مهمترین اخبار حقوق بازنشستگان در دومین هفته بهمن 1401/ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده 30 درصدی شد؟ گزینه احتمالی در تعیین دستمزد 1402/ کارگران و بازنشستگان منتظر حقوق 15 میلیون تومانی باشند؟!
علی اکبر عیوضی گفت: نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!
به گزارش مستقل آنلاین؛ ایلنا نوشت: حسن مرادی از حذف یارانه دارو و پولی شدن آن برای بازنشستگان در مراکز درمانی مختلف انتقاد کرد.
حذف یارانه مستقیم دارو و قرار بر دادن این یارانه به صندوق‌های بیمه‌ای، مشکلات زیادی برای کارگران و بازنشستگان به وجود آورده است؛ در برخی داروخانه‌های کشور، حتی در داروخانه‌ی بیمارستان میلاد به عنوان بزرگ‌ترین مرکز ملکی تامین اجتماعی، دارو پولی‌ست.
دهم بهمن ماه، مرتضا حاجی کاظمی مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان گفت: «طرح بزرگ حذف سوبسید (یارانه) دارو در سال جاری آغاز شد. تغییر نظام یارانه دارو کار بزرگی بود که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد برای بیمه هزینه ایجاد می‌کرد. این طرح از تیرماه شروع شد.»
حسن مرادی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در این رابطه با انتقاد از حذف یارانه دارو می‌گوید: ابراز رضایت مدیرکل تامین اجتماعی در حالی‌ست که از تیرماه داروهای قلب بازنشستگان در سراسر کشور به صورت ۵۰ درصدی داده می‌شود یعنی اگر بازنشسته‌ای ۱۰۰ قرص احتیاج داشته باشد فقط ۵۰ عدد آن را دریافت می کند و مابقی را باید خود تهیه کند.
او ادامه می‌دهد: به بعضی از بیماران که دوره‌ای و به صورت مرتب دارو می‌گرفتند و بعد از ۲ ماه، نیاز به مراجعه به پزشک و دریافت دارو داشتند نیز می‌گویند فقط داروی یکماه را می‌دهیم و ماه بعد دوباره مراجعه کنید. در همین راستا مراکز ملکی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند مانند بیمارستان میلاد تهران، هزینه دارو را از مراجعه‌کنندگان می‌گیرند.
مرادی اضافه می‌کند: با حذف یارانه دارو، سازمان تامین اجتماعی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد کمتر هزینه می‌کند و در راستای پولی کردن درمان فعالیت می‌کند. پولی شدن باعث شده با پرداخت نکردن بدهی داروخانه‌هایی که با بیمه آتیه سازان قرارداد دارند، مسئولین فنی برخی داروخانه‌ها مانند قزوین اعتراض کنند و باعث تعطیل شدن بعضی داروخانه‌های شهر شوند و یا مانند بیمارستان صدر روی سردرِ داروخانه نوشته‌ای نصب کنند که «اگر مسئول فنی نداشته باشیم دارو نمی‌دهیم.»
به گفته وی، کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات مدیره‌های کانون‌های شهرها و استان‌ها بایستی در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و اجازه ندهند با تصمیات اشتباه، تامین دارو و درمان برای بازنشستگان کم‌درآمد به یک معضل اساسی تبدیل شود.
او تاکید می‌کند: بدون هزینه دارو هم بازنشستگان در درمان مشکل دارند؛ حذف یارانه مستقیم دارو و پولی شدن آن، مشکلات درمان را بیشتر کرده است.
مرادی در پایان می‌گوید: حذف یارانه دارو به معنای مرگ زودهنگام کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های کارگری است. کارگران بازنشسته عموماً با مشکلات جسمی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اگر آنها نتوانند داروهای خود را رایگان و به سهولت دریافت کنند، زندگی‌شان به خطر می‌افتد؛ بنابراین مدیران سازمان باید بررسی کنند که حذف یارانه دارو، چه اتفاقاتی برای درمان بیمه‌شدگان کارگری را رقم می‌زند.
پرداخت وام ضروری بازنشستگان بدون نوبت!
به گزارش مستقل آنلاین؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بدون نوبت و فوری وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی صرفاً برای بازنشستگان زلزله زده شهرستان خوی خبر داد.
نعمت الله ترکی امروز چهارشنبه در ادامه برنامه بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان خوی، در دیدار با رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان خوی، از پرداخت بدون نوبتِ وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی صرفاً برای بازنشستگان زلزله زده این شهرستان در کمترین زمان ممکن خبر داد.
