مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ خلاف قانون است
مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران است/ سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری است
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار، گفت:
مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است. سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.
مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.
نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند./خبرآنلاین