حکمرانی نو و قانون اساسی
احمد قویدل
فعال مدنی
اگر کارگزاران نظام به این نتیجه اصولی و منطقی رسیده باشند که طرحی نو دراندازند و تجدید نظرهای جدی در نظام حکمرانی بنمایند نمی‌توانند تغییر قانون اساسی را خط قرمز اعلام نمایند.
قانون اساسی هر کشوری در عین آنکه میثاق ملی هر کشوری است اما در ذات خود به عنوان یک قراداد اجتماعی قابلیت تجدیدنظر و اصلاح را دارد. ریاست محترم مجلس در آیین افتتاحیه همایش "مسئولیت اجرای قانون اساسی" در سالن اجلاس سران ضمن طرح ضرورت حکمرانی نو حدود آن را به شیوه اجرای قانون اساسی محدود نمود. این نگرش نمی‌تواند تغییر مورد انتظار را در تغییر شرایط کشور به وجود آورد. مهمترین رکن برای تعیین استراتژی در حکمرانی، درک شرایط کشور و شنیدن بدون قضاوت مطالبات معترضین است. اینکه در هر کشور اعتراض‌ها و نارضایتی‌های مردم از دولت مورد سوء استفاده دیگران هم قرار می‌گیرد امر بدیهی است و در منطقه ژئوپلتیک خاورمیانه این نوع سوء استفاده از شدت خاصی برخوردار است، اما این امر اساسا تغییری در ماهیت مطالبات به حق معترضین نمی‌دهد. واضح و مبرهن است هر چه عرصه مطالبه‌گری به خشونت کشیده شود و ظرفیت‌هایی در حاکمیت برای شنیدن، درک و به رسمیت شناختن آن‌ها شکل نگیرد صحبت از حکمرانی نو فقط گفتن جملات زیبایی است که حتی اثر موقتی هم در جامعه تولید نمی‌کند.
برای ارائه راهکار و استفاده از ظرفیت میسر اصلاح قانون اساسی می‌بایست با تحلیل دقیق شرایط جنبش اجتماعی و مدنی شکل گرفته فارغ از آنکه چه سوء استفاده‌ای دیگران (دشمنان) می‌کنند می‌تواند حاکمیت را به سمت حکمرانی نو هدایت نماید.
آیا می‌پذیریم جامعه ایران به مرور به سمت بدبینی پیش رفته است. گروه‌های مرجع جامعه مرجعیت خود را از دست داده‌اند و فردگرایی و اظهار نظرهای فردی منشاء گفتگوهای مردم است؟
آیا می‌پذیریم انباشت مطالبات مردم و بی‌توجهی حاکمیت به آن در یک فرآیند معنادار منشاء اعتراضات اخیر است؟
آیا می‌پذیریم سرمایه اجتماعی کشور به شدت کاهش یافته است و از آنجا که اعتماد مردم به دولت یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی است عملا دولت نمی‌تواند با توضیحات خود مردم را قانع نماید؟
آیا می‌پذیریم نارضایتی‌های عمومی در جامعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی سال‌ها عمق یافته و مردم خواهان تغییر وضعیت موجود هستند؟
آیا می‌پذیریم سبک زندگی مردم تغییرات جدی پیدا کرده است و سیاستگذاری‌های فرهنگی عمومی اساسا نتوانسته است خود را با این سبک زندگی سازگار نماید؟
آیا شکاف نسلی را می‌پذیریم؟ پدیده‌ای که در کشورهای پیشرفته جهان هم یک بحران جدی است و دولت‌ها در صدد پاسخگویی مطالبات نسل z هستند و با نگرانی ولی مشفقانه خود را برای مطالبات نسل آلفا آماده می‌کنند. نسل z و آلفا اطلاعات خود را از شبکه جهانی ارتباطات می‌گیرند. خود را شهروند جهان می‌دانند و نگران سیاره آبی هستند. آیا درک می‌کنیم والدین مرجعیت خود را در خانواده از دست داده‌اند و رانش مشکلات فرهنگی دولت با جوانان و نوجوانان فقط موجب هم‌افزایی بحران جوانان با بحران‌های خانواده به عنوان جمع پایه اجتماعی خواهد بود.
آیا می‌پذیریم فرهنگ دوگانه اخلاقی در جامعه جاری است؟ آنچه در خانواده و محیط‌های دوستانه می‌گذرد تفاوت اساسی با فرهنگ جامعه دارد. در چنین دوگانگی حکمرانی ناتوان می‌شود. شخصیت عمومی افراد در خانواده و محیط‌های به زعم خود امن تفاوت‌های جدی و معنی‌داری با محیط‌های اجتماعی دارد. این دوگانگی اخلاقی در مسیر خود به دینداری فردی منجر می‌شود.
آیا می‌پذیریم در درک حقوق زنان و توسعه مشارکت اجتماع آنان و رعایت حقوق آن‌ها کم‌کاری جدی شده است؟ آیا می‌پذیریم در اثر سیاستگذاری‌های نادرست دفاع زنان و دختران از حقوق خود را به مسیرهای واکنشی در مقابل سیاست‌های حاکمیت کشانده‌ایم؟
آیا می‌پذیریم با توجه تنوع‌های قومی و مذهبی در کشور هنوز نتوانسته‌ایم نقش آن‌ها را در مشارکت در حکمرانی به رسمیت بشناسیم؟
آیا می‌پذیریم در شرایطی که جهان به سوی دسترسی گسترده‌تر و پیشرفته‌تر به شبکه جهانی ارتباطات می‌روند اینکه بخواهیم با ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به اطلاعات سطح مطالبات آن‌ها را کاهش دهیم، راهی به خطا رفته‌ایم؟ آیا می‌پذیریم محدودیت در دسترسی به فضای اینترنت بر اساس دانش بشری است و عبور از این محدودیت نیز با همین دانش میسر است؟
آیا می‌پذیریم آحاد مردم ایران فارغ از آنکه چه سطحی از دانش برخوردارند به خوبی مظاهر فساد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را به صورت روزمره حس می‌کنند؟
اگر ظرفیت این پذیرش‌ها در حاکمیت شکل گرفته باشد می‌تواند بازنگری در قانون اساسی را هم در یک فرآیند دمکراتیک در دستور کار قرار دهد. باید کلیه راه حل‌هایی که بتواند جامعه از خشونت دور نماید در دستور حکمرانانی قرار گیرد که می‌خواهند حکمرانی نو را در دستور کار قرار دهند.