از امیرحسین خالقی و علی قنبری کارشناسان اقتصادی سوال کردیم:
آیا کوپن بزودی بازمیگردد؟
یک روند جهانیِ محبوبِ سیاستمداران در این سالها، کنترل بیشترِ عرضه و تقاضا و مداخلهگری است که حتی در حوزه پول نیز این را میبینیم و البته صرفا مختص ایران هم نیست/دولت یا باید خدمات آموزشی و بهداشتی و غذایی ارزان به مردم دهد یا یارانه ارائه کند. اما پیش از آن دولت باید شناسایی کند که هر قشر در چه زمینههایی نیاز اقتصادی بیشتری دارد و در آن حوزهها به کمک مردم بیاید تا با ارائه خدمات ارزان مردم را از بحران فعلی بگذراند
امیرحسین جعفری
سرویس اقتصادی: با جراحی اقتصادی دولت رئیسی، حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت کالاها، بخش قابل توجهی از جامعه که زیر خط فقر امورات میگذراند دچار چالشهای جدی شد و دولت در مقابل این وضعیت وعده داد که با توزیع کالابرگ الکترونیک این مشکل را برای اقشار کم درآمد حل خواهد کرد. اما در واقعیت تاکنون شاهد توزیع کوپن بجای یارانه نبودهایم و قیمتها نیز روز به روز در حال افزایش است. اگرچه ارائه کالابرگ الکترونیکی پس از اجرای طرح جراحی اقتصادی به منظور کاهش فشار به طبقات فرودست از سوی دولت مطرح شد اما در واقعیت آنچه مردم با آن مواجه شدند نه تنها کمک دولت بلکه افزایش شدید تورم و قیمت کالاها بود و قیمت هیچ کالایی نیز به شهریور ۱۴۰۰ بازنگشت. هرچند دولت مدعی است که در استان هرمزگان در حال اجرای آزمایشی این طرح است اما هنوز در سراسر کشور نشانهای از کمک اقتصادی دولت با کوپن دیده نشده و تنها ارائه یارانه چهارصد هزارتومانی برای بخشی از جامعه بصورت موقت انجام شده که آن هم به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده است.
امیرحسین خالقی استاد مدیریت دانشگاه تهران در آغاز درباره ماهیت سهمیهبندی کالاها در یک اقتصاد معیوب به مستقل گفت:
طرحهای سهمیهبندی به بهانه شرایط حساس کنونی اجرا میشوند با این توجیه که الان وضع اقتصادی خوب نیست و در آینده نزدیک بهتر هم نخواهد شد و تعداد زیادی از مردم آسیب میبینند پس باید کاری کرد و در نتیجه سیاستهایی مانند سهمیه بندی و کوپن در دستور کار قرار میگیرد. با اجرای محدود و موقت این سیاستها البته مخالفتی وجود ندارد و در بسیاری از کشورها تجربه آن را شاهد بودیم و هستیم. حتی در ایالات متحده نیز میبینیم که بصورت یک مکانیسم کمک دولت به فقرا و نوعی سیاست رفاهی مورد توجه است. اما واقعیت این است که این قبیل طرحها بنا به ماهیت خود موقتند و در بحرانهای جدی به سراغ آنها میروند. بماند که منطق کلی کار نیز معیوب است. شما به عنوان بروکرات دولتی سهمیهای از غذا و لباسی که مردم نیاز دارند را تعیین میکنید و سراغ تامین و توزیع آنها میروید. اما آدمها با هم متفاوتند و برای همه یکسان تعریف کردن باعث کسری یا مازاد خواهد شد، موازی با این در بازار بعد از تحویل محصولاتِ کالابرگها، یک بازار سیاه شکل هم میگیرد که به اصطلاح به تعادل جدیدی برسیم. شاید بتوان با کالابرگ الکترونیک تا حدی ماجرا را کنترل کرد اما در هر حال بازارهای حاشیهای شکل میگیرند و آدمها خواسته خود را بیرون از نظارت دولتی انجام میدهند.
وی در ادامه نسبت به نقش کوپن در عبور از بحرانهای معیشتی افزود:
ظاهرا یک روند جهانیِ محبوبِ سیاستمداران در این سالها، کنترل بیشترِ عرضه و تقاضا و مداخلهگری است که حتی در حوزه پول نیز این را میبینیم و البته صرفا مختص ایران هم نیست. اما ماجرای کوپن تفاوت سیر کردن مردم با سیر ماندن است. با این تدبیر با تمام پیامدهایش میتوانید تا مدتی آدمها را سیر کنید اما سیر ماندن ممکن نیست. این حمایتها نیز برای کسانی موجه است که واقعا امکان کار ندارند یا بطور موقت از فعالیت اقتصادی دور میمانند و شرایط خاص باعث شده نتوانند کار کنند. اما سیاستی جدی و ریشهدار نیست و نتیجه نمیدهد. فقر را با توجه به ریشههای سیاسی آن باید جدیتر مورد توجه قرار داد. با سیاستهایی نظیر کوپن شاید شاید شاید مقداری درد مردم کمتر شود اما پیامدهای منفی آن قابل انکار نیست.