طبق گزارش فارس، وی گفت: این امکان حتی برای بازنشستگان شهرستان خوی که پیش از این نیز از این تسهیلات استفاده کرده بودند، فراهم می شود تا جبران بخش کوچکی از مشکلات ایجاد شده باشد.
ترکی افزود: تلاش می کنیم تا در طرح جبران خسارت هزینه درمان نیز این عزیزان را در اولویت برنامه های صندوق قرار دهیم.
وی خطاب به مدیر استان نیز گفت: با هماهنگی لازم در اسرع وقت و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تامین نیازهای بازنشستگان عزیز در شهرستان خوی اقدام لازم بعمل آید. ضمن اینکه عزیزانی که منازلشان آسیب دیده نیز در اولویت پرداخت تسهیلات بازسازی مسکن با هماهنگی بنیاد مسکن و شهرسازی قرار گیرند.
اقدامات لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ انتقاد نماینده ها از وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان!
انتقاد مجلسی‌ها از وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان
نماینده مردم رامیان اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند.
جمعی از نمایندگان مجلس امروز در نشست علنی صحن خانه ملت در تذکر شفاهی به دولت، قوه مجریه را به افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در حد هزینه‌های حداقلی زندگی و تورم موجود فراخواندند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند
غلامعلی کوهساری (نماینده رامیان و آزادشهر) در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: رئیس جمهور در مرداد سال جاری در شورای اداری کرمان بیان کردند که مدیران ناکارآمد باید کنار گذاشته شوند، همچنین ایشان در شورای اداری رباط کریم گفتند که مسئولانی که موجب نارضایتی مردم هستند باید از بدنه دولت خارج شوند، چرا که اعتماد عمومی از مهمترین مولفه‌های عزت عمومی است. حال سوال این است که آیا در شرایط فعلی کشور مردم از مسئولان کنونی به ویژه بدنه دولت راضی هستند؟
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم افزود: آیا کمبود نان و صف‌های طولانی نانوایی، افزایش قیمت مایحتاج عمومی، عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، افزایش نرخ ارز، کمبود نهاده‌های کشاورزی ودامی، افزایش قیمت خودرو، مشکل مسکن، سرعت پایین و قطع اینترنت، قطعی گاز، افزایش قیمت قبوض گاز و… باعث نارضایتی مردم نیست؟
وی اضافه کرد: سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استیضاح وزرا که با لابی‌های نیروهای دولتی پس گرفته می‌شود! نشان از چیست؟ لطفا رئیس جمهور نیروهای ناکارآمد را شناسایی و برکنار کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال قبل که مربوط به تصویب بودجه ۱۴۰۱ بود، میرکاظمی، ساداتی نژاد و عین الهی از حذف ارز ترجیحی از طرف دولت دفاع کردند، اما اکنون که به مشکل برخوردند، این موضوع را به مجلس ربط می‌دهند.
کوهساری با بیان اینکه در چند ماه گذشته تقاضای عزل و جابجایی تیم اقتصادی را داشتم، آنقدر گذشت تا رئیس بانک مرکزی عزل شد! بیان کرد: با بودجه ۱۴۰۲ مشکلات مردم در سال آینده بیشتر می‌شود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند، بماند افرادی که حقوق بگیر نیستند.
اقدامات لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود
روح الله متفکر آزاد (نماینده مردم تبریز) نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مردم زلزله زده خوی و تاکید بر رسیدگی به امورات مردم این منطقه گفت: رئیس جمهور و هیات دولت، آذربایجان قطب تولید و صنعت کشور است، اما اکنون سرمایه گذاران به دلیل نداشتن برق کافی به استان‌های دیگر می‌روند که نمی‌توان از این موضوع به راحتی عبور کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: توسعه آذربایجان، توسعه ایران است، هر چه سریعتر فکری برای تاسیس نیروگاه‌های جدید برق در استان ما داشته باشید و در مگا پروژه‌های ملی تاسیس نیروگاه‌های جدید را در نظر بگیرید و هرچه سریعتر انرژی‌های نو را پیشران قرار دهید.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: حضرتعالی وعده استقلال مس آذربایجان را دادید، اما پیشرفت جدی در این حوزه مشاهده نمی‌شود، خواهشمندم اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
متفکرآزاد گفت: بازنشستگان آیینه ما هستند و به سرعت باید اقدامات لازم برای همسان‌سازی آنها صورت گیرد.
