نقشه دولت برای حقوق ها در سال 1402 مشخص شد!
کمتر از یک هفته بعد از اظهارات وزیر تعاون درباره ممکن نبودن ترمیم حداقل مزد کارگران در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، رییس کل بانک مرکزی هم با ادعای تورم‌زایی مصوبه پارسال شورای عالی کار و افزایش 57.4درصدی مزد کارگران، موضع نهایی دولت در‌قبال مطالبات معیشتی جامعه کارگری را علنی کرد.
به گزارش مستقل آنلاین؛ روزنامه اعتماد نوشت: رییس بانک مرکزی بسیار نگران تورم‌زایی افزایش حقوق کارگران است اما درباره تاثیر منفی افزایش حقوق کارمندان دولت سکوت می‌کند.
کمتر از یک هفته بعد از اظهارات وزیر تعاون درباره ممکن نبودن ترمیم حداقل مزد کارگران در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، رییس کل بانک مرکزی هم با ادعای تورم‌زایی مصوبه پارسال شورای عالی کار و افزایش 57.4درصدی مزد کارگران، موضع نهایی دولت در‌قبال مطالبات معیشتی جامعه کارگری را علنی کرد. علی صالح‌آبادی دیروز در نشست خبری خود و درحالی که معترف بود اصلاح و تعیین رقم دستمزد کارگران، ربطی به دولت نداشته و خروجی جلسات شورای عالی کار است، افزایش 57.4درصدی حداقل مزد کارگری در جلسه اسفند ماه این شورا را «عجیب و غریب» خواند و با اعلام اینکه «به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود» ضرب‌شست دولت را به جامعه 15 میلیونی کارگران کشور نشان داد. این اعلام صالح‌آبادی به موازات اظهارات اخیر رییس فراکسیون کارگری مجلس و وزیر تعاون درباره محدود شدن اقدامات دولت به افزایش قدرت خرید کارگران به جای ترمیم مزد، نتایج اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر کار نوپا و به سرانجام رسیدن افزایش دو نوبته حداقل حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولتی، همان چراغی بود که رو به زوایای استتارشده نگاه دولت سیزدهم به مطالبات جامعه کارگری روشن شد و به تمام خوش‌بینی‌ها پایان داد.
وقتی بزرگان خود را صاحب سفره کارگری می‌دانند
علی صالح‌آبادی ؛ رییس کل بانک مرکزی ، دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد : «افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. افزایش دستمزد 57درصدی امسال (کارگران) رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.»
حرف‌های رییس کل بانک مرکزی درباره مزد کارگران و خط و نشانی که صالح‌آبادی برای سفره‌های کارگری کشید، واکنش‌هایی از سوی فعالان کارگری به دنبال داشت .
علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به ادعاهای صالح آبادی گفت : «تعیین دستمزد کارگران اساسا به رییس بانک مرکزی ارتباطی ندارد؛ ایشان را به مناظره دعوت می‌کنم، حاضرم با ایشان در تلویزیون یا هر جایی دیگر مناظره کنم تا مشخص شود که آیا افزایش دستمزد، عامل تورم است یا این تورم است که افزایش دستمزد را زمین می‌زند و به کلی بی‌اثر می‌سازد؟ ایشان موضوع را کاملا برعکس و اشتباه فهمیده‌اند ضمن اینکه دستمزد کارگران و افزایش آن هیچ ارتباطی به رییس بانک مرکزی ندارد. به نظر می‌رسد این مقام مسوول هیچ شناختی از روند تعیین دستمزد کارگران ندارد؛ باید خطاب به ایشان گفت افزایش دستمزد توسط سیاست‌های غلط شما در حوزه تورم و مهار تورم به این روز افتاده و عامل ایجاد تورم نیست. چرا موضوع را وارونه جلوه می‌دهید؟! اظهارات صالح‌آبادی، رسما زیر سوال بردن سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار است؛ حتی وزرا و رییس‌جمهور نمی‌توانند به تنهایی در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر یا تصمیم‌سازی کنند، قرار نیست هر مقام دولتی وقتی می‌خواهد مشکلات را فرافکنی کند یا عملکرد اشتباه خود را توجیه نماید، سراغ دستمزد کارگران برود؛ ایشان حق دخالت در مزد و افزایش آن را به هیچ‌وجه ندارد. مسوولان باید بررسی کنند که هدف ایشان از التهاب‌آفرینی در جامعه کارگری چیست؛ چرا با اظهارات نسنجیده و نامربوط در مورد افزایش دستمزد، جامعه کارگری را ملتهب می‌کنند؛ قرار است به چه هدفی برسند؟»
واکنش فعالان کارگری البته نفعی به احوال 15 میلیون کارگر و عائله‌شان نمی‌رساند چون دولت و نمایندگان مجلس، بی‌توجه به این اعتراضات، به همان سیاقی که مایلند و موافق، خواهند راند اما نکته این است که ، هم رییس کل بانک مرکزی و هم فعالان کارگری، دو روز قبل از برگزاری جلسه شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران ادعا و انتقاد کرده‌اند؛ یکی، مدعی تورم‌زایی افزایش مزد کارگران شده و بدون توجه به کیفیت گرانی‌ها که مولود سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است، تقصیر آب رفتن سفره بیش از 25 میلیون خانوار ایرانی (چه فقیر و چه غنی) را به گردن مصوبه شورای عالی کار انداخته و یکی در جواب این ادعا، اعلام کرده که دولت هیچ حقی برای مداخله در میزان تغییر مزد کارگران ندارد و مدعی تورم‌زایی افزایش مزد کارگران را به مناظره دعوت کرده است. نتیجه این دوئل لفظی و از راه دور، قطعا خوش و مبارک نیست . چه مناظره نماینده کارگران در شورای عالی کار با رییس کل بانک مرکزی برگزار بشود یا نشود ، امروز حقوق ماهانه و دریافتی خالص یک کارگر و نان‌آور یک خانواده 4 نفری، با همان میزان افزایشی که به‌زعم رییس کل بانک مرکزی، «تورم‌زا و عجیب و غریب» بوده، 6 میلیون و 725 هزار تومان است و با فرض اینکه این کارگر، در زمره خوشبخت‌ها بوده و مستاجر نباشد، این رقم مزدی که می‌گیرد، به دو شکل می‌تواند خرج شود؛ شکل اول اینکه این رقم برای سفره غذایی خانوار هزینه شود؛ سفره‌ای که تمام ردیف‌های هرم غذایی؛ پروتئین مرغ و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و ماهی، کربوهیدرات‌ها و میوه و سبزیجات تازه و باقی مواد مغذی توصیه شده کارشناسان تغذیه را شامل شود و خانواده کارگری، از یک تغذیه سالم بهره‌مند شوند. شکل دوم هم اینکه به حداقل‌های خوراک و تغذیه اکتفا شود تا باقیمانده از مزد، با حسابگری بسیار و طبق معادلات و جدول‌های مرکز آمار ایران، یا به خرده تفریحی، یا به خرده سفری، یا به خرده فراغتی، یا به خرده مهمان‌داری و مهمان شدنی، یا به خرده آموزشی، یا به خرده ورزشی، یا به خرده نونوار شدنی برسد تا از مجموع نیازهای غذایی و فرهنگی و اقتصادی خانواده، هر کدام در حد ناخنکی به هر مقوله، برآورده شود.
