سه بعلاوه یک
احمد قویدل
فعال مدنی
هربار خبری در رابطه با نشست سران سه قوه می‌خوانم، اصل طلایی قانون اساسی به ذهنم خطور می‌کند. قوا از هم تفکیک هستند و استقلال دارند. این اصل که بیشترین کاربرد آن در جلوگیری از اثرگذاری قوه مجریه بر قوه قانونگذاری و قوه قضائیه‌ای است که ماهیت نظارتی دارد و مسئولیت بزرگی در مقابله با هر نوع فساد را دارد. در مطلب دیگری فقط به این اشاره اکتفا کرده بودم که اگر بر این جلسات اصل ۵۷ قانون اساسی حاکم است و جلسه‌ای است که فقط در خدمت اطلاع سران سه قوه از تصمیمات هر قوه است مفید و انعکاس مذاکرات آن به مردم موجب اعتمادسازی و ناظر بر اصل شفافیت است. اما اگر قرار باشد این جلسه هماهنگی کار همسو کردن فعالیت سه قوه کشور باشد، بی‌تعارف باید نگران خدشه‌دار شدن اصل ۵۷ قانون اساسی باشیم.
در حالیکه این تردید ذهنی همواره مبنایی بر توجه به اخبار این جلسات بوده و هست، حضور یکنفر از مدیران عالیرتبه قوه مجریه در این جلسه افکار عمومی را غافلگیر کرد.
در گمانه نخست چنین مشارکتی این تردید را به وجود می‌آورد که از قرار رئیس دولت نتوانسته است نقش خود را در این جلسه به خوبی ایفا نماید و حضور عضو دیگری از قوه مجریه ضرورت جدی پیدا کرده است. تبدیل جلسه سه نفره سران سه قوه به جلسه سه بعلاوه یک بدون هیچ گونه توضیحی راه برای گمانه‌زنی‌های مختلف گشوده و نه تنها به شأن جلسه لطمه وارد می‌کند بلکه سنگینی قوه مجریه در جلسه می‌تواند بسیار نگران کننده باشد. اگر قوه مجریه بتواند نیازهای خود را مستقیما با سران دو قوه در میان گذاشته و بتواند دوقوه دیگر را متقاعد نماید، این فرآیند غیرطبیعی می‌تواند استقلال سه قوه را خدشه‌دار نماید. پیشنهادات قوه مجریه به دو قوه دیگر که ماهیتا در حوزه نظارت و قانونگذاری
تعریف شده‌اند در فرآیندهای قانونی و معینی پیش‌بینی شده است. برای مثال دولت نیازهای خود در حوزه قانونگذاری را با لایحه تقدیم مجلس می‌نماید. ضرورت دارد منویات برگزاری جلسه سران سه قوه در پیوند با اصل ۵۷ قانون اساسی توصیحات شفافی به مردم ارائه گردد. یکی از آفت‌های هماهنگی‌ها فارغ از این اصل طلایی قانون اساسی، جمهوریت نظام را آنچنان خدشه‌دار می‌کند که علیرغم روشن بودن شکست سیاست‌های اقتصادی دولت، مشکلات متعدد در حوزه درمان و دارو، وضعیت آموزش و پرورش - معدل متوسط دانش آموزان کشور ۱۱ است - و یا مشکلات جدی و قابل تامل در حوزه سیاست خارجی و ضرورت مقابله با سیاست انزوای بین‌المللی ایران، اهرم استیضاح مجلس از کار می‌افتد و اکثریت قابل توجهی از نمایندگان صرفا نظاره‌گر مشکلات هستند.
ضرورت تغییر در سیاست‌های دولت و ترمیم کابینه آنقدر روشن و واضح است که بعید است نمایندگان محترم مجلس آنرا درک نکنند.
در رابطه با جلسه سه بعلاوه یک گمانه دیگری نیز مطرح می‌شود که مستند به متن اصل ۵۷ قانون اساسی است. در این اصل قانونگذار می‌فرماید: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند."
این گمانه با استناد به همین اصل معتقد است نفر چهارم با سمت خود در قوه مجریه در این جلسه شرکت نکرده است و قاعدتا این شرکت باید ناظر بر فراز نهایی ماده ۵۷ قانون اساسی باشد و ماهیت نظارتی دارد. باید امیدوار باشیم با شفاف‌سازی در این حوزه نیازی به انواع گمانه‌زنی‌ها نباشد.
انچه اهمیت دارد مردم این انتظار بجا را از سه قوه کشور دارند که با حفظ استقلال قوا، تجدید نظرهای لازم را در اداره کشور بنمایند.
دولت رئیسی باید با مسئولیت‌پذیری با جدیت در جهت رفع مشکلاتی اقدام نماید که منشاء نارضایتی‌های بجای مردم است. اگر مجلس با مصلحت اندیشی‌هایی نمی‌تواند ترمیم کابینه را به دولت اجبار کند، رئیس دولت ضرورت دارد تا دیر نشده از فرصت ترمیم کابینه استفاده نماید. بدیهی است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی از مشکلات جاری در کشور و نارضایتی‌های مردم انواع بهره‌برداری‌ها را می‌نمایند، اما تکرار این حقیقت در سپهر رسانه‌ای کشور چه به دستور چه با اعتقاد، مشکلات مردم را حل نمی‌کند. باید صدای مردم شنیده شود. ترمیم ناقص کابینه نمی‌تواند اثر جدی در سیاستگذاری‌های نوین داشته باشد. تغییر رئیس بانک مرکزی تغییر یک عضو تیم اقتصادی دولت است و نمی‌تواند تغییرات قابل لمس و پایداری در کشور ایجاد نماید. دولت اساسا قادر نخواهد بود با اقدامات تک بعدی، تورم لجام گسیخته را مهار نماید. تجدید نظر در حوزه سیاست خارجی و حوزه اقتصاد اگر توأمان نباشد و با تغییر اعضای این تیم‌ها بستر تعاملات جدید در حوزه داخلی و خارجی فراهم نگردد عملا از فرصت ترمیم کابینه به درستی استفاده نمی‌کند. مجلس هم بی‌تردید نمی‌تواند به سیاست مصلحت‌جویانه عدم استفاده از اهرم استیضاح ادامه دهد.