اعتصابات سراسری در صنعت نفت؛ بنزین نایاب شد

به گزارش مستقل آنلاین،خبرگزاری رویترز نوشت:

اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز سه‌شنبه اعتصاب سراسری را آغاز کردند و خواستار دریافت حقوق‌های بیشتر در شدیدترین دوره تورم بالا شدند و  امانوئل ماکرون را یکی از سخت‌ترین چالش‌های او از زمان انتخاب مجددش قرار داد.

این اعتصاب که عمدتاً بخش‌های عمومی مانند مدارس و حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امتداد اقدامات کارگران صنعتی است که طی چند هفته اخیر پالایشگاه‌های بزرگ فرانسه را مختل کرده و عرضه پمپ‌های بنزین را به هم ریخته است.

رهبران اتحادیه های کارگری امیدوارند که کارگران با تصمیم دولت برای وادار کردن برخی از آنها به بازگشت در انبارهای بنزین و تلاش برای جریان یافتن دوباره سوخت مخالفت کنند و همچنان به اعتصاب ادامه دهند، اقدامی که برخی می گویند اعتصاب را به خطر می اندازد.

سخنگوی دولت فرانسه، اولیویه وران، گفت که تقاضا برای دریافت بنزین طی روزهای آینده بیشتر می شود، زیرا رانندگان از اکنون در مقابل پمپ بنزین ها صف می کشند.

با وجود اینکه شرکت نفت به توافقی شامل افزایش 7 درصدی و پاداش در روز جمعه با سایر اتحادیه‌های معتدل‌تر دست یافت، اتحادیه چپ‌گرای CGT خواستار ادامه تعطیلی‌ها در هفته چهارم توتال انرژی (TTEF.PA) شده است CGT با اشاره به تورم و سود کلان شرکت، خواهان افزایش 10 درصدی حقوق است.

یورواستار اعلام کرد که برخی از قطارهای بین لندن و پاریس را به دلیل اعتصاب لغو کرده است.

اپراتور راه آهن عمومی فرانسه SNCF گفت که ترافیک در اتصالات محلی 50 درصد کاهش یافته است اما هیچ اختلال عمده ای در خطوط ملی وجود ندارد.

با افزایش تنش ها در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اعتصابات به بخش های دیگر بخش انرژی از جمله غول هسته ای EDF (EDF.PA) سرایت کرده است، جایی که کار تعمیر و نگهداری که برای تامین برق اروپا حیاتی است به تعویق خواهد افتاد.

یکی از نمایندگان اتحادیه FNME-CGT روز دوشنبه گفت اعتصابات بر کار 10 نیروگاه هسته ای فرانسه تأثیر می گذارد، با تأخیر بیشتر در تعمیر و نگهداری 13 راکتور و تولید برق فرانسه در مجموع 2.2 گیگاوات کاهش یافته است.

اتحادیه‌های کارگران خدمات ملکی نیز خواستار پیوستن به اعتصاب روز سه‌شنبه، با اختلالات احتمالی در مدارس و سایر تأسیسات عمومی شده‌اند.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه گفت که این اعتصاب ها در یک زمینه سیاسی پرتنش اتفاق می افتد، زیرا دولت فرانسه قرار است بودجه سال 2023 را با استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی تصویب کند که به آنها اجازه می دهد رأی گیری در پارلمان را دور بزند.