افزایش حقوق کارمندان دولت ( مازاد بر قانون بودجه ) تورم‌زا نیست؟
سکوت رییس کل بانک مرکزی در قبال تاثیر روانی و تورمی بدعت کابینه سیزدهم بابت افزایش دو نوبته حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی که در 44 سال اخیر بی‌سابقه بوده، تایید دوباره‌ای بر اعمال تبعیض بین دو قشر مولد کشور است؛ قشر کارمند و پشت میزنشین که سال‌هاست میزان حقوق دریافتی‌شان به ازای میزان بهره‌وری‌ای که دارند، تردیدهای بی‌شمار و اما و اگرهایی را رقم زده و حالا هم زمزمه‌ها در راهروهای مجلس و حیاط دولت بلند است که ساعت کارشان از 44 ساعت در هفته، به 42 ساعت کاهش پیدا کند درحالی که دولت با ترفندی هوشمندانه ، مطالبه افزایش 20درصدی مازاد (علاوه بر افزایش 10درصدی مصوب در قانون بودجه 1401) حداقل حقوق کارکنان دولتی را به سرانجام رسانده و بنابراین قرار است در نیمه دوم امسال، کارمند دولت، هفته‌ای 42 ساعت کار کند اما بابت 44 ساعت کار هفتگی حقوق بگیرد. قشر دیگر، کارگری است که حتی وقتی حداقل مزدش افزایش 57.4درصدی و به‌زعم بزرگان کابینه، افزایش عجیب و غریب و تورم‌زا پیدا کرد، باز هم یک میلیون و 500 هزار تومان کمتر از کارمند دولت دریافتی داشت اما امروز و در پایان پاییز، نه تنها مخالفان ترمیم مزدش، صف‌آرایی کرده‌اند و با کلمات و ترکیب‌های تازه، سعی در وقت‌کشی تا موعد سنتی تعیین دستمزد سال بعد دارند، ساعت کارش هم همان ساعت موظف قانون کار است و باید به ازای مزدی که هنوز به پای قدم‌های شتابان تورم نمی‌رسد، 44 ساعت در هفته کار کند.
مسکوت ماندن تاثیرات سوء افزایش دو نوبته حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی درحالی که مطالبه ترمیم مزد کارگران به مگوی جنجال‌برانگیز تبدیل شده درحالی است که در قانون بودجه 1401 فقط برای افزایش 10درصدی حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی تامین اعتبار شده بود و به دنبال افزایش دومین نوبت حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی که از شهریور ماه امسال اجرایی و پرداخت می‌شود، باید منابع اعتباری جدید تامین شود چنان‌که دو ماه قبل و به دنبال موافقت مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به «اعتماد» گفتند که برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، لازم است صرفه‌جویی‌هایی در منابع دستگاه‌ها رقم بخورد.
بازهم گزینش مدعوین!
فردا جلسه شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. این، دومین جلسه‌ای است که بعد از کسب رای اعتماد صولت مرتضوی از مجلس تشکیل خواهد شد. در جلسه پیشین - 28 آبان و بعد از 5 ماه تاخیر- اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار دعوت نداشتند و دیروز یکی از اعضای این کمیته به «اعتماد» گفت که هنوز دعوتنامه‌ای برای حضور در جلسه 29 آذر دریافت نکرده است. در جلسه 28 آبان، موضوعات مطرح شده، سرفصل‌هایی محافظه‌کارانه بود اما علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، هفته گذشته به «اعتماد» گفت که قرار است در جلسه آتی، مساله افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شود. خدایی، روزی که به «اعتماد» از سرفصل جلسه جدید شورای عالی کار گفت، خبر نداشت که وزیر کار که ریاست شورای عالی کار را بر‌عهده دارد، فردای همان روز اعلام می‌کند که «مدیریت تورم به معنای تجدیدنظر در حقوق کارگران نیست.»
مرتضوی روز 23 آذر و بعد از جلسه هفتگی هیات دولت گفت: «قطعا همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند اما مدیریت تورم به معنای تجدیدنظر در حقوق و مزایای کارگران نیست.»
این خبر البته برای نمایندگان مجلس و به‌خصوص؛ اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس تازگی نداشت؛ شامگاه 23 آبان، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس با صولت مرتضوی دیدار داشت و علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس ساعاتی پیش از این دیدار به «اعتماد» گفت که از ترمیم مزد کارگران صحبتی نخواهد شد اما نمایندگان از مرتضوی خواهند خواست که «با افزایش رقم رفاهیات (حق اولاد و بن خواروبار) ضمیمه حداقل دریافتی کارگران موافقت کند، قانون کار را به درستی اجرا کند، همخوانی معیشت کارگران با نرخ تورم را در‌نظر بگیرد، به تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری امکان ابراز نظر و مشارکت در تصمیمات صنفی بدهد، با تعیین مزد منطقه‌ای مخالفت کند و خواستار برقراری نظم در تشکیل جلسات ماهانه شورای عالی کار باشد.»
فردا نمایندگان کارگری به نشست شورای عالی کار می‌روند که درباره ترمیم مزد کارگران حرف نزنند. این تنها پایانی است که می‌توان متصور بود.