام کند که برای مدتی کوتاه (احتمالا تا تابستان) پیگیری طرح اصلاحات قضایی را تعلیق خواهد کرد.

با این حال، نتانیاهو توانست به طرحی مشترک با تندروها برسد تا بتواند آنها را راضی کرده و از استعفای آنها جلوگیری کند. بر اساس اعلام نخست وزیری رژیم صهیونیستی، در مدت چند ماه اخیر یک نیروی نظامی یعنی «گارد ملی» تشکیل خواهد شد. ریاست این گارد احتمالا با وزیر امنیت یعنی بن گویر خواهد بود. این گارد وظیفه دارد جلوی اعتراضات احتمالی را گرفته و فضا را برای تصویب قانون اصلاحات قضایی فراهم کند.

باید دید واکنش مخالفان اصلاحات قضایی به اقدامات نتانیاهو و بن گویر چه خواهد بود. آیا آنها به سرعت واکنش نشان خواهند داد یا سرخوشانه به خانه های خود رفته و اسیر نقشه نتانیاهو و بن گویر می شوند. تا روزهای آینده نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.

منبع: خبر فوری