تایید رسمی اصلاح سود انجام شد!
وزیر اقتصاد زمان اعلام نرخ جدید را به رئیس کل محول کرده است!
به گزارش مستقل آنلاین؛ دنیای اقتصاد نوشت: وزیر اقتصاد در مراسم روز جهانی گمرک و رونمایی از سند راهبردی و تحول گمرک که پنجشنبه گذشته برگزار شد، به گمانه‌زنی‌ها درخصوص تغییر نرخ سود بانکی واکنش نشان داد و اعلام کرد تصمیماتی که پیرامون این موضوع گرفته می‌شود، باید توسط بانک مرکزی به اطلاع عمومی برسد؛ چراکه تنظیم‌گری شبکه بانکی کشور برعهده بانک مرکزی است. خاندوزی پیشتر اعلام کرده بود نرخ جدید سود بانکی تصویب شده و ابلاغ خواهد شد. البته به گفته وزیر اقتصاد، زمان اجرایی شدن آن را رئیس کل بانک مرکزی باید اعلام کند. نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی است و سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود، بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و منجر به تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم می‌شود. تحولات ماه‌های اخیر در بازارهای مختلف ازجمله ارز و طلا و پدید آمدن التهاب در این بازارها، بار دیگر لزوم بازنگری در نرخ‌های سیاستی از سوی بانک مرکزی را یادآوری کرد.
نرخ سود بانکی اصلاح شده است
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی گمرک که پنجشنبه هفته قبل برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا بانک‌ها پرداخت وام را متوقف کردند و این به معنی انتظار برای افزایش نرخ سود بانکی تا ٢٣درصد است، گفت: این موضوع باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسیده شود، چراکه تنظیم‌گری شبکه بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی است. خاندوزی پیشتر اعلام کرده بود نرخ جدید سود بانکی مصوب شده و ابلاغ خواهد شد. به‌گفته وزیر اقتصاد، زمان اعلام نرخ جدید سود بانکی برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و این موضوع باید از سمت بانک مرکزی پیگیری شود.
ضرورت بازنگری در نرخ‌های سود بانکی
نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی است و سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته و منجر به تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم می‌شود. براساس قانون، تعیین نرخ‌های سود ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شده که باید به تصویب شورای پول و اعتبار، به عنوان رکن سیاستگذاری پولی، این بانک برسد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و التهاب در بازارها، برای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، لازم است حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و حفاظت از پس‌انداز آن‌ها در تناسب با تحولات مورد انتظار نرخ تورم در چشم‌انداز پیش رو به عنوان یک ملاحظه اصلی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم جاری و نرخ تورم انتظاری، انگیزه سپرده‌گذاران برای پس‌انداز در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و انواع سپرده‌های طولانی‌مدت‌تر در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و در مقابل، انگیزه آن‌ها برای استفاده از سپرده‌های سیال‌تر جهت انجام فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند زمینه افزایش قیمت دارایی‌ها از جمله ارز، طلا و مسکن و سهام و بی‌ثباتی بازارهای مالی و دارایی، افزایش انتظارات تورمی و نهایتا، افزایش نرخ تورم را فراهم کند.
سیگنال افزایش نرخ سود از بازار بین‌بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین‌بانکی برای پنجمین هفته متوالی در کانال ۲۱درصد باقی مانده و به سطح ۰۴/ ۲۱درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی حکایت از آن دارد که عطش بانک‌ها برای منابع مالی بالاست و ازآنجا که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. دلیل اهمیت نرخ بهره بین‌بانکی، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند.
اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. این‌گونه آن‌ها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها شده و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود.