نگاهی کوتاه به علل عقب‌ماندگی کشور و ملت ایران
محمد طیبی
پژوهشگر
بی‌گمان به عنوان یک ایرانی آگاه به «دارایی‌ها و ثروت‌های خدادادی» سرزمین خویش بارها و بارها از خود پرسیده‌ایم که چرا با وجود این همه سرمایه‌های غنی از چنین جایگاهی در عرصه اقتصادی جهانی برخورداریم و مهمتر آنکه چگونه می‌شود که کشورهایی با منابع و ثروت‌های به مراتب کمتر جایگاهی بهتر و روشن‌تر از ما در رقابت‌های اقتصادی در سطح جهانی دارند. اما کشور ما با وجود دریایی از «ثروت‌های رو و زیرزمینی» و «منابع انسانی» و با وجود «موقعیت برتر ژئوپولیتکی» و «جاذبه‌های بسیار توریستی» و «میراث‌های به جای مانده از روزگاران باستان» زیر پنجه‌های فقر اسیریم؟
این در حالی است که «ضریب هوشی» این ملت از گذشته تاکنون زبانزد همگان بوده است، این واپس‌ماندگی را در کدام عوامل باید جستجو کرد؟ مدیریت با توجه به وضعیت شاخص کیفیت زندگی در ایران که در بین «۱۹۰» کشور جهان در «رتبه ششم از آخر» می‌باشد و آمارهای فاجعه آمیز موجود در زمینه «مسائل فرهنگی»، «محیط زیست»، «اقتصاد»، «حوادث»، «علمی آموزشی»، «فرار مغزها»، «فرار نخبگان»، «فرار سرمایه»، «اعتیاد»، «جرم و جنایت»، «طلاق» و صدها آمار دیگر که از معتبرترین منابع موجود در ایران تهیه شده است و با وجود نیت خیرخواهانه و همه تلاش‌ها برای آبادانی کشور آمارها گویای حقیقت تلخ عقب‌ماندگی فزاینده ایران می‌باشد و ثابت می‌کند که نه تنها کشور در مسیر «توسعه» نمی‌باشد، بلکه هر روز عقب مانده‌تر از کشورهای دیگر می‌شود.
مهم‌ترین عامل داخلی در وضعیت فعلی کشور ما نداشتن «قدرت تفکر منسجم» و «علم سازمان‌یافته» است. تمام مسائل جامعه بالاخص عوامل داخلی به نظر می‌رسد از اینجا سرچشمه بگیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم، یعنی: یک «سیستم تفکر سازمان یافته»، در بالاترین حد توانایی تفکر و آزاد از قید و بندهای «کاستی» و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیرمستدل نداریم که بتواند مسائل را با عمق تفکر کافی، به طور واقع‌بینانه و دور از تعصبات بررسی کند.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین موانع در راه توسعه کشور ایران، نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته و فساد اقتصادی و «مقاومت سنت» در «مقابل نوگرایی» و همچنین «سوءمدیریت» می‌باشد.
هرگاه به دروازه مدل این سه مورد نزدیک شدیم باید به آینده و افق روشن آن خوشبین بود:
توسعه سیاسی:
توسعه سیاسی به معنای روندی از تغییر سیاسی همراه با «حاکمیت قانون»، «رعایت حقوق فردی» «احترام به حقوق اقوام و اقلیت‌ها» «آزادی اندیشه و بیان» «انتخابات آزاد» «احزاب مستقل» «برابری فزآینده»، «افزایش توانایی نظام سیاسی در پاسخگویی و کسب رضایتمندی عمومی» و «انفکاک نقش‌ها و ساختارهای سیاسی» است.
توسعه اقتصادی:
حالتی است که در آن یک جامعه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌جوید. مقصود از پیشرفته‌ترین تکنولوژی چهار عامل «تولید»، «دانش و علوم»، «نیروی انسانی ماهر» و «سازمان تولید» می‌باشد.
رشد خودپایدار:
مرحله‌ای از رشد است که پس از آنکه جوامع به آن می‌رسند از آن پس رشدشان برگشت‌ناپذیر خواهد شد و فقط رو به جلو حرکت می‌کنند. کند و تند می‌شوند، اما دیگر به نقطه قبل از تولد یافتگی خود بر نمی‌گردند. این هنگامی است که توسعه به انسان‌ها وصل می‌شود و نگرش آن‌ها توسعه محور می‌شود.