همچنین آرش زره تن (نماینده مردم اورامانات) در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی پیرامون وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان، گفت: علیرغم اینکه در جامعه ما بازنشسته منزلت اجتماعی بالایی دارد اما به دلیل مشکلات معیشتی در دوران بازنشستگی، شاغلین تمایلی به بازنشستگی ندارند بنابراین نباید ساده از کنار این موضوع بگذریم این در حالی است که ماده شش قانون برنامه ششم توسعه عدالت و تعادل در پرداخت حقوق و رفاهیات پرسنل شاغل و بازنشسته را تسریع کرده است اما باید پرسید چرا این مهم رعایت نمی شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به چند نمونه از مواردی که حقوق بازنشستگان در آن رعایت نشده است را اشاره می کنم به عنوان مثال فوق العاده مناطق جنگی حق بازنشستگان است ضمن آنکه طی نامه مشترک سال گذشته سازمان برنامه و اداره استخدامی، باید معادل ریالی یک گروه شغلی به بازنشستگان پرداخت می شد اما چرا پرداخت نمی شود.
وی افزود: همچنین ماده هشتاد و پنجم قانون خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را مکلف به پرداخت بیمه تکمیلی به بازنشستگان و نیروهای شاغل به صورت توامان کرده است اما در بسیاری از دستگاه ها از انجام این مهم سر می زنند لذا از دیوان محاسبات می خواهم به موضوع ورود کرده و متخلفان را به دادسرای دیوان معرفی کنند.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده 30 درصدی شد؟ تورم بیش از 50 درصد است!
به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از ایلنا، قرار است کمیسیون اجتماعی، افزایش سی درصدی حقوق سال بعد را در لایحه بودجه بگنجاند.
افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ این رقم با توجه به تورم بیش از ۵۰ درصدی، با انتقاد لایه‌های مختلف مزدبگیران به خصوص بازنشستگان کشوری و لشگریِ کم‌درآمد مواجه شده است.
نمایندگان بازنشستگان کشوری در این رابطه از رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهند و می‌گویند: قرار است افزایش حقوق در این کمیسیون اصلاح شود.
به گفته‌ی آنها، کمیسیون اجتماعی افزایش ۳۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه را به عنوان یک بسته پیشنهادی به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه خواهد کرد. این پیشنهاد در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس می‌آید.
بازنشستگان کشوری می‌گویند: ۳۰ درصد بازهم ناکافی‌ست و قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید دارد افزایش حقوق‌ها باید به اندازه‌ی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
خبر مهم رئیس کانون بازنشستگان از رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان برای سال 1402
به گزارش مستقل آنلاین؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنچه را که سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، این است که میزان عیدی به بازنشستگان بر مبنای رقمی است که در زمان شاغل بودن فرد پرداخت شده است البته ما انتظار داریم در این زمینه میزان عیدی بیشتر باشد.
دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که میزان وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در این بخش صحبتی نشده ولی ما انتظار داریم که این رقم در سال آینده افزایش پیدا کند اما به طور کلی هنوز در بحث رقم جلسه و مبحثی نداشته‌ایم.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنچه را که سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، این است که میزان عیدی به بازنشستگان بر مبنای رقمی است که در زمان شاغل بودن فرد پرداخت شده است البته ما انتظار داریم در این زمینه میزان عیدی بیشتر باشد اما به هر ترتیب پیش‌بینی می‌شود که میزان عیدی همانند فرمول سنوات گذشته به بازنشستگان پرداخت شود.
دهقان‌کیا گفت: در خصوص زمان پرداخت عیدی هم هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است و باید منتظر اعلام سازمان تامین اجتماعی باشیم اما پیش‌بینی می‌شود که طبق سنوات گذشته پرداخت شود.
وی در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: در این خصوص از هفته‌های آتی جلسات برگزار می‌شود و انتظار ما از رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که عنایت ویژه‌ای را به شرایط اقتصادی و زندگی بازنشستگان داشته باشند.
گزینه احتمالی در تعیین دستمزد 1402/ کارگران و بازنشستگان منتظر حقوق 15 میلیون تومانی باشند؟!
به گزارش مستقل آنلاین؛ یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
نامه مهم در مورد اجرا نشدن کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان!
به گزارش مستقل آنلاین؛ کانون بازنشستگان قرچک ورامین در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرایی نشدن باقیمانده متناسب‌سازی انتقاد کردند.
