نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفتگو با مستقل:
ما سه مرحله داریم در رسیدگی قضایی که در اجرای این دو حکم اعدام، آن را نمی‌بینم
نعمت احمدی می‌گوید: در رسیدگی قضایی، ما سه مرحله داریم که در این دو حکم اجرا شده آن را نمی‌بینم. من به اصل جرم کار ندارم و فرض را بر این می‌گذارم که هر دوی آن‌ها محارب بودند؛ اما آیین دادرسی که باید رعایت شود! آیین دادرسی یعنی شما وقتی یک فردی را بازداشت می‌کنید و می‌خواهید رسیدگی کنید باید سه مرحله را پشت سر بگذارید، مرحله تحقیق مقدماتی یعنی دادسرا و صدور قرار مجرمیت و بررسی از ناحیه دادستان و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است که تمام این روند‌ها زمان‌بر هستند.
هفته گذشته و پس از اعدام محسن شکاری در تهران و در ادامه مجیدرضا رهنورد در مشهد، این احکام واکنش‌های بسیاری برانگیخت و برخی حقوقدانان درباره صحت حکم محاربه یا عدم صحت آن به اظهار نظر پرداختند. برخی از موافقان حکم اعدام اقدام قوه قضائیه را منزه از هر ایراد و انتقادی دانستند و حتی برای آنکه خود را محق جلوه دهند، اظهارنظرهایی کردند که می‌توان ادعا کرد؛ بسیاری از آن‌ها با سیاست‌ها و رویه‌های قوه قضائیه در تضاد است.
از جمله مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم چهره‌ای سیاسی محسوب می‌شود و هم به دلیل سابقه فعالیت‌های مدیریتی و حزبی، فردی ذی‌نفوذ در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور است.
میرسلیم که قانون‌گذار است، در پاسخ به انتقادها درباره اعدام افرادی که دادگاه حکم به محارب بودن آن‌ها داده، خواستار تسریع روند اعدام بازداشت‌شدگان شد و گفت: متهمان باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.
او همچنین فاصله بین دستگیری معترضان تا اعدام آن‌ها را بسیار زیاد دانسته است.
البته کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در حالی خواستار سرعت بخشیدن به اعدام معترضان شده که فرزند او پیش از این به اتهام همکاری با مخالفان جمهوری اسلامی (سازمان مجاهدین خلق یا منافقین که صراحتاً حکم اعدام را در پی دارد) در سال ۹۸ بازداشت شد و پرونده او در دادگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
اتهام مهدی میرسلیم فرزند مصطفی میرسلیم بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی که در دادگاه قرائت شد، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» بود و وی در نهایت در زمستان ۹۹ به پنج سال زندان محکوم شد، محکومیتی که نیمی از آن مورد عفو قرار گرفت. میرسلیم تابستان امسال و با رسانه‌ای شدن پرونده پسرش، او را به دلایل مختلفـ که البته ناشی از احساسات و عواطف پدرانه بودـ مستحق مجازات و زندان ندانست.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با مستقل در پاسخ به این اظهار نظر تند میرسلیم با اشاره به پرونده مهدی میرسلیم می‌گوید:
«مسأله پسر به پدر ربطی ندارد؛ اما همین موضوع نشان می‌دهد که حداقل مدیریت این پدر به اندازه‌ای صفر است که بچه‌اش می‌رود و با منافقان ارتباط می‌گیرد و اثباتِ این است که مصطفی میرسلیم در منزل خودش مدیریتی ندارد. از این منظر می‌توان گفت که پدرِ خانواده‌دوستی نیست و نتوانسته در خانه خودش و به اندازه محدوده خانواده خودش تاثیرگذار باشد. اساسا ایشان فردی افراطی است حتی اول انقلاب گفته بود؛ کسی که پیتزا بخورد ضدانقلاب است. تعجب می‌کنم که حالا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران و عضو مؤتلفه اسلامی است و ... .»
وی ادامه می‌دهد:
«مصطفی میرسلیم این عناوین را دارد و در بحث ابوالمشاغل هم وجود دارد زیرا شغل‌های متعددی دارد که عمدتاً اقتصادی هستند، اینها را کنار می‌گذاریم و به نظراتش می‌پردازیم که برمی‌گردد به شخصیتش. او خطاب به قوه قضائیه گفته؛ معترضین پنج تا ده روز پس از بازداشت اعدام شوند. اگر این را یک آدم عادی می‌گفت ایرادی نداشت، اما میرسلیم به عنوان نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مجاز نیست حرف خلاف قانون بزند.»
