جانبداری از اعمال زور، روحانیت و معترضان را مقابل هم قرار می‌دهد
جانبداری از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمتشکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم روحانیت و حوزه با معترضان میشود.
اعتراضات اخیر، چقدر به دین و حاکمیت دین بر می گشت؟
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم عباس آخوندی نوشت:
گرچه بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد میکنند، اما فهم اینجانب این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامیها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند.
واقعیت آن است که آنچه امروزه شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان و بسیار بیش از بحث کژکارکردی اقتصادی و فقر عمومی است.
جامعهشناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ میدانند. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایههای زیرین آن بهشمار آورد.
آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید میبینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه آنان به جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد.
همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان، ریشه در همین تجربه و حس مشترک پذیرفتهنشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و روحانیت دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرفتر از خواستهی زنان و یا دختران دههی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید.
اینک حوزههای دینی با یک پرسش بنیادین روبهرو است و رابطهی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بیسابقهی تاریخی در ایران قرار گرفتهاست. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز میکنند و یا خیر؟ نحوهی پاسخ به این پرسش، آیندهی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین میکند.
در هیچجای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمیبایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچگاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است
پرسش دیگر امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی بهنام اسلام بر جامعه حکمرانی میکند، آیا از نظر نهاد دین، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت و لو با ظاهر قانونی، متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟ عالمان دینی دستِکم در جهان تشیع چون تا کنون هیچگاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشتهاند لذا، فاقد سنت عملی هستند.
حال نهاد دین با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند. روحانیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بیگمان موضعگیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراضها تاثیر تعیینکننده دارد.
نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیتزدایی میکند که موجب زیر علامت سوال رفتن موارد دیگری از مواضع و اقدامهای حکومت که به نام دین انجام میشود، میگردد. این سیاست منجر به سلب روایی برخی تبعیضهایی که به نام دین در جامعه جاری است میگردد و دریچهای برای رسیدن به همزیستی اجتماعی را میگشاید.
بالعکس، سکوت روحانیت بر ابهامها میافزاید و میتواند روند افتادن جامعه در ورطهی آشوب و ستیز همه علیه همه را تسریع کند. و نهایتا، جانبداری از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمتشکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم روحانیت و حوزه با معترضان میشود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آیندهی روند این اعتراضها، بستگی به نحوهی رویارویی متولیان نهاد دین با آن دارد.