اجرای برخی تغییرات، در حوزه اختیارات قالیباف نیست
تغییرات در سهم قدرت، آن هم در حوزه پارلمان و یا نهاد اجرا؛ از اساس در حوزه اختیارات ریاست مجلس نیست.
در روزهایی که بخشی از سیاستمداران تحت تأثیر وقایع اخیر در کشور تلاش می‌کنند به هر نحوی فضای سنگین ایجاد شده میان مردم و حاکمیت را تلطیف کنند، قالیباف نیز با طرح حکمرانی نو توانست برای چند روزی خود را در معرض نظر رسانه‌ها و بخشی از مردم قرار دهد. موضوعی که حتی برخی از سیاسیون از آن به عنوان تغییر احتمالی در قانون اساسی یاد کردند که به نظر نمی‌رسد این تحلیل با فضای ذهنی رییس اصولگرای پارلمان همسو باشد.
در همین رابطه محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران اظهار داشت: به لحاظ سیاسی جایگاه محمدباقر قالیباف به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی قابل احترام است.
وی گفت: قالیباف تسلط کافی بر مبانی تئوریک حکمرانی ندارد و بیشتر فعالیت خود را در حوزه‌های عملیاتی از جمله «نیروی انتظامی» یا «شهرداری تهران» گذرانده است. به همین دلیل اینگونه می‌توان گفت که ایشان با مفاهیمی همچون «حکمرانی نو» که مطرح می‌کنند، مأنوس نیست.
این سیاستمدار اصلاح‌طلب تأکید کرد: به نظر می‌رسد مشاوران قالیباف برای اینکه او یک حرف متفاوت را مطرح کند، موضوعاتی را به عنوان راهنمایی در اختیار رییس مجلس قرار می‌دهند که در نهایت شخص ایشان را دچار دردسر می‌کند.
عطریانفر با انتقاد از موضع اخیر قالیباف در موضوع «حکمرانی نو»، بیان داشت: طرح موضوع حکمرانی نو یک اقدام «دهان پرکن» است. حتی شاهد بودیم که همفکران قالیباف نیز در برابر این پیشنهاد انتقاداتی را مطرح کردند که موجب عقب‌نشینی قالیباف از موضع جدید خود نیز شد.
وی تصریح کرد: قالیباف در موضوع حکمرانی نو دچار کج‌فهمی سیاسی شد؛ که البته پس از مدتی از این پیشنهاد خود نیز عقب‌نشینی کرد.
عطریانفر اظهار داشت: یک رییس پارلمان باید متوجه باشد موضوعاتی را که مطرح می‌کند تا چه میزان می‌تواند وجهات قانونی و جایگاهی او را تحت تأثیر قرار دهد. امروز نیز بحث آقای قالیباف مطرح نیست و بلکه درباره جایگاهی صحبت می‌شود که روزگاری در اختیار افراد شاخصی همچون «مرحوم هاشمی رفسنجانی» بوده است.
این سیاستمدار اصلاح‌طلب در بخش دیگری از گفتگوی خود با دیده‌بان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این احتمال وجود ندارد که قالیباف در تلاش است با طرح موضوع «حکمرانی نو» به نوعی جاده صاف‌کن طرفداران استقرار «نظام پارلمانی» شود؟، بیان داشت: باید بدانیم تغییرات در سهم قدرت، آن هم در حوزه پارلمان و یا نهاد اجرا؛ از اساس در حوزه اختیارات ریاست مجلس نیست.
وی ادامه داد: تغییر نظام اجرایی که کشور به «پارلمانی» و یا هر حالت دیگر منوط به تدابیر رهبری و یا از دریچه «همه‌پرسی» باید دنبال شود.
این عضو شاخص حزب کارگزارن سازندگی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که قالیباف تلاش کرد در فضای ایجاد شده موضوعی را مطرح کند که توجه جناح متبوع خود و حتی جامعه را به خود معطوف کند. هرچند که این اقدام قالیباف نیز به نتیجه نرسید.