سهراب دل‌انگیزان استاد اقتصاد در گفتگو با مستقل:
شفافیت لازمه‌ی مولدسازی است
دل‌انگیزان می‌گوید: با این اوضاع می‌تواند یک مفهوم جدید شکل گرفته باشد که به جای شفاف‌سازی آن را کدر کرده باشد. بجای اینکه خصوصی‌سازی را شفاف کرده باشند و گزارش‌های آن را افشا کنند و مستندات را روی سایت‌ها بگذارند، بعد برنامه‌های سالانه ارائه شود، فقط اسم عوض کرده‌اند و این اسم، شفاف‌سازی را کاهش داده است.
مولدسازی اقتصاد که تاکید بیشتر به امر خصوصی سازی در قانون اساسی است در روندی خاص در شورای سران سه قوه با مصونیت قضایی در دست پیگیری است. اما نگرانی‌های بسیاری نیز با توجه به تجربه دولت در دهه هشتاد نسبت به این موضوع وجود دارد و بدبینی ناشی از توزیع رانت قابل توجه میان وابستگان دولت را دامن می‌زند. این بدبینی روند مولدسازی را مانند خصوصی سازی‌های دهه قبل تفسیر کرده و آن را در بن‌بست می‌بیند.
جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با سهراب دل‌انگیزان دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی که در ادامه مشروح آنرا می‌خوانیم:
مولدسازی که اخیرا در شورای سران سه قوه مطرح شده است، تا چه حد شبیه خصوصی‌سازی سال‌های گذشته و بخصوص در دولت احمدی نژاد است؟ این روند چه چالش‌هایی را در پی دارد؟
ما یک اصل ۴۴ قانون اساسی داریم که در آن گفته شده جز چند صنعت مختصر باقی اموال در اختیار حکومت، دولتی است. در سال‌های اوایل دهه هشتاد رهبری ابلاغیه‌ای دادند و بدون عوض کردن قانون اساسی اصل ۴۴ را جور دیگری تعریف کردند و چون تعریف ایشان از این اصل برای همه قابل قبول بود خصوصی‌سازی بر مبنای آن شکل گرفت. خصوصی کردن این حوزه‌ها باید عاملی برای رقابت‌پذیری می‌شد یعنی اینها خصوصی شوند تا به سمت بهره‌وری و کارآمدی بروند و نیازهای بازار را ببینند و بالاترین استعدادهای موجود را جذب کنند تا به رقابت‌پذیری برسند. خروجی واقعی دهه هشتاد و نود خصوصی‌سازی واقعی و قابل ستایش نبود. خروجی این بود که کشور رانت زده و غارت‌زده شد. یک کشور رانت‌زده که در اختیار افراد قرار گرفته بود غارت شد و اموال دولت به گروه‌هایی منتقل شد که صلاحیت آنرا نداشتند. این بخش عملا آن کارآمدی خود را نداشت به همین علت بخش‌های نظارتی دخالت کردند و دولت‌ها برای خصوصی سازی دولتِ قبل خود پرونده درست کردند و معاملات را لغو کردند و البته تعدادی را نیز لغو نکردند. حالا در دوره جدید واقعیت این است که باید دولت‌ها اشکالات گذشته را برطرف کنند. یکی از اشکالات این بود که هنوز بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایی که در دست دولت است بصورت ناکارآمد در اجراست و در دولت‌های جدید نیز نسبت به دولت قبلی چون ریزش در حوزه جناحی دارند و افراد با هم قطبیت بیشتری پیدا می‌کنند لذا دستشان در انتخاب مدیران بسته است و افرادی را انتخاب می‌کنند که کمتر شناسنامه جناحی دارند و به افراد ناتوان‌تر می‌رسند. در وزرا نیز همینطور است آن‌ها که در بالاترین سطوح قرار گرفته‌اند اما صلاحیت برترین را ندارند. همین موضوع باعث شد که خیلی از خصوصی سازی‌های گذشته برگردد.
از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان، مولدسازی چیست و چطور تعریف می‌شود؟
سرمایه‌های دولت که تماما در اختیار دولت نبود مثلا فولاد و پتروشیمی و معادن و شرکت‌های آب و فاضلاب و تمام بخش‌هایی که در اختیار سازمان‌های زیربخشی سازمان صنعت و معدن و وزارت کار و وزارت نفت است، هنوز بخش‌های عظیمی دست دولت است و حجم بزرگشان را وقتی می‌فهمید که ۳۰ درصد بودجه متعلق به آن‌هاست ولی ناکارآمد عمل می‌کنند. در این شرایط یک کلیدواژه خصوصی‌سازی است یک کلید واژه مولدسازی است. مولدسازی به معنی این است که آنچه در اختیار سیستم است کارآمد شود و به آدم توانا بدهند. سوال این است که آیا دولت کنونی که در انتخاب مدیران دست چندم نیز جناحی نگاه می‌کند برای شرکت‌های دولتی از آدم‌های توانا استفاده می‌کند؟ بعید بنظر می‌رسد و تجربه دولت نشان می‌دهد این کار را نخواهد کرد. هرچند فرمول این مسئله نیز مشخص نیست، کسانی هم که مسئول این کار شده‌اند از نظر تجربه هنوز نکته خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و گزارشی از روزمه‌های اقتصادی این آقایان مشاهده نشده است. همچنین بخشنامه‌ای نیز نیامده جز خبرهایی که فلان کارخانه برای خصوصی‌سازی آماده شده است.
