به این فکر کرده‌اید که این همه بی‌توجهی به تورم و فریب چه بر سر حکومت می‌آورد؟
این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارها و دلال ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟
آیا مسئولان می‌دانند مصرف گوشت قرمز سالانه از ۱۲۲ کیلو در دوران جنگ به ۶ تا ۷ کیلو رسیده است؟
فرشاد مومنی گفت:
آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می دانند که در بدترین سال های جنگ بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما اینها را می خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟»
ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می تواند نیرو محرکه ی توسعه یا نیرو محرکه ی اضمحلال باشد. اگر دولت بخواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت های توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت های یغما گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی ثبات سازی و نا امن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است و ذدر اساس محصول سیاست گذاریهای دولتی است که بر حسب جهت گیری های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سفته بازان تاثیر پیدا می کند.
گرایش به سمت توسعه یا اضمحلال در منطق های رفتاری حکومت ها بیش از هرچیزی تابع نحوه توزیع قدرت است. متفکران بزرگ تصریح می‌کنند که شکل توزیع قدرت زیربنای نحوه تامین امنیت حقوق مالکیت است.
این اتفاق نظر وجود دارد که مهم ترین کارکرد سیاست های تورم زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی میکند. اسمیت می گوید مزد، سود و رانت سه منبع درآمد است اما بین سود و مزد با رانت تفاوت بنیادی وجود دارد چرا که دو مورد اول علت افزایش سطح قیمت ها می شوند و رانت معلول شوک های قیمتی است. به محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش های مولد مقهور بخش های غیر مولد می شوند ورانت خوار ها و رباخوارها و دلال ها موتور خلق ارزش نام می گیرند.
وقتی حتی اسمیت درباره مسئله تورم صحبت کنند اول بنیلان های سطح توسعه آن را نگاه می کنند و می گویند این سیاست ها تابع فهمی است که حکومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام وار در زمینه پنهان کاری یا حذف داده های کلیدی که امکان نظارت های تخصصی مدنی را فراهم می کند نمی تواند توضیح دهد که چرا انقدر بر گستره فساد افزوده می شود. در چهارچوب استانداردهای توسعه توضیح داده می شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست های تورم زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت خوار ها را بر صدر نشاندید و نابرابری های موجه افزایش دادید، به صورت خودکار این دور باطل فعال می شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.
توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطاهای راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومتگران تشریح کنند. گزارش های رسمی به ما می گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می دهند. این یعنی شما از طریق پشت کرد به تولید، افزایش خام فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان ازسرمایه گذاری های فناورانه اقتصاد را به سمت خام فروشی وساخت تولید معیشتی می کشانید و ان را به اقتصادی فقرزا، اشتغال زدا و تورم زا تبدیل می‌کنید./جماران