در این نامه که به امضای سیدعلی حسینی (رئیس کانون بازنشستگان قرچک) رسیده، از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست شده در دو ماه باقیمانده تا پایان سال، دستور اجرای بیست و پنج درصد متناسب‌سازی را صادر کند؛ در این نامه آمده است که نهصد هزار بازنشسته در انتظار تصمیم مدیرعامل هستند.
در نامه‌ی کانون بازنشستگان قرچک تاکید شده که کانون‌ها زیر فشار بازنشستگان هستند و بایستی حتماً باقیمانده متناسب‌سازی به سرعت اجرایی شود؛ در این نامه خواسته شده مطالبات بازنشستگان از ابتدای سال محاسبه و به حساب‌شان واریز شود./ ایلنا
رقم عجیب برای افزایش حقوق! فقط 20 درصد! مانور دادن روی افزایش دستمزدِ 30 - 40 درصدی؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست! 25 درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنید!
به گزارش مستقل آنلاین؛ عیدعلی کریمی می‌گوید: بهبود وضعیت تولید با سیاستهای افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با اشاره به شروعِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار گفت: دخالت‌های بیرون از مجموعه‌ی شواریعالی کار در مورد حقوق کارگران را نمی‌پذیریم. برخی از نمایندگان بیست درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه را به حقوق کارگران ربط می‌دهند درصورتیکه این دو هیچ ربطی به هم ندارند. البته افزایشِ بیست درصدی حقوق برای کارمندان تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد و برای حفظ قدرتِ خرید، دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهمترین مؤلفه نرخ سبد معیشت است که این نرخ باید در جلسه‌ای سه‌جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته هرساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می‌شود.
وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده، درحالیکه حداقل دستمزد امسال ۶مییون تومان است. همین الان تناسبی بین دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای از افزایشِ بیست درصدیِ حقوق کارگران صحبت می‌کنند.
کریمی تأکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاستهای افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آنها را به سمت کارهای دلالی و خدماتی می‌برد. هرچند اوضاع در کارهای خدماتی هم خوب نیست.
این فعال کارگری بیان کرد: امروز کارگران برای اینکه نیازهای اساسی خانواده‌اشان مثل خوراک و پوشاک و آموزش و مسکن و بهداشت را تأمین کنند باید دو سه شیفت کار کنند که این در بلندمدت اثراتِ اجتماعی بدی می‌گذارد. برخی می‌گویند دستمزد اثرِ تورمی دارد اما به این مسائل فکر نمی‌کنند و نمی‌توانند به صورتِ جامع اثرات کاهش قدرتِ خرید کارگران را ببینند. چطور دستمزد می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد وقتی با آن نمی‌توان نیازهای اساسی را تامین کرد؟
کریمی ادامه داد: اینها همه بر هم تأثیر مضاعف می‌گذارند و در نهایت اثراتِ مخربِ خود را در تولید نشان می‌دهند؛ به عبارت دیگر، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هم کارگران را از کار در مشاغل تولیدی ناامید می‌کند و هم به دلیلِ پایین بودنِ سطح دستمزدها، فروش تولیدات را با مشکل مواجه می‌کند چراکه بیش از نیمی از افراد جامعه توان خرید ندارند و این دو اثرات مخرب برای تولید و به طورکلی برای توسعه‌ی کشور دارد.
وی بیان کرد: مانور دادن روی افزایش دستمزدِ ۳۰ - ۴۰ درصدی به هیچ وجه قابل قبول نیست و درخواستِ ما تعیین دستمزد مطابق نرخ سبد معیشت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در کنار افزایش متناسبِ حقوق، دولت باید تکلیفِ بن کالا را مشخص کند تا اقشار ضعیفِ جامعه بتوانند برخی از کالاهای مورد نیاز خود را بدون دغدغه‌ی جدی تامین کنند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اظهارات وزیر کار در خصوص پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید تأثیر این پرداختِ بدهی را در تأمین مطالباتِ بازنشستگان ببینیم. اگر بدهی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنید و اگر دولت به طور جدی به دنبال پرداختِ بدهیِ سازمان است باید اثراتِ آن را روی ارتقای سطح درمانِ مستقیم تامین اجتماعی ببینیم.
افزایش حقوق درخواستی کارگران و بازنشستگان مشخص شد!
به گزارش مستقل آنلاین؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی صورت بگیرد، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن‌شان کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.
