تکالیف مالایطاق بر دوش نیروی انتظامی
سعید صفارائی
روزنامه‌نگار
مدتی است دوباره طرح ناکام و هزینه‌ساز و خسارت‌بار گشت ارشاد در قالب قرارگاه زیست عفیفانه و ارسال پیامک‌های حجاب قد، برافراشته و اخبار پلمب آن دسته از واحدهای صنفی که جوابگوی مشتریان بی‌حجاب و کم‌حجاب بوده‌اند تیتر اخبار شده است.
برخی نمایندگان هم از جمله نماینده سیلی‌زن مجلس و طرفدار طرح فیلترینگ با حمایت از اجرای طرح مبارزه با بی‌حجابی خواستار محرومیت افراد بی‌حجاب از خدمات اجتماعی شده‌اند.
به نظر می‌رسد هر از چند گاهی باید دستی از دامن غیب برون آید و نمک بر زخم ملت بپاشد و خرمنی بر آتش التهابات بیندازد.
اتفاقات اخیر هزینه‌های سنگینی بر شهروندان و نظام تحمیل کرد اما انگار به پرداخت هزینه‌های سنگین از جیب شهروندان و نیروی انتظامی عادت کرد‌ه‌ایم تا شاهد تدوام اتخاد و اجرای سیاست‌های اشتباه باشیم.
اما در این میان ضرر و زیان ناشی از این تصمیم‌های نابخردانه پس از شهروندان بیشتر از همه متوجه چه کسی شد؟
وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه سال ۱۳۸۴ در قالب قانون "راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" ۲۱ وظیفه را بر دوش نیروی انتظامی گذاشت هرگز گمان نمی‌کرد با این کار آتشی در دامن نیروی انتظامی می‌اندازد که دودش سال‌ها بعد چشم همه را کور خواهد کرد.
پس از گذراندن این قانون تا مدت‌ها رسانه‌های تندرو و اشخاص صاحب مسئولیت و بی‌مسئولیت به خاطر آنچه آنان "اجرایی نشدن درست ۲۱ وظیفه ناجا در برخورد با بی‌حجابی" می‌خوانند به نیروی انتظامی تاختند اما پس از حادثه تلخ مرگ مهسا امینی و وقایع تاسف‌برانگیز پس از آن که موجب شعله‌ور شدن آتش نارضایتی‌های اجتماعی شد هیچ کدام از مدعیان این طرح حاضر به پذیرش مسئولیت آنچه اتفاق افتاده بود نشد و تیغ تیز همه انتقادها متوجه نیروی انتظامی شد.
گرچه پیش از آن بارها جامعه‌شناسان هشدار دادند حجاب ربطی به نیروی انتظامی ندارد و تحمیل تکلیف مالایطاق بر دوش نهادی که همه شهروندان باید در سایه آن احساس آرامش کنند بزرگ‌ترین جفا در حق نیروی انتظامی است اما مانند همیشه گوش شنوا و دیده عبرت‌بین وجود نداشت.
طرفداران گشت ارشاد با این استدلال که وظیفه ذاتی نیروی انتظامی اجرای قانون است با استناد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات اسلامی که برای زنان بدون حجاب در انظار عمومی مجازات جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته اصرار بر اجرای قهری این قانون توسط نیروی انتظامی دارند.
از همان روزی‌که پای گشت ارشاد با ون‌های نیروی انتظامی به میدان‌های شهر باز شد جامعه‌شناسان، اساتید دانشگاه و مصلحان دینی هشدار دادند این تصمیم اشتباه است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی پلیس به عنوان تامین کننده امنیت شهروندان می‌شود.
ظاهرا این نگاه عاقبت اندیشانه همواره در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌مداران و سیاست‌گذران غایب است که در تبیین امور فرهنگی جایی برای مانور‌های نظامی وجود ندارد و حتی در امور امنیتی هم اقدام نظامی به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته می‌شود نه اولین راه حل و طی این سال‌ها اگر جریان مسلط می‌پذیرفت به جای اتخاذ سیاست‌های امنیتی - نظامی نگاه و رویکرد توسعه محور را در همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پیش گیرد امروز شاهد شرایط متفاوتی بودیم.
در موضوع گشت ارشاد و حالا هم طرح مبهم قرارگاه زیست عفیفانه نیروی انتظامی مامور ورود به مسئله‌ای شده که اساسا ارتباطی با وظایفش ندارد، حجاب یک مسئله کیفی است و اساسا نیروی انتظامی مامور به مدیریت کیفیت‌ها نیست.
نیروی انتظامی پس از آموزش‌وپرورش پرارتباط‌ترین نهاد با مردم است و به سبب اعتمادی که مردم به این نهاد دارند می‌تواند با فرهنگ‌سازی موجب کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی شود، ظرفیتی که مغفول مانده است.
در اتفاقات اخیر که باعث از دست رفتن سهم قابل توجهی از سرمایه اجتماعی این نهاد شده فرمانده نیروی انتظامی می‌تواند برای ترمیم این خسارت به صراحت سهم ناجا را در گشت ارشاد و طرح قرارگاه زیست عفیفانه برای مردم توضیح دهد تا وظایف ذاتی نیروی انتظامی با آن بخش از وظایفی که به صورت دستوری بر عهده این نهاد گذاشته شده روشن شود و باید توجه کرد در وظایف و مسئولیت‌هایی که قرار است برای این نهاد تعریف شود سه نکته مورد توجه ویژه قرار بگیرد:
یک - حدود وظایف نیروی انتظامی بدون هیچ‌گونه ابهامی و کاملا واضح و روشن تعریف شود.
دو - پلیس از ورود بر هر مسئله‌ای که ذره‌‌ای ابهام در حدود و ثغور آن وجود دارد و بیم برخورد سلیقه‌ای با آن می‌رود برحذر داشته شود.
و سوم از گذاشتن تکالیف مالایطاق بر دوش نیروهای مظلوم انتظامی به شدت پرهیز شود.