خالقی در پایان درباره سیاستهای شبه نئولیبرال دولت رئیسی در راستای جراحی اقتصادی و راهکار درست برای عبور از این بحران گفت:
یک افسانهای وجود دارد به نام نئولیبرال بودن دولت، ولی مطلقا نادرست است. منطق کلی نئولیبرالیسم این است که به ساز و کار بازار اعتماد کنیم اما در کشوری که تحریم است و کنترل قیمتی شدید اعمال میشود حرف از نئولیبرالیسم نارواست. ایران در آخرین رتبه شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد و مشکلش هر چه باشد نئولیبرالیسم نیست. بحث ما عقیم شدن سیاستگذاری است. وقتی امکان تولید ثروت نیست، فضای کسب و کار به شدت برای خلق ارزش اقتصادی نامناسب است، در مورد قیمتگذاری مداخله جدی از سوی دولت انجام میشود و ورود و خروج سرمایه انسانی وجود ندارد طبیعی است که شاهد کوچک شدن اقتصاد باشیم. هیچ سیاستمداری بدش نمیآید برای مشروعیت سیاسی هم که شده است قیمت دلار پایین بماند و یا قیمت بنزین کمتر باشد اما وقتی با واقعیتهای اقتصادی رو به رو هستیم و انبوهی از ناکارآمدیها روی هم انباشته شده طبیعی است با این وضعیت مواجه باشیم و البته یادمان نرود آزادسازی با افزایش قیمت دستوری متفاوت است. آن چیزیکه میبینیم ترکیبی از ابربحرانهای بانکی و سیاست خارجی و بسیاری دیگر است. افزایش قیمتهای اخیر نیز به هیچ عنوان حاصل یک جراحی اقتصادی هوشمندانه نیست.
امروز کار از دست در رفته است که این اتفاقها را شاهد هستیم وگرنه من بعید میدانم هیچ سیاستمدار عاقلی بخواهد دلار بیست و هشت هزار تومانی، چهل و شش هزار تومان شود.
ما با فقدان سیاست مواجه هستیم و هیچ ایدهای برای برونرفت از بحران وجود ندارد و بروکراسی قدرتمندی که بتواند سیاست را خوب اجرا کند وجود ندارد.
در ادامه بحث کوپن و علت تاخیر اجرای کوپن الکترونیک گفتگو کردیم با علی قنبری استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس:
علی قنبری استاد اقتصاد در آغاز درباره میزان موفقت توزیع کوپن برای عبور از بحران اقتصادی به مستقل گفت:
کوپن یک امری در گذشته و متعلق به دورههای پیش است و نمیتوان با گذشت زمان از کوپن به نحو احسن استفاده کرد.
پیش از این باید به این نکته اشاره کرد که دخالت دولت در اقتصاد به زیان تمامی ملت است. هر چقدر دولت بیشتر در اقتصاد دخالت کند نتیجه منفیتری میگیرد و کماکان بصورت دخالت در تمامی مسائل از جمله توزیع کالا، توزیع ارز، توزیع طلا، توزیع خودرو و سایر موارد که با شکست مواجه شده است در کوپن نیز به همین سرنوشت دچار میشود. اجرای سیاست توزیع کوپن نیز مانند گذشته به زیان ملت و دولت است.
وی در ادامه نسبت به وظیفه دولت برای کاهش فشار معیشتی بر طبقات فرودست با توجه به جراحی اقتصادی افزود:
دولت باید در نهایت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد زیرا وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از دخالتهای دولت بوده است و الان نیز وضعیت اقتصادی کشور با سیاستهای دولت سختتر شده است و سفره مردم نیز با جراحی اقتصادی کوچکتر میشود. این طرحهای دستوری تنها منجر به افزایش قیمت کالاها و قیمت ارز شده و متاسفانه دولت نیز در مقابل آن این وضعیت ناتوان است و اقتصاد نیز نامطمئنتر شده است. اگر قرار باشد به قشرهای آسیبپذیر کمک شود باید در حوزههای آموزش و بهداشت و ارزاقِ ضروری کمک کرد و مردم بر اساس اولویتهایشان از این خدمات استفاده کنند اما کاری که دولت انجام میدهد، هیچ کمکی نمیکند.
قنبری در پایان درباره راهکار عبور از بحران افزایش قیمتها و تورم برای طبقه فرودست گفت:
دولت یا باید خدمات آموزشی و بهداشتی و غذایی ارزان به مردم دهد یا یارانه ارائه کند. اما پیش از آن دولت باید شناسایی کند که هر قشر در چه زمینههایی نیاز اقتصادی بیشتری دارد و در آن حوزهها به کمک مردم بیاید تا با ارائه خدمات ارزان مردم را از بحران فعلی بگذارند وگرنه دیگر اقدامات تماما منجر به تورم و افزایش قیمت بیشتر خواهد شد.