7 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان! قانون تا چه حدی اجرا می شود؟! چرا فوق العاده ویژه با ضریب 50 درصد مهم است؟
مهدی محمدیان (فعال صنفی معلمان) در مورد وضعیتِ قانون رتبه‌بندی گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که آنچه به عنوان قانون رتبه‌بندی تصویب شده با آنچه معلمان انتظار داشتند تفاوت بسیاری داشت، اما به هر حال اجرای آنچه تبدیل به قانون شده نیز به کندی پیش می‌رود.
به گزارش مستقل آنلاین؛ فعال صنفی معلمان گفت: تعلل در اجرای قانون رتبه‌بندی باعث کاهش ارزشِ پولی می‌شود که قرار است با اجرای این قانون به حقوق معلمان اضافه شود. این در حالیست که با تبلیغاتی که در مورد رتبه‌بندی معلمان شده، افکار عمومی فکر می‌کند معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی حقوقشان تغییر بسیاری می‌کند، در حالی که اینطور نیست.
ایلنا نوشت: وزیر آموزش و پرورش در آخرین صحبت‌های خود اولویت طرح رتبه‌بندی را ارتقای سطح سواد و کیفیت بخشی به آموزش معلمان و رقابت در این حوزه دانسته و گفته: «بحث اصلاح نظام حقوقی بعد از موضوع ارتقای شایستگی‌ها و توانمندسازی معلمان در اجرای طرح رتبه‌بندی مطرح است.»
طرح رتبه‌بندی معلمان از سال ۹۰ و در پیِ تصویبِ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. در فصل هفتم این سند «ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه منابع انسانی از طریق استقرار نظام سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه‌ی (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آن‌ها» یکی از راهکاری عملیاتی برای تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش اعلام شد که وزیر آموزش و پرورش در آخرین صحبتهایش به این موضوع اشاره کرده است.
از همان زمانِ جدی شدنِ اجرای رتبه‌بندی، بسیاری از فعالان صنفی، قانون و به خصوص آیین‌نامه‌ی رتبه‌بندی را مورد نقد قرار دادند و تاکید کردند که رتبه‌بندی به این شکل نه می‌تواند اهداف سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش را محقق کند و نه آنطور که باید و شاید در بهبود اوضاع معیشتِ معلمان می‌تواند نقش داشته باشد. برخی نیز معتقد بودند اگرچه این قانون حداقلی است اما به هر حال اجرای آن بهتر از عدم اجرای آن است. با این وجود بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون رتبه‌بندی، این طرح هنوز به اجرا درنیامده است.
مهدی محمدیان (فعال صنفی معلمان) در مورد وضعیتِ قانون رتبه‌بندی گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که آنچه به عنوان قانون رتبه‌بندی تصویب شده با آنچه معلمان انتظار داشتند تفاوت بسیاری داشت، اما به هر حال اجرای آنچه تبدیل به قانون شده نیز به کندی پیش می‌رود.
وی ادامه داد: طبق قانون رتبه‌بندی، وزارت آموزش و پرورش باید ظرف سه ماه این قانون را اجرا می‌کرد اما الان بیش از ده ماه از آن تاریخ گذشته و وزارت آموزش و پرورش هنوز آن را اجرایی نکرده است. آنچه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شده نیز اصلا به معنای اجرای این قانون نیست. در واقع در پرداخت علی‌الحساب، برای تمام معلمانی که مشمول این طرح شدند، با در نظر گرفتنِ رتبه‌ی آموزشیار، علی‌الحساب سال ۱۴۰۱ پرداخت شد و حتی برای شش ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود یک میلیون تومان پرداخت کردند؛ یعنی همان علی‌الحساب هم به صورت کامل پرداخت نکرده‌اند.
این فعال صنفی گفت: برای اجرای رتبه‌بندی، رتبه‌ها باید مشخص شود اما هنوز معلمان از رتبه‌ی خود خبر ندارند. وزارت آموزش و پرورش در ماه‌های اخیر هر بار تاریخی را برای مشخص کردنِ رتبه‌ها اعلام کرده است؛ اخیرا نیز سخنگوی آموزش و پرورش پایانِ دی ماه را زمانِ اعلام رتبه‌ی معلمان اعلام کرد که با توجه به آنچه ما دیده‌ایم بعید می‌دانیم حتی تا پایان دی هم بتوانند رتبه‌ی معلمان را مشخص کنند، چون بعد از اینکه رتبه‌ها مشخص شود، باز هم اعتراضاتی به رتبه‌ها می‌شود و زمانی هم باید برای بررسی به این اعتراضات گذاشته شود. متأسفانه با گذشت این همه مدت معلمان همچنان سرگردان هستند.
