حقوق کارگران ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید! حذف حداقل دستمزد کارگران؟! ماجرا چیست؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: یک مقایسه کوچک حقوق کارگران ایران با بسیاری از کشورهای همسایه به خوبی نشان می‌دهد که عمل به قانون کار و وفاداری به آن از سوی دولت و کارفرمایان تا چه میزان می‌تواند در بهبود سطح معیشت و زندگی این گروه از جامعه نقش داشته باشد. اما اکنون طرف طرف کارفرمایی ما در ایران مدعی است که اجرای قانون کار برای این گروه از جامعه هزینه دارد؛ آن‌ها اما به این پاسخ نمی‌دهند که هزینه نیروی انسانی چند درصد هزینه‌ها و مشکلات آنان در کارگاه‌ها حساب می‌شود.
به گزارش مستقل آنلاین؛ ایلنا نوشت: علیرضا حیدری اظهار کرد: کارفرمایان در نقد قانون کار ایران، نباید به گونه‌ای سخن بگویند که گویی به واسطه قانون کار، کارگران بدهکار دولت و طرف کارفرمایی هستند.
قانون کار ایران در ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. تصویب این قانون البته با فراز و نشیب‌های فراوانی در زمان خود مواجه بود اما همچنان منتقدان و موافقان زیادی در جامعه کارگری و کارفرمایی کشور وجود دارد که با بخش‌هایی از آن همراه و مخالف برخی از وجوه و مواد آن هستند. در این میان تشکل‌های کارفرمایی معمولا نقدهای بیشتری به این قانون دارند و معتقدند این قانون تا حد زیادی در سمت کارگران ایستاده است.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به حرف و حدیث‌هایی که همه‌ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار در میان برخی چهره‌ها و حتی دولتی‌ها پیرامون اصلاح یا تغییر این قانون مطرح می‌شود، اظهار کرد: فصل دوم قانون کار بیشتر از سایر بخش‌ها محل مناقشه بوده و فصل بسیار مهمی برای تحقق حداقل حقوق انسانی و شرعی در حق کارگر است؛ فصلی که براساس آن کارفرما مکلف می‌شود تعهداتی را درباره حقوق و ساعت کار کارگران اجرا کند.
وی با بیان اینکه «این محل سوال است که آیا این تعهدات در قبال کارگران اجرا می‌شود یا خیر زیرا وضعیت فعلی زندگی کارگران گویای آن است که این تعهدات اغلب اکنون نیز به درستی اجرا نمی‌شود» اضافه کرد: این را باید در بازار کار دید که فصل دوم که بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد در عمل تا چه حد در واقعیت رخ می‌دهد. در واقع کمبود نیروی بازرس در وزارت کار باعث شده تا این قانون و بندها و مواد حامی کارگران آن نتواند آن چنان که باید، حقوق کارگران را از دولت و کارفرمایان استیفا کند.
حیدری با تاکید بر اینکه «هنوز تضمین اجرایی لازم برای اجرای بسیاری از تبصره‌ها و مواد قانون کار وجود ندارد» تصریح کرد: تکالیفی که قانونگذار برای قانون کار تعیین کرده هنوز توسط دولت به عنوان بازوی اجرایی قانون محقق نشده است. بسیاری از امکانات از جمله مسکن کارگری، ساعات کار و مرخصی قانونی آنطور که در قانون کار آمده در عمل سال‌هاست که دیده نمی‌شود.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با اشاره به مسئله بیمه کارگران و کارآموزان که اخیرا باعث انتقاد بسیاری از نمایندگان کارفرمایی به قانون کار در دیدار با وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است، اظهار کرد: بحث بیمه کارگران و حتی کارآموزان یکی از بدیهی‌ترین حقوق کارگران است. در سازمان جهانی کار برخی تعهدات برعهده کشورها و کارفرمایان قرارداده شده است که کارفرما و دولت ملزم به اجرای آن هستند که از جمله آن‌ها بحث بیمه است. پرسش بنیادی ما این است که مگر می‌شود کارگری در هر موقعیتی با قرارداد رسمی یا موقت یا حتی در شرایط کارآموزی تحت انواع خطرهای جسمی و روانی کار باشد و بیمه نشود؟ کارفرما می‌تواند کارآموز را به کار نگیرد یا فردی با قرارداد موقت را استخدام نکند، ولی مگر می‌شود زمانی که نیروی استخدام شده را به خدمت بگیرد و او را تحت شرایط پوشش بیمه قرار ندهد؟
هنوز تضمین اجرایی لازم برای اجرای بسیاری از تبصره‌ها و مواد قانون کار ایران وجود ندارد.
وی با تاکید بر این مسئله که کارگر می‌تواند در محیط کار در معرض بسیاری از چالش‌ها از جمله از کارافتادگی، مرگ، بیماری و نقص عضو قرار گیرد، افزود: هم‌اکنون بسیاری از کارگران در بخش غیررسمی و اشتغال زیرزمینی هستند و بیمه هم نیستند. آن‌ها در این بازار رها شدند و در بدترین شرایط کار می‌کنند و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، کارفرما مسئولیت قبول نمی‌کند. این مسئله درباره بکارگیری کودک نیز وجود دارد و این درحالی است که ایران جزء امضاکنندگان مقاوله نامه منع بکارگیری کودک در مشاغل است، اما می‌بینیم که برخلاف مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار برخی نه کارگر را بیمه می‌کنند و نه از استخدام افراد زیر سن قانونی واهمه‌ای دارند. حرف ما از ابتدا این بود که اگر بازرسی‌ها جدی بود، همه این افراد متخلف باید مجازات می‌شدند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کارفرمایان هستند که بحث حداقل دستمزد و ساعات مرخصی را نیز رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: انتقاد به قانون کاری که اغلب مواد آن اجرا نمی‌شود واقعا بلاموضوع و مضحک است. در مورد تعاونی‌های مسکن که وظایف طرف کارفرما و دولت کاملا در آن تصریح شده است، از سال ۱۳۶۹ تاکنون شاهد آن هستیم که هیچکدام از کارفرمایان و از جمله دولت، تعهدات خود را در قبال مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار در بحث مسکن انجام ندادند. همچنین بنده تاکنون ندیدم که کارفرمایی در اجرای ماده ۷۸ قانون کار درمورد مهدکودک فرزندان نیروی کار خانم و شیرخوارگاه اقدامی کرده باشد و دولت نیز در این زمینه منفعل بوده است.
حیدری ضمن تاکید بر اینکه کارفرمایان برحسب قانون کار اتفاقا کمتر تحت نفوذ و قدرت دولت هستند و اتفاقا در ارتباط با فصل ششم قانون کار، تنها تشکل‌های کارگری و بازنشستگی هستند که معمولا با دخالت و نفوذ و فشار طرف دولتی در همه زمینه‌ها (از جمله انتخابات) مواجه هستند، گفت: وقتی تشکل‌های کارگری می‌خواهند حقوق بازنشستگان و شاغلان خود را پیگیری کنند، با انواع و اقسام سدها از جمله سازمان برنامه و بودجه، معاونت روابط کار و دیگر نهادها مواجه می‌شوند که اصلا در حوزه مسائل کارفرمایی چنین محدودیت‌ها و سدهایی وجود ندارد؛ این درحالی است که طرف کارفرمایی بیش از طرف کارگری مدعی تحمل محدودیت‌ها از سوی دولت و قانون کار می‌شود!
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و تشکیل شورای عالی کار، توضیح داد: وقتی در سالی مثل ۱۴۰۰ با حمایت وزیر وقت و چانه زنی جدی طرف کارگری در شورای عالی کار افزایش مزد ۵۷ و ۳۸ درصدی تصویب می‌شود، انبوه تبلیغات و انتقادات به طرف کارگری و شورا سرازیر می‌شود و داد و فغان سرداده می‌شود که چرا تنها بخشی از فاصله دستمزد تا سبد حداقل معیشت مورد محاسبه خود کارفرما و دولت جبران شده است؟ عجیب اینکه باوجود تحت فشار بودن طرف کارگری به خاطر عدم تصریح در برخی مواد، باز این دولت و کارفرما هستند که نسبت به این قانون نگاه حق به جانب داشته و اظهارنظر می‌کنند.
این فعال کارگری با اشاره به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که طبق آن همه دولت‌ها را موظف به مشارکت دادن تشکل‌های کارگری در تصمیمات و امور روابط کار هستند، گفت: کارکرد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فقط در روز و شب منتهی به تعیین دستمزد در شورای عالی کار مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست و فراتر از آن است. پرسش ما این است که تاکنون دولت‌ها تا چه میزان به این دو مقاوله نامه بنیادین و موارد مصرح قانون کار عمل کرده و طرف کارگری و کارفرمایی را در تصمیمات مربوط به بازار کار دخالت دادند؟ در قانون کار ایران و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صورت روشن تمامی موارد مربوط به تاسیس، انتخابات، انحلال و فعالیت تشکل‌های کارگری تشریح شده است و حتی تا حق اعتصاب و اعتراض تشکل‌ها نیز به رسمیت شناخته شده است، اما در عرصه عمل این تنها تشکل‌های کارفرمایی بودند که در حوزه فعالیت خود مبسوط الید بودند و تاکنون تشکل‌های کارگری در راستای کارکردهای پایه‌ای خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کردند.
حیدری با بیان اینکه «ما در ایران با کمبود نهادهای مدنی و تشکل‌های حامی جامعه کارگری نیز مواجه هستیم» تصریح کرد: اگر ما تشکل‌های قوی داشتیم و این تشکل‌ها امکان دفاع از قانون کار و فشار برای اجرای آن را داشتند، اکنون شاهد نقض مکرر این قانون و ضعف جبهه کارگری در چانه زنی مقابل تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی نبودیم. قوانین کار، قانون اساسی و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار که بعضا ایران نیز به آن‌ها ملحق شده است، ظرفیت‌هایی هستند که تشکل‌های کارگری می‌توانستند با استعانت از آن‌ها حداقل حقوق جامعه کارگری را محقق کنند؛ در آن صورت شرایط به گونه‌ای نبود که اکنون مزد تنها ۳۰ درصد هزینه‌های ماهانه این بخش بزرگ از جامعه را پوشش دهد!
این عضو مرکزی خانه کارگر ایران اضافه کرد: یک مقایسه کوچک حقوق کارگران ایران با بسیاری از کشورهای همسایه به خوبی نشان می‌دهد که عمل به قانون کار و وفاداری به آن از سوی دولت و کارفرمایان تا چه میزان می‌تواند در بهبود سطح معیشت و زندگی این گروه از جامعه نقش داشته باشد. اما اکنون طرف طرف کارفرمایی ما در ایران مدعی است که اجرای قانون کار برای این گروه از جامعه هزینه دارد؛ آن‌ها اما به این پاسخ نمی‌دهند که هزینه نیروی انسانی چند درصد هزینه‌ها و مشکلات آنان در کارگاه‌ها حساب می‌شود. کل هزینه نیروی کار بخش اندکی از هزینه‌های تولید کالا و خدمات است و این درحالی است که باوجود نزدیک شدن قیمت‌های ایران به قیمت‌های جهانی، مزد در ایران فاصله قابل توجهی با متوسط حداقل دستمزد در جهان دارد.
کارفرمایان در نقد قانون کار ایران، نباید به گونه‌ای سخن بگویند که گویی به واسطه قانون کار، کارگران بدهکار دولت و طرف کارفرمایی هستند.
وی با تاکید بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره مزد تصریح کرد: در این ماده به صراحت مطرح شده که مزد باید بتواند حداقل‌های لازم برای معاش خانوار کارگری را پوشش دهد. اما حداقل از دهه هشتاد به این سو طرف کارفرمایی و دولت نمی‌تواند سالی را نشان دهد که مزد مصوب حتی ۷۰ درصد هزینه‌های تامین سبد حداقل معیشت را پوشش دهد.
حیدری افزود: طرف کارفرمایی معتقد است که ما می‌خواهیم قانون کار را تغییر داده و اصلاح کنیم. این بسیار عالی است، اما اول باید توضیح داده شود که قصد دارند به چه سمت و سویی می‌خواهند این قانون که کارگران برای تصویب آن خون دل خورده‌اند را تغییر داده و اصلاح کنند. ما معتقدیم که اگر ضعفی نیز در بازار کار ایران است، به این دلیل است که این قانون به طور دقیق اجرا نشده است. در واقع کسی که درباره قانون کار باید مدعی باشد، کارگران کشور هستند و نه جامعه کارفرمایی ایران!
وی با اشاره به فصل ایمنی شغلی و حفاظت فنی کار، اظهار کرد: سالانه صدها و شاید هزاران کارگر در کشور دچار مشکلات آسیب‌دیدگی، نقص عضو و حتی فوت بر اثر مشکلات حفاظت فنی کار هستند. کارگران که تمایل به آسیب جسمی و کشتن خود ندارند، لذا در تعدد حوادث کار، مقصر بیشتر این حوادث مشخص است و به نظر می‌رسد که عدم تعهد به مواد فصل چهارم قانون کار درباره ایمنی و حفاظت فنی از سوی دولت و کارفرما عامل اصلی این حوادث است. تعداد ازکارافتادگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و خانوارهای کارگر متوفی که تحت پوشش هستند، حاکی از آن است که چه میزان مشکلات به دلیل عدم انجام تعهدات مصرح در قانون کار در بحث حوادث کارگری وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به نقطه مطلوب کارفرمایان درباره قانون کار گفت: برخی فعالان کارفرمایی مراد خود از اصلاح قانون کار را همان مبسوط الید بودن کارفرما، بیمه نکردن بخش زیادی از کارگران، کاهش تعهدات حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی تا جای ممکن، احیای طرح استاد و شاگردی و حذف حداقل دستمزد و حذف امنیت شغلی در قراردادها و بیمه بیکاری می‌دانند. این درحالی است که ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و بنابر ادعاهایمان باید یک مرحله بیش از سایر مدعیان به نیروی کار خود اهمیت بدهیم. لذا کارفرمایان در نقد قانون کار ایران، نباید به گونه‌ای سخن بگویند که گویی به واسطه قانون کار، کارگران بدهکار دولت و طرف کارفرمایی هستند.