کد خبر : 115181 |

بخش‌هایی از مردم از نظام جدا شدند

به نسبتی که از راهبرد اساسی و مهم «میزان رای ملت است» فاصله گرفتیم، بخش‌هایی از مردم از نظام جدا شدند.

سکوت جهانگیری هم شکست / این میزان محدودیت در مساله زنان مشکل‌ساز است / هاشمی گفت، نگران روزی هستم که زنان کشور دست به اقدام تندی علیه ما بزنند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم نوشت:

در آمارهایی که امروز ازسوی مسئولین اعلام می‌شود، این تعداد بازداشتی، نگران‌کننده است. بهرحال، هر فرد زندانی دارای خانواده و فامیل، دوست و... است و نتیجه هر برخوردی، در مجموعه بزرگی انعکاس یافته، و نگرانی ایجاد می‌کند. دشمنان نیز همین را به فرصتی برای تبلیغ علیه کشور بدل کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه در اقدامی مناسب در ارتباط با پیروزی تیم ملی فوتبال، جمع درخور توجهی را آزاد کرد. باید از جناب اژه‌ای خواست که به این روش، استمرار دهد و به قضات دستور دهد ضمن طی روند قانونی و دقیق در محاکم، در صدور احکام، قانون و رافت اسلامی اصل و مبنا باشد نه به شکلی که نه فقط افکار عمومی، که صاحبنظران حقوق و فقه هم به احکام صادره ایرادات جدی وارد کنند. این توجه در بحث حیات دوچندان است، چرا که پس از اجرای چنین احکامی، راه بازگشتی وجود ندارد.

یک‌بار در ملاقاتی که با آقای هاشمی داشتم گفتم این میزان محدودیت در مساله زنان مشکل‌ساز است. او با صراحت گفت من نگران روزی هستم که زنان کشور دست به اقدام تندی علیه ما بزنند.

هر انسان دغدغه‌مند نسبت به آینده ایران، چه در حکومت و چه در جامعه، باید با فهم درست اعتراض‌ها و خواسته‌های ملت، ضرورت اصلاح و تغییر را بپذیرد و از افتادن کشور در چرخه خشونت به سهم خود جلوگیری کند.

کشور به‌طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی به‌لحاظ ساختاری، سیاسی، نگرشی و مدیریتی است. حتی اگر کشور با بحران مواجه نباشد، باید خود را با الزامات روز و شرایط حال و آینده تطبیق داد.

اجرا و تحقق حقوق ملت در قانون اساسی از جمله حق مشارکت و نمایندگی همه اقشار جامعه در قدرت و تصمیم‌گیری می‌تواند در جلب اعتماد عمومی موثر باشد.

به نسبتی که از راهبرد اساسی و مهم «میزان رای ملت است» فاصله گرفتیم، بخش‌هایی از مردم از نظام جدا شدند.

باید از جناب اژه‌ای خواست به قضات دستور دهد ضمن طی روند قانونی و دقیق در محاکم، در صدور احکام، قانون و رافت اسلامی اصل باشد نه به شکلی که نه فقط افکار عمومی، که صاحبنظران حقوق و فقه هم به احکام صادره ایرادات جدی وارد کنند. این توجه در بحث حیات دوچندان است، چرا که پس از اجرای چنین احکامی، راه بازگشتی وجود ندارد.

اگر رسانه‌ها محدودیتی جز قانون نداشته باشند، مردمی که اعتراض و مطالبه‌هایی دارند، سخن خود را در رسانه‌های داخلی و یا در زبان نمایندگان واقعی خود می‌بینند. در این صورت است که مرجعیت رسانه به خارج نمی‌رود.

تعیین دروغ به‌عنوان خط قرمز و آغاز نقد با صراحت و صداقت می‌توانند به رسانه ملی و رسانه های داخلی مرجعیت ببخشند.

 برخی تربیون‌ها در تضاد با رسالت اصلی خود نفرت و کینه را تشویق و ترویج می‌کنند./ روزنامه جمهوری اسلامی