پاکدامنی کشورها از نگاه شفافیت بین الملل؛
گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد در کشورها
محمد صادق ربانی
عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه
شفافیت بین الملل سازمانی مردم نهاد مستقر در آلمان است که فعالیتش را از سال1993 (1372 شمسی) آغاز کرد و پس از دوسال اولین گزارش خود را در مورد میزان رواج فساد در 41 کشور، از جمله دو کشور همسایۀ ایران شامل پاکستان و ترکیه ارائه کرد. فسادهای مورد بررسی این سازمان شامل اختلاس، اخاذی، رشوه‌خواری، رسوایی سیاسی، بازار سیاه، فرار مالیاتی، تبانی، احتکار، خویشاوندسالاری، کاغذبازی، دزدسالاری، زمین‌خواری، رانت، رسوایی جنسی، تقلب و پول‌شویی است. این سازمان طی سال‌های بعد، فعالیتش را در کشورهای بیشتری گسترش داد، به صورتی که هم اکنون نمایندگان این سازمان در 100 کشور دنیا فعالیت میکنند و هفتگی گزارش‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با فساد را از کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
سازمان سالی یکبار فهرستی از تمامی کشورهای مورد بررسی خود را که برحسب میزان شفافیت آن‌ها تنظیم شده منتشر می‌کند. شفافیت بین الملل طی چند سال اول حداکثر امتیاز قابل دسترسی هر کشور را 10 در نظر میگرفت ولی در سال‌های بعد حداکثر امتیاز را 100 و حداقل امتیاز را صفر در نظر گرفته است.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان شناخته شدۀ کشورمان، امتیازات مذکور را برای درک بهتر مطلب، به پاکدامنی کشورها نسبت میدهد. نوشتۀ حاضر واژۀ پاکدامنی را به همین معنا بهکار میگیرد.
بررسی‌های های این سازمان در مورد ایران از سال 82 آغاز شده که در این سال جمهوری اسلامی با 3 امتیاز در ردیف 78 از میان 133 کشور مورد بررسی قرار میگیرد. امتیاز ایران در سال‌های بعد به ترتیب 9/2 در سال 83،
9/2 در سال 84،
7/2 در سال 85،
5/2 در سال 86،
3/2 درسال 87،
8/1 درسال 88،
2/2 در سال 89،
و 7/2 در سال 90
بوده است.
خوانندگان علاقهمند میتوانند فراز و فرود امتیازات را در سال‌های مختلف با شرایط داخلی کشور، از جمله به تأثیر دولت‌های مختلف نسبت دهند.
شفافیت بین الملل از سال 1391 امتیاز مربوط به پاکدامنی کشورها را بهصورتی محاسبه و گزارش کرده است تا قابل مقایسه با امتیاز همان کشور در سال‌های مختلف و نیز با سایر کشورها باشد.
امتیاز کسب شدۀ جمهوری اسلامی ایران در سال 91 عدد 28 از 100 بوده است. امتیاز کسب شده ایران در سال‌های بعد عبارتند از 25 در سال 92،
27 در سال 93،
27 در سال 94،
29 در سال 95،
30 در سال 96،
28 در سال 97،
26 درسال 98
و 25 در سال‌های 99، 400 و 401.
به نظر می‌رسد رسد که بالاترین امتیاز ایران در سال 96 نتیجۀ تنش‌زدایی ایران در سطح بین المللی و از نتایج تعامل ایران با کشورهای 1+5 باشد. نظر سازمان شفافیت بین الملل در مورد کاهش تدریجی امتیاز چنین است: مورد ایران که در سه سال گذشته در کمترین حد تاریخی خود یعنی 25 در شاخص CPI راکد بوده است، نشان دهندۀ تنش‌ها در نتیجه بحران اقتصادی، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و نارضایتی‌های مربوط به فساد در کشور بوده است.
سازمان در فراز دیگری از گزارش خود اظهار میدارد نارضایتی‌هایی که گروه‌های تروریستی در بهره‌برداری از آن‌ها مهارت دارند، عمدتاً از فساد ناشی می‌شوند. گروه‌های جنایتکار و تروریستی حتی با همدستی مقامات دولتی فاسد، مجریان قانون، قضات و سیاستمداران حمایت می‌شوند تا بدون ترس از مجازات فعالیت کنند. از این رو، فساد یکی از عوامل مؤثر در جرایم سازمان یافته است.
