التجاء به جای نظارت
احمد قویدل
فعال مدنی
تقاضای ملاقات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس جمهور و ابعاد نگرانی ایشان از چالش‌های فراروی حوزه بهداشت و درمان با توجه به بودجه سال آتی و تیره بودن افق تیره بهره‌مندی مردم از خدمات این حوزه مهم و حاکمیتی بسیار قابل توجه است. اما آنچه از این حقیقت تلخ‌تر است نزول شأن نظارتی مجلس از نظارت به التجاء است. اینکه وزیر بهداشت و درمان و برخی وزرای دیگر کابینه در سایه هماهنگی سران سه قوه نگرانی برای استیضاح ندارند کار را به اینجا می‌کشاند که رئیس یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس کارش به التجاء به رئیس جمهور بکشد. سایه نظارتیِ مجلس بر عملکرد قوه مجریه آنقدر کمرنگ شده که نمایندگان مجلس با مکانیزم‌های قانونی و تعریف شده قوه مقننه قادر به پاسخگو کردن قوه مجریه نیستند.
نگارنده در یاداشتی پس از نشست "سران سه قوه بعلاوه یک" نگرانی‌های خود را از اثرگذاری این جلسات بر اصل تفکیک قوا بیان کردم. در کمال تاسف تصویب وابلاغ طرح مولدسازی و آغاز مراحل اجرایی آن نشان داد که این ابراز نگرانی بیجا نبوده است. اظهارات شفاف و روشن دکتر صباغیان نماینده یزد مبنی بر اینکه با این نوع تصمیم‌ها ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است تاییدی بر درستی این ابراز نگرانی است.
با توجه به نقش مهم کمیسیون بهداشت و درمان، در حوزه نظارت بر عملکرد وزارت بهداشت و درمان این انتظار را در مردم ایجاد می‌کند که رئیس کمیسیون بهداشت از جایگاه قوه مقننه رئیس جمهور به پاسخگویی فرا بخواند. "التجاء" به رئیس جمهور در شأن نماینده عضو قوه مقننه نیست. با کمی دقت در این" التجاء" متوجه می‌شویم که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اثرگذاری رئیس مجلس نیز ناامید گشته و سیاست التجاء مستقیم را اتخاذ نموده است. بدون تعارف باید نامه "التجاء" شهریاری به رئیسی را به عنوان مستندی دیگر از ابعاد نگرانی‌آور جلسات هماهنگی سران سه قوه افزود. اگر این جلسه در حدودی قدرت پیدا می‌کند که نماینده مجلس از طریق رئیس قوه مقننه ابعاد عظیم نگرانی‌های کمیسیون بهداشت در رابطه با حوزه سلامت در سال آتی را نمی‌تواند منعکس نماید، عملا باید همه نگران خدشه به اصل طلایی تفکیک قوا در قانون اساسی باشیم.
شهریاری در بخشی از نامه خود اظهار داشته است: "اینک که در پایان فصل بودجه به استقبال سالی می‌رویم که به وضوح روال جاری را موید سلامت و بهداشت عمومی نمی‌بینیم ناگزیر به التجاء به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده تا از این رهگذر دغدغه‌ها بدل به تدابیر چاره‌ساز و امیدآفرین گردد و در طلیعه سال نو ابهام یا تزلزل در تأمین اقلام سلامت و درمان بیماران در سال ۱۴۰۲ از طراوت ایام نکاهد." بدون تردید بهداشت و درمان یکی از ارکان امنیت مردم در هر کشوری است وقتی چنین افق تیره‌ای با شواهد و قرائن فراروی کشور از طرف رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ترسیم می‌شود وظیفه رئیس مجلس و اساسا مجلس شورای اسلامی چیست؟ بی‌تعارف التجاء انعکاسی از اولویت هماهنگی قوا! بر منافع عمومی مردم است.
حسینعلی شهریاری در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیسی آورده است: "این کمیسیون حسب وظیفه ذاتی مترصد تحولات حوزه سلامت و نگران کاستی‌های این بخش بوده است و یافته‌های آن بارها به مبادی ذیربط دولت محترم به ویژه سازمان برنامه و بودجه و حتی در جلسات حضوری و یا طی مکاتبات به آگاهی جنابعالی رسیده است." با کمی دقت در سطور بالا متوجه می‌شویم رئیس جمهور از این چالش‌ها و افق تیره مطلع است. لذا اینکه التجاء برای ملاقات فوری با رئیس جمهورِ مُطلع با چه امیدی درخواست گردیده کاملاً مبهم می‌ماند. اگر این ملاقات فوری میسر گردد، آیا مطالب جدیدی به عرض رئیس جمهور خواهد رسید؟ و نهایتا مطالبه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از رئیس جمهور چه خواهد بود؟
اظهارات جلال محمودزاده نماینده مجلس از مهاباد همسویی بسیاری با نگرانی نگارنده از فراتر رفتن نشست سران سه قوه از هماهنگی تا حکمرانی فراقوه‌ای را تایید می‌کند. وی اظهار داشته است: "سران سه قوه تصمیم گرفتند که دارایی‌های کل دولت را بفروشند و درآمد آن را به سمت تولید ببرند، باید تاکید کنم این مسائل نیاز به قانون‌گذاری دارد و اگر نظارت نباشد به فساد و رانت منجر و هدر رفتن بیت‌المال می‌شود." براستی در کدام اصل قانون اساسی چنین حقی برای سران سه قوه تعریف شده است که فارغ از ارکان سه قوه شخصا درباره مسائل مهم کشور تصمیم بگیرند و شگفت‌آور اینکه علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیات هفت نفره واگذاری اموال دولت نیز تحریر شود. در چنین شرایطی خیرین مدرسه‌ساز هم نگران فروش این مدارس که اموال دولت شده است، هستند.
باید نگران آنچه اسمش هماهنگی سران سه قوه است بود. متاسفانه این یک شیوه حکمرانی جدیدی است که برخلاف اصول قانون اساسی جاری گردیده است. کاش مجلس صدای زنگ خطر صباغیان را بشنود.