کد خبر : 116487 |

علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی برای انگلیس امروز اعدام شد

حکم علیرضا اکبری فرزند علی که دارای تابعیت مضاعف ایرانی - انگلیسی بوده و به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد

علیرضا اکبری که به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» به مجازات اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد.

 

 مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار خبری اعلام کرد که معاون اسبق وزیر دفاع و مشاور پیشین دبیر شورای عالی امنیت ملی که چند سال قبل به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، اعدام شده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نوشت: «حکم علیرضا اکبری فرزند علی که دارای تابعیت مضاعف ایرانی - انگلیسی بوده و به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.»

این خبرگزاری در ادامه نوشته است: «بر اساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است.»

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، «اکبری چند بار از جمله در سال ۸۸ با کمک رابط و به توصیه افسر اطلاعاتی انگلیسی، برای چند سال از کشور خارج شد و در سال 1390 پس از ورود به انگلستان پاسپورت این کشور را دریافت کرده است. اکبری پس از اخذ تابعیت انگلیس و استعلام وضعیت سفید خود، دوباره به ایران بازمی‌گردد و به همکاری با سرویس اطلاعات مخفی انگلیس ادامه می‌دهد و در نهایت پس از اشراف اطلاعاتی، با دستور قضایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت می‌شود.»

پس از برگزاری جلسات دادگاه، در نهایت حکم اعدام از سوی دادگاه برای متهم صادر شده که حکم صادره، پس از تأیید از سوی دیوان عالی کشور، به اجرا درآمد.