محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با مستقل:
تمام سازمان‌ها باید در قِبال بودجه خود پاسخگو باشند
جامساز می‌گوید: ارگان‌ها و نهادهای رسمی در قِبال هزینه‌کردهایشان باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند که چنین رویکردی هم باعث ممانعت از سوءاستفاده می‌شود و همچنین منابع در راستای کاهش مشکلات و افزایش بهره‌وری هزینه می‌شود. اما با وجود گرفتاری جدی معیشتی مردم، بودجه نهادهای تبلیغی در سال ۱۴۰۲ بیشتر شده است.
مستقل: مناسبات نظام بین‌الملل نشان می‌دهد، باید فعلاً و شاید برای چند سال قید برجام و هر نوع مذاکره‌ای را بزنیم. در واقع ایستادگی روی مواضع که هم از جانب ایران و هم از جانب آمریکا رفتاری ملموس است، توافق هسته‌ای را به امری محال و «نباید»ی در نظام بین‌الملل تبدیل کرد. حالا نظام حکمرانی ایران دوره‌ای دشوار را پیش روی خود خواهد دید. چرا که بازشدن گره‌های اقتصادی بدون برجام به قائده کاری دشوارتر از دشوار است. حالا اگر قرار بر اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی باشد، می‌توان گفت، برای رفع و رجوع مشکلات معیشتی با هدفی روبرو هستیم که تحققش نزدیک به محال است. به عنوان مثال مجلس در حالی از ماه گذشته بودجه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند که لایحه‌ای که توسط دولت نوشته شده است، اماواگرهایی زیادی دارد که نمونه شاخصش چیزی جز «تخصیص بودجه غیرشفاف» نیست. برخی ارگان‌ها خود را ملزم به پاسخگویی درباره چرخش مالی نمی‌بینند که البته این ندیدن، کاملاً قانونی است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده، در بخشی به ارقام خارج از سقف بودجه پرداخته و این مصارف را فرابودجه‌ای قلمداد کرده و نسبت به تعدد مصارف فرابودجه‌ای هشدار داده است.
سه عاملی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از مجاری غیرشفافی سبب ایجاد بدهی برای کشور می‌شوند، عبارتند از: عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی، عدم تامین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و عدم ایفای تعهدات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی.
محمود جامساز اقتصاددان در این رابطه با اشاره به بحث‌هایی که درباره بودجه نهادهای فرهنگی مطرح می‌شود، اظهار داشت:
اینکه در شرایط سخت معیشتی که مردم را برای تامین مایحتاج اولیه را هم با مشکلات زیادی روبر کرده است، بودجه‌هایی برای نهادهای غیراجرایی اختصاص داده شود، بدون شک نمی‌تواند تصمیمی منطقی باشد. اساساً وقتی دولت‌ها بودجه سالیانه را می‌نویسند، باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اولویت‌بندی کنند تا بودجه سالیانه در راستای کاهش مشکلات کارآمد باشد.
تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت:
ارگان‌ها و نهادهای رسمی در قِبال هزینه‌کردهایشان باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند که چنین رویکردی هم باعث ممانعت از سوءاستفاده می‌شود و همچنین منابع در راستای کاهش مشکلات و افزایش بهره‌وری هزینه می‌شود. اما با وجود گرفتاری جدی معیشتی مردم، بودجه نهادهای تبلیغی در سال ۱۴۰۲ بیشتر شده است.
همچنین درباره بودجه صدا و سیما باید گفت، عموما دیده‌ایم مردم موضعی منفی به رویکرد این سازمان حاکمیتی دارند، اما بازهم دولت با نادیده گرفتن شیوه غلط یکجانبه‌نگرانه صداوسیما در کنار درآمد گزاف تبلیغات، مبلغی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است تا مشخص شود، نظر و خواست افکار عمومی برای تصمیم‌گیران بودجه اهمیت چندانی ندارد.
او افزود: اقتصاد کشور در حالی به استقبال سالٍ مالیٍ جدید می‌رود که فضای ایران با نظام بین‌الملل بیشتر از گذشته تقابلی شده است و حتی کشورهایی مثل چین و عراق هم با ایران زاویه پیدا کرده‌اند. شرح این شرایط نشان می‌دهد، میزان ارزی که قرار است به خزانه تزریق شود، قطعا با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد که این به معنی کورتر شدن گره‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ است. به همین دلیل تاکید چیزی جز این نمی‌تواند باشد که لازم است٬ در سیاست‌گذاری مالی و همچنین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیشتر از هر مقطع دیگری به عقلانیت و البته واقع‌بینی نیاز داریم تا بتوانیم، حتی‌المقدور دغدغه‌های معیشتی جامعه را کمرنگ‌تر کنیم.
محمود جامساز در پایان گفت:
آقای رئیسی با وعده تزریق آرامش اقتصادی از مردم رأی گرفت و حالا که یک سال و چند ماه از مسئولیت دولت می‌گذرد، باید در اولین گام تیم اقتصادی دولت را ترمیم کند تا بلکه بتواند در ترمیم فضای به هم ریخته به دستاوردهای لازم برسد.