این وکیل دادگستری سپس با بیان اینکه؛ «قانون برای اجراست»، می‌گوید:
«ما آیین دادرسی داریم که مقرراتش شکلی است و در هر پرونده‌ای باید شکل آن رعایت شود. در پرونده همین دو نفر که اخیراً به جرم محاربه اعدام شدند، حتی اگر اتهامشان و جرمشان این باشد، نمی‌توان در این مدت کم آن‌ها را اعدام کرد.»
وی ادامه می‌دهد:
«پرونده‌ای داریم در سوئد که یک کشور نامسلمان است و در آن یک مسلمانی محاکمه می‌شود؛ ۸۰ جلسه طول کشید تا پرونده حمید نوری در دادگاه بدوی رسیدگی شود. در هند محافظ خانم گاندی او را کشت و سه سال طول کشید تا دادگاه حکم صادر کند. آیین دادرسی اجازه نمی‌دهد که این رسیدگی سریع انجام شود و قانون را باید رعایت و آن را اجرا کرد و نظرهای شخصی را هم وارد ندانست و البته قضات ما إن‌شاء‌الله تحت تأثیر این افراد قرار نمی‌گیرند.»
نعمت احمدی در ادامه با یادآوری ۴۵ سال وکالت در محاکم کشور و در پرونده‌های متعدد بیان می‌کند:
«در رسیدگی، ما سه مرحله داریم که در این دو حکم اجرا شده آن را نمی‌بینم. من به اصل جرم کار ندارم و فرض را بر این می‌گذارم که هر دوی آن‌ها محارب بودند؛ اما آیین دادرسی که باید رعایت شود! آیین دادرسی یعنی شما وقتی یک فردی را بازداشت می‌کنید و می‌خواهید رسیدگی کنید باید سه مرحله را پشت سر بگذارید، مرحله تحقیق مقدماتی یعنی دادسرا و صدور قرار مجرمیت و بررسی از ناحیه دادستان و صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است که تمام این روند‌ها زمان‌بر هستند. در مرحله دوم دادگاه باید پرونده را در نوبت رسیدگی قرار دهد و جلسات را آغاز کند.
در دادگاه دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند، متهم باید از خودش دفاع کند و وکیل متهم هم باید دفاع کند و بعد از دفاعیات، آخرین دفاع هم صورت بگیرد که همه در یک روز نمی‌شود و پرونده‌ای نیست که بتوان در یک روز به آن رسیدگی کرد.»
وی ادامه می‌دهد:
«تازه وقتی دادگاه رأی را صادر کرد، این رأی باید ابلاغ شود و محکوم مهلت دارد که به آن اعتراض کند، پس ۲۲ روز طول می‌کشد که یک حکم قطعی شود. اگر در روز بیست‌ودوم به رأی اعتراض شود، پرونده به دیوان عالی کشور که مرحله سوم است. در آنجا عضو ممیز گزارشی از پرونده تهیه می‌کند و در اختیار اعضای شعبه شامل رئیس و مستشاران می‌گذارد که آن‌ها شور می‌کنند که آیا رأی درست است یا غلط. اگر رأی را نقض کرد پرونده به شعبه هم‌عرض می‌رود و دوباره رسیدگی می‌شود. اما اگر تأیید شد، پرونده به دادگاه بدوی و صادرکننده رأی برمی‌گردد که از آنجا به اجرای احکام ارسال می‌شود. همچنین اجرای حکم سلب حیات باید استیذان بگیرد و این برای مواردی است که باید رئیس قوه قضائیه اذن اجرا بدهد. به هر حال حکم در اجرای احکام در نوبت قرار می‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر هیچ کدام از این مراحل و موارد هم نباشد، ۲۰ روز زمان اعتراض به حکم که هست! تجدید نظر آن که هست! چکاره‌اید که ۱۹ روز بعد از صدور حکم آن را اجرا کردید؟ در حالی که ۲۰ روز مهلت حکم است. اینها باعث می‌شود ذهنیت مردم نسبت به درستی احکام مخدوش شود و این نکته مهمی است.»
نعمت احمدی در پایان اظهار می‌کند:
«من اقتدار دستگاه قضائی را می‌خواهم و اقتدار دستگاه قضائی به اجرای سریع احکام نیست؛ بلکه به اجرای درست قانون است. اگر دستگاه قضائی قانون را اجرا کرد آن دستگاه قضائی قداست و حرمت و اعتماد و اعتبار دارد و اگر دستگاه قضائی آمد و خودی و ناخودی (بیگانه) تعریف کرد و اجرای قانون از ناحیه آن درست نبود، آن موقع شما نمی‌توانید در اذهان جایگاهی برای دستگاه قضائی داشته باشید.»