حقوق اساسی و حقوق شهروندی
سید مالک لطفیان
مدرس دانشگاه
هر گاه به حقوق مردم از زاویه مناسبات ملت و دولت می‌نگریم، دانش حقوق اساسی به عنوان یکی از گرایشات حقوق عمومی به مسائل ما پاسخ می‌دهد. اینکه حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم در برگزاری تجمعات موضوع ماده ۲۷ قانون اساسی از متن به عینیت ظهور یابد، ممکن است در مقام اجرا با چالش‌های نظری و عملی مواجه گردد که حل آن‌ها به مدد حقوق‌دان‌های اساسی میسور می‌شود. اما گاهی انباشت مطالبات سرکوب شده در سه دسته نیازها طبق نظریه مازلو آنچنان موجب تکثر خواسته‌های معترضین قرار می‌گیرد که حکومت با طیفی از تقاضاهای متنوع از اقشار مختلف دست و پنجه نرم می‌کند. نخبگان، زنان، جوانان هر کدام اولویتی دارند. عده‌ای در فقر مطلق فقط فریاد نان سر می‌دهند و عده‌ای از فقرای دیگر که شکمشان سیر ولی مستاجر هستند تنگنای معیشت خویش را در یک عمر خانه بدوشی و اثاث‌کشی احساس کرده و برای حل بحران خانمان‌سوز مسکن عصیان می‌کنند. در واقع لایه‌های نخبگی و قشر الیت و از نیازهای فیزیولوژیک خود عبور کرده و ندای ازادی سر می‌دهد هر چند ممکن است مانند سایر توده‌ها از سوء تغذیه یا اجاره‌نشینی هم رنج ببرد. اینها که طبقه روشنفکر جامعه را تشکیل می‌دهند، تنها نیازهای عادی و شخصی خود را نمی‌بینند، بلکه با خیز به سوی آرمانگرایی، اندیشه مدینه فاضله را در ذهن خود می‌پرورانند. در شرائط کنونی کشور ایران که به دلیل فاصله شدید طبقاتی، اقشار مختلف اجتماعی فارغ از نگاه جنسیتی، صنفی و پایگاه اقتصادی در کنار هم اعتراض می‌کنند، موجب گشته که در میان مطالبات توده‌ها اعم از جوانان و زنان از یکسو و نخبگان علمی و مالی از سوی دیگر، نوعی همگرایی و هم‌افزایی بوجود آید و همین عامل باعث افزایش چگالی اعتراضات گشته است بطوری که اگر اعتراضات جاری از یک رهبر مقتدر کاریزماتیک برخوردار بود می‌توانست بالقوه، انقلابی دیگر را در سپهر سیاست و فرهنگ ایران زمین رقم بزند. نگارنده را باور بر این نیست که بدلیل موج‌سواری دشمنان و سوار شدن بر حرکت معترضین، باید خطر تجزیه را بزرگ‌نمایی نموده و با چماق تهدید تجزیه‌طلبان، اعتراضات را بجای اقناع وجدانی،سرکوب کنیم. اساسا جنس خواسته‌های توده‌ها و نخبگان از یک سنخ نیست که با یک تحلیل مشترک از شرائط یکسان به نسخه‌ی واحدی دست یابیم. کنش تحصیکردگان؛ آزادی، عدالت و منزلت است و سایر کنشگران به طول و عرض سفره می‌اندیشند چون انقدر در فقر، فساد و تبعیض غوطه‌ور است که مجال و نای فریاد دیگری جز زنده ماندن (و نه زندگی کردن) را ندارد. با همه این تنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آحاد ملت ایران، همگی در یک حق مشترکند، که "حقوق شهروندی"،نام دارد. همه ایرانیان فارغ از دین، جنس، نژاد، زبان، خاستگاه علمی و اقتصادی، از حقوقی یکسان برخوردار و از حیث تکلیف نیز در مقابل قانون مساوی هستند. مطابق اصول قانون اساسی کلیه اتباع ایرانی، شهروند محسوب گشته و متمتع از حقوق فردی و اجتماعی می‌باشند. فی‌الواقع، فصل مشترک حقوق اساسی یک ملت و حقوق مدنی آن‌ها در "حقوق شهروندی" تجلی می‌یابد. در کشور سوئیس، حتی برای یک امر ساده عمرانی مثل احداث یک پل در شهر، رفراندوم برگزار می‌شود و این حکایت از تبلور سیستماتیک در تحقق اراده شهروندی دارد و سپهر سیاست بر تمام شهروندانش در تمام ایام سال سایه افکنده و محدود به دوران انتخابات نیست. پیش نیاز ایجاد و توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران، توسعه فرهنگی و بسترسازی نرم از جنس اندیشه و آگاهی است، بشرط آنکه حاکمیت به دست عقلای قوم افتاده و از آزادی سخن دگراندیشان نهراسند. راه عدالت از آزادی می‌گذرد چون اگر آزادی نباشد نمی‌توان با بی‌عدالتی مبارزه کرد. اعتراض به بی‌عدالتی با شکل‌گیری احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌ها محقق می‌شود. راه دیگری برای پیشگیری از انباشت انبوه مطالبات نظام‌سوز نیست. اگر هر شهروند ایرانی اعم از توده و نخبه، عضو یک تشکل صنفی یا سیاسی گردد نیروی عظیم شهروندان همچون سیل ویرانگر عمل نمی‌کند و سد تشکل‌های فراگیر ملی، سونامی‌ها را مهار می‌کند. هنر کارشناسان امنیتی یک نظام این است که از تبدیل مطالبات اجتماعی- فرهنگی به مطالبات سیاسی و تبدیل مطالبات سیاسی به مطالبات امنیتی، پیشگیری نماید. اگر هنر نزد ایرانیان است و بس؛ این گوی و این میدان.
گر در خانه کس است یک حرف بس است.