این سازمان در آستانۀ سیامین سال فعالیتش، نتایج تجربی خود را ارائه کرده که در اینجا فقط به بخشهایی از آن در حد حوصلۀ خوانندگان اشاره میشود و علاقهمندان به گزارش تفصیلی را به قرائت تمامی گزارش در اینترنت تحت عنوان CPI (Corruption Perception Index) دعوت می‌کند.
سازمان شفافیت امتیاز پاکدامنی هر کشور را در سال 2022 (1401 شمسی) طبق معمول پس از نام آن کشور در داخل پرانتز قرار میدهد تا خوانندگان آن امتیاز را همچون شناسنامۀ آن کشور تلقی کنند. امتیاز 10 کشور برتر جهان در این سال عبارتند از: دانمارک (90)، فنلاند (87)، نیوزیلند (87)، نروژ (84)، سنگاپور (83)، سوئد (83)، سوئیس (82)، هلند (80)، آلمان (79) و ایرلند (77).
ده کشور با پائینترین امتیازات عبارتند از بروندی (17)، گینۀ استوایی (17)، هائیتی (17)، کرۀ شمالی (17)، لیبی (17)، یمن (16)، ونزوئلا (14)، سودان جنوبی (13)، سوریه (13) و سومالی (12).
مقایسۀ 10 کشور فراتر با 10 کشور فروتر نشان میدهد که همۀ کشورهای با امتیاز بالا از کشورهای اروپایی مرفه و ثروتمند میباشند در حالی که کشورهای با کمترین امتیازها جزو کشورهای کم برخوردار و فقیر میباشند.
بدیهی است که تقسیم بندی کشورها به فقیر و غنی برای نتیجه‌گیری در مورد میزان پاکدامنی آن‌ها نارسا است و باید عوامل تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، وسعت و جمعیت کشورها را در این مقایسه در نظر گرفت. یک شیوۀ منصفانه‌تر، مقایسۀ کشورها با همسایگان آن کشور میباشد. در جدول زیر امتیاز پاکدامنی ایران در میان کشورهای همسایه در سال 2022 در کنار رتبۀ همان کشور در میان 180 کشور مورد بررسی ذکر شده است. میزان تغییر امتیاز هرکشور نسبت به سال 2021 در ستون آخر نمایش داده شده است.
پاکدامنی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه
صعود 8 پلهای افغانستان و سقوط 7 پلهای کشور آذربایجان نسبت به سال قبل، شایستۀ بررسی دقیقتری است.
بدون ورود به جرئیات بیشتر و بر مبنای تجربیات شفافیت بین الملل، میتوان این تغییر را ملازم با تغییر فضای جنگی دانست. زیرا یک جبهۀ مهم جنگ داخلی افغانستان را طالبان تشکیل میداد که با استقرار در رأس حکومت، فسادهای ناشی از جنگ تا حدود زیادی فروکش کرده است.
در آذربایجان وضعیت معکوسی حاکم بوده است. ورود آذربایجان در جنگ با ارمنستان بخشی از دلایل مربوط به سقوط امتیاز شفافیت این کشور میتواند باشد. برای اظهار نظر در مورد امتیاز کشورمان بجز شرایط جغرافیایی و همسایگی با کشورها که موضوعی ناگزیر انتخابی نبوده است، روابط تجاری و سیاسی ایران باکشورهای دیگر که جنبۀ انتخابی دارد، مفید خواهد بود.
بالاترین شرکای تجاری ایران به ترتیب شامل امارات متحدۀ عربی (67)، چین (45)، ترکیه (36)، آلمان (79) و سوئیس (82) میباشند. روابط تجاری ایران به طور عمده با کشورهای نسبتاً پاکدست است، اما شفافیت بین الملل کشورهای پاکدست را در کنترل رشوه دهی کمپانی‌های کشورشان قاصر میداند.
پاکدامنی کشورهایی که به لحاظ سیاسی نزدیکترین روابط را با جمهوری اسلامی دارند عبارتند از سوریه (13)، روسیه (28)، ونزوئلا (14)، کرۀ شمالی (17)، عراق (23) و پاکستان (27) و کشورهایی که به عنوان دشمن ایران شهرت دارند شامل اسرائیل (63)، آمریکا (69)، انگلیس (73)، فرانسه (72)، آلمان (79) و عربستان (51) میباشند.
برخی از اظهار نظرات کلی سازمان شفافیت بین الملل که با موقعیت ایران مرتبط است همراه با توضیحاتی به شرح زیر قابل طرح است:
1- «در چند سال گذشته، کشورهایی همچون روسیه (28)، ایران (25) و قطر (58) از خلاءهای ضد فساد محلی استفاده کرده‌اند تا فعالان سیاسی را تضعیف کنند.»