محمدیان گفت: چرا برای اجرای حقی که قانونش مشخص است، وزارت آموزش و پرورش تعلل می‌کند؟ چه کسانی کارشکنی می‌کنند؟
این فعال صنفی در ادامه به فوق‌العاده ویژه‌ی معلمان اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی به ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع دیگرِ مورد اعتراض معلمان است. ببینید حتی اگر رتبه‌بندی می‌توانست کمکی برای معلمان باشد با توجه به این افزایش شدید قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم، دیگر آن کارایی قبلی برای بهبودِ نسبیِ معیشت معلمان را از دست داده است. به همین دلیلِ برای بهبود وضعیتِ معیشتِ معلمان، دولت و مجلس باید ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری را مانند دیگر دستگاه‌ها برای آموزش و پرورش نیز اجرایی کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر فوق‌العاده ویژه برای خیلی از دستگاه‌ها با ضریب ۵۰درصد اجرا می‌شود اما برای معلمان با حداکثر ۲۷درصد و با میانگینِ ۲۱ درصد اجرا می‌شود. در واقع ما معلمانی داریم که تنها ۱۲درصد فوق‌العاده ویژه می‌گیرند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در لایحه ترمیم حقوق ۷هزار میلیارد تومان پول برای این کار در نظر گرفته شده، ما انتظار داریم به معلمان هم توجه شود، اما متاسفانه دیگر دستگاه‌ها برای گرفتنِ این حق رایزنی می‌کنند اما ما هنوز حرکتی از آموزش و پرورش در این مورد ندیده‌ایم.
این فعال صنفی گفت: چه فرقی بین معلمان با دیگر دستگاه‌ها وجود دارد؟ یکی از دلایل اختلاف حقوق ما با دیگر دستگاه‌ها سر همین فوق‌العاده ویژه است. فوق العاده ویژه از آن جهت بسیار تاثیرگذار است که ۸۰درصد از بندهای حقوقی را در بر می‌گیرد. بنابراین اگر فوق‌العاده ویژه با ضریب ۵۰درصد برای ما هم در نظر گرفته شود مبلغِ آن می‌تواند چشمگیر باشد و کمک خوبی به معیشت معلمان کند. ما انتظار پیگیری این موضوع را از وزارت آموزش و پرورش داریم.
محمدیان در ادامه تصریح کرد: باورِ غلطی در جامعه در مورد افزایش حقوق معلمان با اجرای قانون رتبه‌بندی وجود دارد؛ در رتبه‌بندی آمده از ۴۵ تا ۹۰ درصد افزایش حقوق روی احکام معلمان اعمال می‌شود اما باید توجه کنیم که مثلا این حداقل ۴۵درصد، روی کل حکم حقوقی معلمان اعمال نمی‌شود. متاسفانه در جامعه جوری القا شده که اگر معلمی دانشیار معلم شد ۴۵ درصد کل حقوقش افزایش پیدا می‌کند اما اینگونه نیست. رتبه‌بندی از سه بند حق شغل وحق شاغل و فوق‌العاده شغل تشکیل شده که این سه بند تقریبا ۶۰ درصد از حکم است و همه‌ی حکم نیست. با این اوصاف مثلا برای دانشیار معلم چیزی حدود ۲۷درصد افزایش حقوق اعمال می‌شود. البته همانطور که گفتم همین هم هنوز اجرا نشده و مشخص نیست آموزش و پرورش چه زمانی قرار است این قانون را اعمال کند.
این فعال صنفی معلمان به مشکلاتی که در اجرای رتبه‌بندی برای برخی از معلمان ایجاد شده اشاره کرد و گفت: قانون مشخص کرده که رتبه‌بندی برای چه کسانی اعمال شود اما خب در مسیر اجرا، مشکلاتی برای برخی از معلمان به وجود آمده است که امیدواریم این مشکلات هر چه سریع‌تر حل شود و البته درخواستمان این است که هرچه سریع‌تر این قانون اجرا شود.
وی در پایان گفت: تعلل در اجرای قانون رتبه‌بندی باعث کاهش ارزشِ پولی می‌شود که قرار است با اجرای این قانون به حقوق معلمان اضافه شود. این در حالیست که با تبلیغاتی که در مورد رتبه‌بندی معلمان شده، افکار عمومی فکر می‌کند معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی حقوقشان تغییر بسیاری می‌کند، در حالی که اینطور نیست و حتی با اجرای این قانون، معلمان باز هم مشکلات معیشتی خواهند داشت.