کد خبر : 118795 |

افزایش یارانه نقدی در سال 1402 از مابه التفاوت 2 نرخ تسعیر و نیما

یکی از مهم‌ترین پیشنهاداتی که می‌توان براساس ماهیت درآمدهای نفتی ارائه کرد، اضافه شدن این رقم به سرفصل یارانه‌ها و پرداخت آن در قالب یارانه به مردم است. با در نظر گرفتن تورم سال جاری این انتظار وجود دارد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش مستقل آنلاین؛ با توجه به مابه‌التفاوت نرخ 23 هزار تومانی تسعیر در بودجه و نرخ نیما که 28 هزار و 500 تومان است، حدود 140 هزار میلیارد تومان منابع ریالی بیشتر از این محل به دولت خواهد رسید و یکی از پیشنهادات مهم در این خصوص اضافه شدن این رقم به یارانه‌ها است.

طبق نوشته تسنیم، براساس اطلاعات موجود و جزئیات لایحه بودجه سال 1402، نرخ ارز در لایحه 23 هزار تومان در نظر گرفته شده و نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

با این حال طبق گفته‌های سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در خصوص انتفاع مالی دولت از افزایش نرخ ارز سخن می‌گفت، ارز دولت براساس نرخ نیما به ریال تبدیل می‌شود که همان 28 هزار و 500 تومان باقی مانده و تغییری نداشته است.

با توجه به این موضوع کلیه درآمدهای ارزی دولت که حاصل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است براساس نرخ نیما به ریال تبدیل خواهد شد. براساس لایحه بودجه دولت 603 هزار میلیارد تومان منابع برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته است.

پیش فرض‌های قانون بودجه براساس فروش روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط 85 دلار قرار گرفته است. براساس نرخ تسعیر 23 هزار تومانی درآمدهای نفتی حدود هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود که با کسر سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت، این رقم به همان عدد تعیین شده در لایحه بودجه می‌رسد.

لازم به ذکر است، نظر به ارقام فروش نفت روزانه تعیین شده در بودجه، شاهد درآمد 21 میلیارد دلاری دولت(به‌اضافه درآمدهای پتروشیمی و گاز) خواهیم بود. با توجه به پیش‌فرض مطرح‌شده در مورد فروش نرخ ارز در سامانه نیما، شاهد درآمد 143 هزار میلیارد تومانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده در بودجه خواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین پیشنهاداتی که می‌توان براساس ماهیت درآمدهای نفتی ارائه کرد، اضافه شدن این رقم به سرفصل یارانه‌ها و پرداخت آن در قالب یارانه به مردم است. با در نظر گرفتن تورم سال جاری این انتظار وجود دارد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.