افزایش 57 درصدی حداقل حقوق در سال 1402 حقیقت دارد؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سابق، صحبت از عدم تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در امسال داده بود، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی از قول خود مسئله افزایش حدود ۵۰ درصدی را مطرح کردند که این ادعا نیز موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه کار را فراهم آورد.

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به مواضع مزدی موجود در سطح مدیران و فعالان اظهار کرد: باتوجه به موقعیت خطیر تورمی امسال، این ایده که ما مبنای مزد را میزان افزایش یافته سال گذشته ارزیابی و روی سطح افزایش سال گذشته مطالبه کنیم، راهبرد مذاکراتی از بیخ و بن اشتباه است چون میزان سبد حداقل معیشت و میزان تورم و تورم مواد غذایی رشد کاملا متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: نهاد دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه درحال تصمیم‌گیری برای حقوق و مزد جمع زیادی از کارگران و کارکنان و بازنشستگان کشور هستند. آنها عمدا یا سهوا دارند صورت مسئله را از پایه اشتباه تعریف می‌کنند. البته باتوجه به حضور نخبگان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، بعید است آنها اشتباه و سهو داشته باشند و به نظر عمدی در کار است؛ بحث ما بر سر این است که کارگر و بازنشسته چه رقمی باید بگیرد تا معیشت وی به صورت حداقلی تامین شود تا لایه‌های پایینی جامعه بتوانند زنده بمانند!

وی ادامه داد: وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده می‌گیرد و در نظر نمی‌گیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.

حیدری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت و سازمان برنامه تلاش دارد تا معیارها و شاخص‌ها را تغییر دهد تا محاسبات دلخواه بودجه‌ای و مزدی خودش درست دربیاید، اظهار کرد: سیاست‌های سرکوب مزدی که عمدتا جزو سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مانند دولت‌های قبل بوده، ناشی از سیاست کاهش تقاضای کل است و دولت حس می‌کند از این طریق می‌تواند کاهش تورم دهد که اشتباه است. دولت به دلیل فقدان انضباط مالی و عدم تعدیل ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری و عدم توان کاهش مصارف خویش با بحران کسری بودجه مواجه است و حالا حس می‌کند با کاهش تقاضای کل و کاهش سطح دستمزدها، از چاپ بیشتر پول و رشد تورم جلوگیری کند درحالی که این اقدام بنابر تجربیات متعدد گذشته بازهم مشکل کسری بودجه دولت و تورم را حل نخواهد کرد. لذا توصیه ما به دولت و مجلس این است که به جای حل کسری بودجه از جیب فقرا سایر ردیف‌های بودجه‌ای غیر ضروری اصلاح شود.

حیدری با بیان اینکه عدم انضباط و اصلاح بودجه‌ای و حفظ ردیف‌های بودجه‌ای و افزایش‌های غیرضروری و مظلوم قرار دادن بسیاری اقشار در مقابل عده‌ای قلیل باعث شده ارقامی عجیب تحت عنوان هزینه ضروری افزایش یابد، افزود: این افزایش‌ها نه در مسیر سازنده که تنها باعث افزایش مصارف دولت می‌شود. همین مسئله است که سال‌های سال بحث‌ عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در مقابل هزینه‌های فزاینده را ایجاد کرده است. این اقدامات تورم را افزایش می‌دهد و خود تورم به نوعی دست در جیب فقرا و افراد دریافت‌کننده حقوق ثابت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: دولت اگر صورت مسئله را درست تعریف کند، می‌فهمد که اتفاقا به نفع دولت و جامعه است که با یک محاسبه عقلایی مزد را افزایش دهد. در جریان افزایش غیرمنطقی ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته برای بازنشستگان و کارگران سایر سطوح حقوقی، غیرمنطقی بودن این اقدام آشکار بود. امسال هم دولت می‌تواند با طرح بحث افزایش ۲۰ درصدی همان داستان‌ها و سناریوها را تحمیل کند اما از نگاه واقع بینانه، دولت به جامعه بدهکار است و این بدهکاری هر سال بیشتر می‌شود و این شرایط را بغرنج خواهد کرد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۱ بیش از سال ۱۴۰۰ تورم داشتیم و این به آن معناست که طبق ماده ۴۱ قانون کار به طور منطقی افزایش مزد باید بیش از رقم ۵۷ درصدی سال گذشته باشد» اظهار کرد: رقم ۹ میلیون تومان سبد حداقل معیشت سال گذشته توسط وزارت اقتصاد به شورای‌عالی کار تحمیل شد و طرف کارگری برای به شکست نخوردن مذاکرات آن را پذیرفت و رقم ۱۱ میلیون محاسبه شده را رها کرد. باتوجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰ درصد بوده است، افزایش حداقل دستمزد امسال نیز حتما باید بالای ۵۷ درصد تصویب شده سال گذشته باشد. علت آن این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده است و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را اضافه نکردیم.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به التهاب بازار مسکن به دلیل‌ عدم وجود تقاضای موثر نیروی کار برای این کالا گفت: معمولا در کشور هر کالایی که به دلیل ضعف توان مالی مردم تقاضای کافی ندارد، صادر می‌شود اما مسکن کالایی مصرفی بادوامی است که امکان صادرات آن وجود ندارد. لذا ما در بحث مسکن اعم از خرید و اجاره، با رکود عمیقی مواجه هستیم که این رکود با مسئله صادرات حل نمی‌شود. میزان شدید کاهش تقاضا البته قیمت مسکن را به عنوان کالایی که دلالان مستغلات در آن فعال هستند، نمی‌شکند و تنها بازار ساخت‌وساز را کساد می‌کند. در این شرایط چندین صنعت مختلف که به صنعت ساخت‌وساز ارتباط دارند، دچار رکود شده و این مسئله یک بحران اقتصادی جدید را به کشور تحمیل می‌کند. صنایعی مانند فولاد، سیمان و محصولات الکترونیکی مربوط به سیم‌کشی ساختمان، کاشی و صدها قلم دیگر دچار رکود بازار خواهند شد و این همه به علت این است که سهم مسکن در مزد سال‌هاست که به فراموشی سپرده شده است.

حیدری با بیان اینکه «اعدادی که از سوی ما فعالان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار به عنوان اعداد مربوط به سبد داده می‌شود، خوشبینانه است» اظهار کرد: با احتساب همان خوش‌بینی از ضرورت افزایش بیش از ۵۷ درصدی و بیش از سال گذشته مزد دفاع می‌کنیم و عدد منتشر شده از سوی وزارت کار در مورد سبد حداقل معیشت ۱۴.۷ میلیون تومانی برای خانوار ۳ نفره شهری با اغماض مورد پذیرش است.

وی با هشدار نسبت به مصنوعی پایین نگهداشتن دستمزد و حقوق گفت: دولت با نیت کاهش میزان تورم و نقدینگی و کاهش میزان تقاضا این سیاست را در پیش گرفته است اما نمی‌داند که بسیاری از مشکلات دیگر مثل رکود اقتصادی دوباره یقه دولت را به دلیل اجرای همین سیاست می‌گیرد که به کاهش درآمد کل و تولید ملی می‌انجامد. در کوتاه مدت شاید تورم کنترل شود اما چرخ تولید نیز با این روش متوقف می‌شود. مسکن تنها یکی از این موارد است که باعث می‌شود بخش زیادی از کسب و کارها بخوابد و مسئول این نوع مواجهه رکودی با اقتصاد سیاست‌های خود دولت در سرکوب و کنترل مصنوعی قیمت نیروی کار است.

منبع: اقتصاد نیوز