رقم های پیشنهادی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره رقم سبد معیشت کارگران گفت: در مورد هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری، کمیته مزد با جلساتی که برگزار کردند به عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند اما گروه کارگری در جلسات خود با تشکل‌های کارگری با شاخص‌هایی که مدنظر داشتند به مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیدند.
به گزارش مستقل آنلاین؛ نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقدند که پیشنهاد افزایش 25 تا 30 درصدی حداقل مزد کارگران که از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی عنوان شده است، غیرمنطقی است و به هیچ عنوان جای مذاکره ندارد.
نشست دستمزد شورای عالی کار دیشب با حضور وزیر تعاون و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با دعوت وزرای اقتصاد و صمت برگزار شد که کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
رقمی که مورد تایید گروه کارگری قرار نگفت و بدین ترتیب مذاکرات بدون نتیجه به اتمام رسید.
رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری برای سبد معیشت
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره رقم سبد معیشت کارگران به همشهری آنلاین گفت: در مورد هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری، کمیته مزد با جلساتی که برگزار کردند به عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند اما گروه کارگری در جلسات خود با تشکل‌های کارگری با شاخص‌هایی که مدنظر داشتند به مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیدند.
ابوی در مورد علت تفاوت ۵ میلیون تومانی در مورد هزینه سبد معیشت کمیته دستمزد و رقم اعلامی از سوی نمایندگان کارگری عنوان کرد: این تفاوت ناشی از این است که هم در وزن و هم در بعضی از اقلام مصرفی تفاوت وجود دارد برای مثال در کمیته‌های تشکلات کارگری سرانه گوشت برای هر نفر ۳۵ گرم در ماه محاسبه شده است اما در کمیته دستمزد ۲۰ گرم تعیین شده و برای همین مبالغ فرق می‌کند.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان دیشب در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که پیش‌بینی برای تعیین دستمزد کارگران افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی است.
هادی ابوی در این باره گفت: این اعداد اصلا منطقی نیست چون نرخ‌ها را اگر به نرخ تورم هم حساب کنیم بسیار بالاتر است.
ابوی ادامه داد: طبق ماده ۴۲ قانون کار، علاوه بر هزینه سبد معیشت کارگران، نرخ تورم هم در تعیین مزد کارگران در سال موثر است که طبق قانونی که به ما تکلیف شده است نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مرکز آمار معیار تعیین مزد کارگران است اما در مورد نرخ تورم امسال هنوز نرخ شفافی موجود نیست و در جلسه دیشب نرخ‌های مختلفی از ۳۳ درصد تا ۴۳ درصد عنوان شد.
ابوی افزود: اما الان طبق آماری که موجود است نرخ تورم حدود ۴۴ درصد است که این نرخ در ماه‌های مختلف سال و همچنین در اقلام مختلف متفاوت است.
افزایش ۳۰ درصدی حقوق اصلا منطقی نیست
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم درباره نشست اخیر به همشهری آنلاین گفت: کمیته دستمزد موظف به تعیین سبد هزینه معیشت است که در این زمینه ۶ جلسه برگزار کردند و متاسفانه اعداد پیشنهادشده مورد تایید نماینده ما در آن کمیته نبود.
خدایی ادامه داد: درواقع، ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که این اعداد را نمی‌توانیم بپذیریم برای همین بحث درباره سبد معیشت ادامه دارد.
عضو شورای عالی کار افزود: دولت و گروه کارفرمایی نظرشان این است که اعداد اعلامی را بپذیرند اما گروه کارگری این اعداد را نمی‌پذیرد برای همین روز جمعه که جلسه بعدی شورای عالی کار را داریم قرار است قبل از این جلسه ما در جلسه دیگری به بررسی سبد معیشت بپردازیم که امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی در زمینه هزینه سبد معیشت برسیم.
خدایی، عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حداقل مزد کارگران که از سوی یکی از کارفرمایان اعلام شده است، گفت: ما نمی‌توانیم هنوز پیش‌بینی کنیم و شاید دوستان کارفرمای ما با دولت توافقاتی دارند که این اعداد را اعلام می‌کنند اما فقط این را می‌توانیم بگوییم که این اعداد برای ما به هیچ عنوان جای مذاکره ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم آن را قبول کنیم.
مذاکرات مزد به سال بعد خواهد کشید؟
با توجه به اختلاف نظر بین گروه کارفرمایی و کارگری احتمال دارد مذاکرات تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده شود.
خدایی در این باره گفت: برای تعیین دستمزد اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم یک ساعت زمان نمی‌برد اما با توجه به اینکه مذاکرات سه‌جانبه است قابل پیش‌بینی نیست و باید ببینیم سه طرف مذاکرات چقدر به قانون پایبند خواهند بود. اگر هر سه طرف پایبند باشیم قطعا زود به نتیجه می‌رسیم اما در نهایت اینکه تصمیم این باشد که مزد این طرف سال تعیین شود یا به سال آینده بکشد به تصمیم وزیر کار به عنوان رئیس شورا برمی‌گردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع رئیس شورا این اختیار را دارد که مذاکرات را تا حصول نتیجه ادامه دهد و یا در هر لحظه‌ای که تشخیص داد با رأی‌گیری مزد را اعلام کند برای همین اینکه چه تصمیمی خواهند گرفت نشان‌دهنده این خواهد بود که مزد این طرف سال تعیین خواهد شد یا به سال آینده موکول می‌شود.
خدایی در مورد جلسه بعدی شورای عالی کار هم گفت: جلسه بعد صبح جمعه، ۲۶ اسفندماه برگزار می‌شود که ما حتما با این نیت به این جلسه می‌رویم که مزد تصویب بشود اما باز قابل پیش‌بینی نیست که در آن جلسه چه اتفاقی بیفتد.