بحران اتوریته
فرهاد قنبری
فعال رسانه‌ای
غیاب اتوریته یا بحران اقتدار مسئله‌ای است که امروز به وضوح در جامعه ما قابل مشاهده است. در جامعه ما هر فردی در هر جایگاهی اعم از کارمند و مدیر دولتی، بازاری، پزشک، معلم، راننده تاکسی، پلیس، قاضی و.. هر گونه که دلشان بخواهد و بدون هیچگونه ترسی از قانون رفتار می‌کنند. کارمندی که باید به کار ارباب رجوع رسیدگی کند، ساعت‌ها با تلفنش بازی می‌کند. معلمی که باید تدریس کند، دانش‌آموزان را کتک می‌زند. پزشکی که به بیمار به چشم مشتری نگاه می‌کند و دستمزد اضافی طلب کرده و حاضر به پرداخت مالیات نیست. پلیسی که رشوه می‌خواهد. هنرمندی که متهم به تجاوز است و به جای ترس از مجازات، به ریش ملت می‌خندد. قاضی که متهم را مورد تمسخر قرار می‌دهد. بازار‌ی‌ای که جنس تقلبی را با قیمتی چند برابر ارزش واقعی به فروش می‌رساند. دلال دارو و خودرو و ارزی که دم و دستگاه و حکومت خودش را دارد. راننده تاکسی که در هوای برفی و بارانی چند برابر کرایه‌اش را طلب می‌کند و ... .
در همه موارد یاد شده اگر اعتراضی بنماییم و یا تهدید به شکایتی داشته باشیم، بدون شک با پاسخ همراه با تمسخری به این مضمون که «برو هر غلطی میخای بکن» مواجه می‌شویم.
اما ریشه اصلی از بین رفتن اتوریته و اقتدار قانون در جامعه در چیست؟ و یا چه عواملی باعث شده است که کارمندان دولت و فعالین بخش خصوصی و دولتی به راحتی و بدون هیچ ترسی از مجازات به اقدامات خلاف قانون اقدام نمایند؟ چه چیزی باعث شده است که پزشک و وکیل و.. به راحتی از پرداخت مالیات طفره بروند یا در قبال خدمتی که انجام می‌دهند پول بیشتری طلب کنند؟ یا چه چیز باعث می‌شود معلم و استاد دانشگاه تدریس درستی انجام نداده و دانش‌آموزان و دانشجویان را تهدید به ندادن نمره و تنبیه بدنی نمایند و یا مأمور قانون اقدام به اخذ رشوه نماید؟ چه چیزی باعث شده است که قانون اقتدار و برش خود را از دست بدهد و بسیاری بدون هیچ ترسی به شکستن آن اقدام نمایند؟
برای پاسخ به این سوالات فارغ از عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید دو عامل بسیار مهم را مد نظر قرار داد.
اولین مورد گسترش فساد و قانون‌شکنی در میان مدیران و مسئولان و وضع‌کنندگان و مجریان اصلی قانون است. مردم در اخبار می‌بیینند و می‌شنوند که برادر رئیس جمهور، معاون رئیس قوه قضاییه، برادر معاون اول رئیس جمهور، داماد و دختر فلان وزیر، داماد مشاور امنیت ملی و نماینده مجلس و مدیر کل و رئیس ایران خودرو و رئیس سازمان تامین اجتماعی و قاضی و ... به جرم سوءاستفاده از قدرت به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه می‌شوند. طبیعی است در جامعه‌ای که برادر و فرزند و نزدیکان بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور به دزدی و اختلاس و سوءاستفاده از قدرت متهم هستند چگونه می‌توان از یک راننده تاکسی و معلم و کارمند و پزشک و وکیل و ... انتظار داشت که مجری و مطیع صریح قانون باشند؟ بدیهی است که چنین فردی در صورت اعتراض به عدم رعایت قانون پوزخندی زده با گفتن "مملکت بخور بخور شده اونوقت تو زورت به من رسیده" بی‌مسئولیتی و زیاده‌خواهی و کم‌کاری خود را توجیه خواهد کرد.
مسئله بعدی در از بین رفتن اتوریته و اقتدار در جامعه زیاد بودن عناوین مجرمانه در قوانین کشور است.
در اکثر کشورهای دنیا عناوین مجرمانه چیزی حدود نود تا صد مورد است، حال اینکه در ایران نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد. طبیعی است با بیست برابر بودن عناوین مجرمانه، مردم کشور نیز چیزی حدود بیست برابر مردم دنیا اقدام به قانون شکنی می‌کنند و همین امر خود به خود جایگاه و اقتدار قانون را از بین می‌برد.
در ایران از لباس پوشیدن و پوشاک و خوراک تا تماشای تلویزیون و ... عناوین مجرمانه خاص خود را دارند و احتمالا بسیاری از شهروندان یکبار هم که شده (به واسطه مواردی مانند داشتن ماهواره، پوشش و ظاهر، مصرف و نگهداری مشروبات الکلی، بیرون آوردن حیوان خانگی و امثالهم) مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند و یا همین نحوه حضور ما در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و تلگرام و استفاده از پروکسی و فیلترشکن خود قانون‌شکنی و اقدام مجرمانه محسوب می‌شود. بدیهی است این میزان عناوین مجرمانه در طولانی‌مدت باعث مبتذل شدن قانون و از میان رفتن اقتدار نهادهای قانونگذار و مجری قانون شده و در پیش پا افتاده شدن قانون و قانون‌شکنی نقش پررنگی ایفا می‌کند.