حکم شرعی پیش فروش خودروهای وارداتی
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حکم شرعی پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت می‌گوید که مبلغ معامله در هنگام انشاء قرارداد، باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم در معامله را به آینده موکول کرد، در غیر اینصورت معامله باطل است.
در حالی پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت از ابتدای هفته آغاز شده است که این پیش فروش به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون از وجه اشخاص طی ۶ ماه با انتقادات و ابهامات زیادی مواجه شده است که در این خصوص عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شرعی بودن یا نبودن این اقدام توضیحاتی ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین اخذ ۵۰۰ میلیون تومان از مردم، شرعی است؟ گفت: «در معاملاتی که صورت می گیرد باید مبلغ در هنگام انشاء قرارداد معین باشد یعنی مبلغ نمی تواند منعطف و کشدار باشد و عنوان شود که فعلا این مقدار باشد و بعدا مقدارش تعیین شود.»
وی افزود: «بنابراین معامله باید روشن و قطعی باشد و نمی تواند موکول به آینده باشد، در غیراینصورت معامله باطل است زیرا باید مبلغ معامله در هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.»/ اقتصاد آنلاین