او خواسته‌های اساسی را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ شروع می‌کند: به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که در بند الف و قسمت اول تبصره ۱۲لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود چراکه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی فقط به فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود.
حبیبی ادامه می‌دهد: عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می‌آید، حذف شود چراکه در شرایط فعلی بازار کار، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و عادلانه نیست.
او در ادامه به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد.
به گفته حبیبی، «امنیت شغلی» و اعاده‌ی آن، مطالبه مهم دیگری است که بایستی در راستای تحقق آن اقدامات قانونی لازم صورت بگیرد: «به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نابود شد و ظلم تاریخی در حق کارگران بوقوع پیوست، با قایل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کاری که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، تامین و برقرار شود.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: باید بپذیرند تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد، براساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه برای کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود، باید توسط شورایعالی کار صورت بگیرد نه توسط نهادهای دولتی حتی مجلس شورای اسلامی.
او در پایان تاکید می‌کند: شورایعالی کار بایستی براساس محاسبه سبد معیشت حداقل مزد و مستمری را تعیین کند در غیر این صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت./ ایلنا
حداقل دستمزد باید 10 میلیون باشد! افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان 20 درصد نشانه چیست؟!
به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از تجارت نیوز، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار می‌گوید: دستمزد کارگران در سال آینده باید فراتر از 57 درصد و حداقل 10 میلیون تومان تعیین شود.
در حالی که هفته گذشته شورایعالی کار با تشکیل کمیته دستمزد 1402 موافقت کرد، کماکان حواشی حول مبلغ دستمزد کارگران ادامه دارد.
بعد از اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره احتمال افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران به مانند حقوق کارمندان، واکنش‌ها به این موضوع بالا گرفت. فعالان کارگری تصمیم‌گیری درباره مزد کارگری را مربوط به شورای عالی کار و خارج از حیطه اختیارات مجلس می‌دانند. حتی کار به نامه‌نگاری هم رسید و برخی فعالان کارگری در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به افزایش 20 درصدی دستمزد واکنش نشان دادند. حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار هم بر این باور است که دستمزد کارگران در سال آینده باید فراتر از 57 درصد و حداقل 10 میلیون تومان تعیین شود.
تعیین دستمزد امسال سخت‌تر است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار با بیان این مطلب که امسال تعیین دستمزد نسبت به سال‌های قبل به مراتب سخت‌تر است، گفت: دلیل این موضوع هم به پیش‌بینی روند تصاعدی تورم در سال آینده مربوط می‌شود؛ هم به دلیل اتفاقاتی که در عرصه سیاست رخ داده و هم شرایط اقتصادی کنونی.
وی افزود: یکی از علائم مشهود فقدان مدیریت وضعیت کنونی هم، نرخ دلار است که چندی پیش در پله چهارم کانال 40 هزار تومانی هم قرار گرفت و در آستانه پایان سال هم نرخ کماکان بالاست. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم نشان از تورم بالای 40 درصد برای سال آینده دارد. بنابراین، روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
روند افزایشی قیمت کالاها و تورم ادامه دارد
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: خودِ دولت هم بر اساس هدفگذاری که تعیین کرده، رقم 28 هزار و 500 تومان را برای نرخ دلار در نظر گرفته است. این رقم چند برابر ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است؛ موضوعاتی که بر روند افزایشی بهای کالاها و خدمات و روند تصاعدی تورم مهر تایید می‌زند.
دغدغه اصلی فعالان کارگری چیست؟
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی حقوق در لایحه بودجه 1402، خاطرنشان کرد: تصمیمی که دولت درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان 20 درصد در لایحه بودجه 1402 گرفته است، نشانگر این است که ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم. مقاومت دولت برای افزایش نیافتن دستمزد به صورت منطقی یکی از دغدغه‌های فعالان کارگری تا پایان سال خواهد بود. اما پیش‌بینی می‌کنم دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط فعلی مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شود.
به احتمال زیاد دولت رقم 20 درصد را افزایش خواهد داد. چرا که ما نمی‌توانیم دستمزدی کمتر از 10 میلیون تومان برای کارگران در سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی است که انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در این بخش از خود نشان دهد.
