استعفا شجاعت می‌خواهد!
سیدمالک لطفیان
حقوقدان و مدرس دانشگاه
برخلاف آنچه در رسانه‌ها با طنز و طعنه گفته‌اند پیشنهاد می‌کنم از خانم لیز تراس نخست وزیر غیرمسلمان انگلیس، درس سیاست‌ورزی و مسئولیت‌پذیری را بیاموزیم. این نخست‌وزیر واقع‌نگر و با "وجود" که ظرف ۴۵ روز تشخیص داد، به هر دلیلی نمی‌تواند در تحقق وعده‌هایش موفق شود و با شجاعت و صداقت کامل، استعفا داد.
این اتفاق نقطه عطفی در سیاست‌ورزی و مدیریت است.
می‌دانیم با فرض تحقق اصل شایسته‌سالاری در واگذاری مناصب انتخابی و انتصابی، گاهی به دلایلی فرد منتخب یا منصوب توان ادامه انجام وظیفه را در خود نمی‌بیند یا دیگران اعم از رقبا یا حسودان، مجال اداره حوزه متبوع را به آن شخص نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، یک دوراهی سخت در مسیر انسان قرار می‌گیرد؛ از یکطرف میل به قدرت و چسبندگی میز، صاحب‌منصب را رها نمی‌کند و از سوی دیگر، توجیهاتی همچون ادامه خدمت به مردم یا مصلحت نبودن کناره‌گیری، شکست حزب متبوع و ... عرصه تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. افراد باتقوا (به معنای اعم آن یعنی خودنگهداری که لزوما متضمن تقوای الهی نبوده و شامل غیرمذهبیون هم می‌شود) خود و مردم را نمی‌فریبند و با شجاعت استعفا می‌دهند تا گناه ناکارآمدی خود را بر دوش نکشد و مسئولیت وقوع بحران‌های پیشِ رو را بر عهده نگیرد. اما عده‌ای دیگر که شیرینی جاه‌طلبی بر کامشان مزه کرده و می‌دانند که در صورت استعفا، اشخاص لایق‌تری سکان امور را دست می‌گیرند به دلیل عدم رعایت تقوی و صیانت نفس، حاضر به ترک صحنه به اصطلاح خدمت نیستند. اینگونه مقامات که به قول شهید بهشتی تشنه قدرتند و نه شیفته خدمت، هر چقدر بیشتر بر صندلی نامشروع خود تکیه زده و در قدرت بمانند مسئولیت پاسخگویی و مجازات خویش را افزایش داده و استعفای دیرهنگام، آن‌ها را مبری نمی‌سازد. از نظر فقهی هم، از زمانی که، مقام حکومتی خود را ناکارآمد یا مسلوب العداله، بیابد و احساس نامشروعیت کند خودبخود و بطور اتوماتیک منعزل می‌گردد و نیازی به استعفا یا عزل نیست و هر حقوقی دریافت کند نسبت به بیت المال ضامن خواهد بود و بالتبع تمام تصرفات حقوقی و فیزیکی وی، موجب مسئولیت کیفری و حقوقی است. امیدوارم مدعیان خدمت‌رسانی در ساختار دولت‌های ما نیز واقع‌نگر باشند و در شرایط التهاب‌آمیز یا وقوع بحران‌ها و نمایانگر شدن علائم ناکارآمدی، به مطالبات فرومانده مدنی پاسخ شفاف و قابل سنجش دهند. در همین چارچوب شاید که متولیان امور کشورمان در قوای سه‌گانه که بر مسلمان بودن خود مفتخرند، بتوانند در زمان مناسب فرصت خدمت را به دیگری واگذارند و تا پیش از وقوع آسیب‌های مالی و اجتماعی خود را از منصب کنار بکشند.