عبارت فوق وجود خلاءهای ضد فساد را فقط به یکسال گذشته محدود نمیداند و آن را مزمن میشمارد. وجود این خلاءها در روسیه و ایران که امتیاز پاکدامنی پائینی دارند چندان غیر منتظره نیست. زیرا وجود فساد در سایر نهادها به افزایش خلاءهای ضد فساد کمک میکنند اما وجود چنین خلاءهایی در کشور قطر موجب تأمّل است.
2- «فساد، سوء استفادۀ شخصی از قدرت واگذارشده است که اعتماد را از بین می‌برد، دموکراسی را تضعیف می‌کند، توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و نابرابری، فقر، شکاف اجتماعی و بحران زیست محیطی را تشدید می‌کند.»
اگر سوء استفاده از قدرت واگذار شده موجب فساد است، معنای مخالف آن یعنی آنانکه قدرتی ندارند، فسادهم نمیتوانند داشته باشند. در ادامۀ همین جمله پیش‌بینی شده نتایج فساد از بین رفتن اعتماد، تضعیف دموکراسی، بروز مشکلاتی در توسعۀ اقتصادی، ایجاد نابرابری، فقر، شکاف اجتماعی و تشدید بحران زیست محیطی است. این عوارض چنان ردیف شدهاند که اگر نامی از گزارش شفافیت بین‌الملل در میان نبود، همۀ آن عوارض را شرح وضعیت فعلی کشورهای مبتلا باید میدانستیم.
3- «ترویج شفافیت در فرآیند بودجه و ایجاد مکانیسم‌هایی برای شناسایی و مدیریت تضاد منافع ضروری است. پنهانکاریها و عدم پاسخگویی در مورد اعطای بودجه‌ها و مصارف دفاعی به دلایل امنیت ملی، مانعی برای نظارت مؤثر و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در این نهادها است. شفافیت در هزینه‌های مربوط به دفاع و امنیت که در راستای منافع عمومی باشد ضروری است. سازمان‌های مبارزه با فساد و سایر نهادهای نظارتی باید منابع و استقلال کافی برای انجام وظایف خود داشته باشند.
نهادهای دفاعی و امنیتی نیز باید تابع چنین سازوکارهای نظارتی و کنترلی باشند. با توجه به لزوم وجود استثنا‌هایی در امور مربوط به امنیت ملی، دستورالعمل‌های واضح و دقیقی برای پنهان کردن اطلاعات باید به نحوی وجود داشته باشد تا از سوء استفاده‌های منجر به هزینه‌های بیش از حد، غیرضروری یا بی‌اثر جلوگیری کند.»
استقلال کافی نهادهای نظارتی برای انجام وظایف خود و نیز تبعیت نهادهای دفاعی و امنیتی از ساز و کارهای نظارتی و کنترلی از حلقههای مفقودۀ این زنجیره در کشورمان به نظر میآید. فقدان این حلقه همواره با لزوم رعایت پنهانکاری در امور امنیتی و دفاعی توجیه میشود.
4- «علیرغم اثرات منفی اثبات شدۀ فساد، ریشه کن کردن آن با دشواریهایی همراه است. علت آن تا حدودی به این دلیل است که همۀ مردم به یک اندازه تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرند. در حالی که برخی از بخش‌های جامعه از ناکارآمدی یا فقدان خدمات عمومی رنج می‌برند، گروه‌های دیگر ممکن است از وضعیت فاسد موجود بهرهمند شوند.»
گروههایی که از وضعیت فاسد موجود بهرهمند هستند، ابزارهای خشونت را نیز در اختیار دارند و خود را بی نیاز از پاسخگویی میبینند. از این رو ریشه کن کردن فساد در کشور ما و برخی کشورها تقریباً غیرممکن شده است.
5- «مطالعات بین المللی نشان داده است که مبارزه با فساد، به اندازه ظرفیت سیستم اداری کشور در جلوگیری از وقوع جنگ داخلی اهمیت دارد.»
اینکه مبارزه با فساد به اندازۀ ظرفیت سیستم اداری کشور در جلوگیری از وقوع جنگ داخلی اهمیت دارد، پیش بینی واقعبینانهای است. وضعیت کشورمان در ماه‌های اخیر دلیل تأیید کنندۀ دیگری برای این پیش‌بینی است.