اجرای این روند تا چه حد صنایع و شرکت‌های وابسته به دولت را درگیر نقل و انتقال میان بخش خصوصی و دولتی و طبیعتا رکود می‌کند؟
با این اوضاع می‌تواند یک مفهوم جدید شکل گرفته باشد که به جای شفاف‌سازی آن را کدر کرده باشد. بجای اینکه خصوصی‌سازی را شفاف کرده باشند و گزارش‌های آن را افشا کنند و مستندات را روی سایت‌ها بگذارند، بعد برنامه‌های سالانه ارائه شود، فقط اسم عوض کرده‌اند و این اسم، شفاف‌سازی را کاهش داده است. اینجاست که ممکن است بسیاری از کسانیکه الان در شرکت‌های خصوصی و دولتی در حال کار هستند با این نگرانی که ممکن است این شرکت را نیز منتقل کنند حتی آشکارسازی‌های معمول را نیز حذف کنند و برخی گزارش‌ها را نیز ارائه ندهند. نهایتا بر اساس این چارچوب خیلی از فعالیت‌هایشان را متوقف کنند تا ببینند چه می‌شود و لذا این مسئله باعث می‌شود تاخیری اتفاق بیفتد و منجر به رکود منابع شود.
در سال‌های گذشته نیز نمونه‌هایی در حوزه خصوصی‌سازی کارخانجات و صنایع داشته‌ایم که در مواردی منجر به اخراج کارگران، فروش اموال و زمین کارخانه و به نوعی نابودی کلی آن صنعت شده است. در این دوره بنظر شما چقدر احتمال این اتفاق وجود دارد؟
آن اتفاقات اصلا خصوصی‌سازی نبود غارت‌سازی بود. یک نکته مهم را در نظر بگیرید؛ لایق‌ترین افرادی که برای خصوصی‌سازی باید شرکت کنند کارگران کارخانه هستند و باید سهم بخصوصی در اختیار داشته باشند و با انگیزه کافی کار کنند و اگر خواستند بروند سهامشان را بفروشند و نابود نشوند. این کار به نوعی کارآمدی اجتماعی ایجاد می‌کند. سهمی که به کارگران در خصوصی‌سازی داده‌اند صفر بود اما در کشورهای دیگر سی درصد را به کارگران می‌دهند. واقعیت این است که به همین علت اکثرا وقتی خصوصی‌سازی کردند کارگران را اخراج کردند چون سرمایه را فیزیکی می‌دیدند درحالیکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه است. وقتی هم کارگران اخراج شدند صاحبان کارخانجات فهمیدند چه اشتباهی کرده‌اند بعد شروع به فروش کارخانه کردند. در اروپای شرقی بعد از اینکه دیوار برلین ریخت و شوروی از بین رفت اروپای شرقی آزاد شد و بزرگترین خصوصی‌سازی جهان اتفاق افتاد. باید از تجربه آن‌ها استفاده شود، ما کشوری هستیم که متخصصان و مردممان شاید اهلیت ویژه داشته باشند که مثل آن‌ها عمل نکنند و چالش آن‌ها را نداشته باشیم. مثلا وقتی یک کارخانه را خصوصی می‌کنیم و ۳۰ درصد سهام به کارگران می‌رسد، کارگر از کارخانه اخراج هم شود یک مشکل برای دولت نمی‌شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کارخانه نیز باید عادلانه باشد و برای کارهای سیاسی یک مجموعه هزار میلیاردی را دویست میلیارد نفروشیم.
برای پیشبرد صحیح این روند و دستیابی به یک مولدسازی و خصوصی‌سازی درست، چه باید کرد؟
این موضوعات نیازمند یک چارچوب قوی و عالی و یک مجلس قوی است. مجلسی که ما خودمان با این کارها ضعیفش می‌کنیم نمی‌تواند در کارها قوی باشد. وقتی جلسه سران سه قوه می‌گذارند پس مجلس چکاره است؟ وقتی مستندات را بیرون مجلس در شوراهای مختلف تصویب می‌کنید مجلس چکاره است؟ ما فقط باید مجلس را، برای قانون‌گذاری داشته باشیم. آدم‌های مجلس نیز باید کارآمد باشند و به واسطه یک نظارت استصوابی نمایندگان توانمند از دور خارج نشوند. تجمیع این رفتارها در نهایت شفافیت را از بین می‌برد و خصوصی‌سازی واقعی را از بین می‌برد.