دستمزد افزایشی بالاتر از 57 درصد داشته باشد
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران هم باید آگاه باشند و با یک کار منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزد را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد. من حتی لازم می‌دانم که رقم دستمزد افزایشی بالاتر از 57 درصد و حداقل 10 میلیون تومان باشد. دولت هم باید با این موضوع به صورت شفاف عمل کند، چون فکر می‌کنم اگر رقمی کمتر از 10 میلیون تومان برای مزد کارگری تعیین شود، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بازنشسته با حقوق 5.5 میلیونی چگونه در تهران زندگی کند؟ دبیرکانون بازنشستگان: نمایندگان به جای اظهارنظر در مورد دستمزد «قیمت دلار» را کنترل کنند!
به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از ایلنا، علی اکبر عیوضی گفت: اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.
هفته جاری «کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورایعالی کار بستگی دارد؛ حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یکسال تمام در شورایعالی کار تعیین می‌شود و علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمی‌خواهند؛ در عین حال، توقع داریم افراد نامرتبط در مقوله‌ی مزد دخالت نکنند.
توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست؛ تعیین مستمری بازنشستگان به مصوبات شورایعالی کار وابسته است؛ چه نتیجه‌ای باید از این شورا بیرون بیاید که برای بازنشستگان کارگری «مطلوب» و «قابل قبول» باشد؟
در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول – کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها- کاملاً تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش بینی کرده؛ از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند. ببینید اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتماً وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست؛ کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسئولان است. کارگران همیشه در حیطه‌ی مسئولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه‌ی فعالیت‌های آنها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملاً تابع قانون‌اند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود. و قانون ما دقیقاً مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.
اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانه‌زنی کنند، اعلام می‌کنیم و همه‌جانبه پشت آن ها ایستاده‌ایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.
قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده‌ی «تورم‌زا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رئیس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست؛ این رویکردها را چطور تحلیل می‌کنید؟
اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملاً اشتباه است؛ تجربه‌ی کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه‌ی تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد مملکت کند می‌شود؛ چرا، چون تولیدات کشور ما تماماً مصرف‌کننده‌ی داخلی دارند، مصرف‌کننده‌ی این تولیدات خارجی‌ها نیستند؛ اگر مصرف‌کننده‌ی آنها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است. بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.
برخی نمایندگان مجلس نیز در مورد مزد و افزایش آن اظهارنظر می‌کنند؛ در روزهای گذشته، یک نماینده مجلس مدعی شد افزایش حقوق کارگران باید مطابق کارمندان و ۲۰ درصد باشد؛ ورود نمایندگان به بحث دستمزد را چطور می‌بینید؟
ما یک انتظاری از نمایندگان مجلس داریم و آنهم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند؛ من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است؛ این نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند؛ نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!
نماینده مجلسی که نمی‌داند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار می‌گذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر می‌کند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده بیاید یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر، این بازنشسته‌ای که با حداقل امورات خود را می‌گذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ می‌گیرد، شغل دوم هم ندارد، دو تا داماد و یک عروس دارد؛ اینها با نوه‌ها می‌خواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟ جای شرمساری‌ست که نماینده مجلس اینها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همانطور که گفتم مصرف‌کننده‌ی همه تولیدات ما، داخلی هستند، به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگ‌اندازی می کنند. این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت ، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!
تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مزدبگیران به خصوص کارگران بازنشسته را چطور ارزیابی می‌کنید؛ افزایش بی‌امان نرخ دلار، سفره‌ها را چقدر تحلیل برده است؟
یکی از مشکلات امروز، بالا رفتن نرخ ارز است؛ قیمت ارز روی همه چیز زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد، از غذایی که می‌خورند تا لباسی که می‌پوشند و خودرویی که سوار می‌شوند. یعنی همه چیز به نرخ دلار وابسته است، به خصوص در کلانشهرها مثل تهران. خیلی‌ها از این بالا رفتن دلار استفاده می‌کنند، هم دلالان و هم کارفرمایان که قیمت همه محصولات را به تبع دلار بالا می‌برند، اما کارگران این وسط ضرر می‌کنند. متاسفانه نه مجلس توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز را دارد، نه دولت قدرت مدیریت دارد. همین موجب شده که مردم در زندگی با سختی‌های متعدد مواجه شوند، چالش‌هایی که قابل حل نیست؛ خانواده‌ها بسیاری از خواسته‌های فرزندان خود را نمی‌توانند برآورده کنند و لاجرم شرمنده آنها هستند. مجلس باید جلوی این شرایط را بگیرد اما متاسفانه افسار قیمت دلار به دست دلالان داده شده و این نوسانات، طبقات فرودست را از پا درآورده است.