متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشد، لایحه بعدی آمد!
محمدقاسم کهزادی (بازنشستهی کشوری) در این رابطه میگوید: یک سوال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخصوص کمیسیون تخصصی بودجه و اقتصادی مجلس داریم؛ چرا نمایندگان به لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره نکردهاند؛ با وجود یک تکلیف باقیمانده بر دوش دولت، چرا درصدد بررسی لایحه جدید دولت برای متناسبسازی حقوقها و آنهم در حد مبلغ ۹۰۰ هزار تومان هستند؛ مگر میشود بدون اجرای تکلیف قبلی پس از ۷ ماه، سراغ تکلیف بعدی رفت
به گزارش مستقل آنلاین، ایلنا نوشت: یک فعال صنفی بازنشستگان میگوید: ابتدا باید تکالیف قبلی در مورد متناسبسازی اجرایی شود و بعد سراغ لایحهی جدید بروند.
لایحهی متناسبسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با تصویب دوفوریتی، به کمیسیون تخصصی ارسال خواهد شد؛ محمدقاسم کهزادی (بازنشستهی کشوری) در این رابطه میگوید: یک سوال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخصوص کمیسیون تخصصی بودجه و اقتصادی مجلس داریم؛ چرا نمایندگان به لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره نکردهاند؛ با وجود یک تکلیف باقیمانده بر دوش دولت، چرا درصدد بررسی لایحه جدید دولت برای متناسبسازی حقوقها و آنهم در حد مبلغ ۹۰۰ هزار تومان هستند؛ مگر میشود بدون اجرای تکلیف قبلی پس از ۷ ماه، سراغ تکلیف بعدی رفت؟
او ادامه میدهد: امیدواریم کمیسیون تخصصی بودجه مجلس و دیگر نمایندگان درحین بررسی این لایحه جدید که هفت بند دارد، ابتدا تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۹ هزار میلیارد تومان را مشخص کنند و بعد به بررسی این لایحه جدید بپردازند.
سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲/۵۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
«در راستای اجرای جزء (۳) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، در سقف نود هزار میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار میشود.
در راستای اجرای جزء (۴) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشی از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد غدیر نیریز، در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار میشود.»
کهزادی با استناد به این قوانین اضافه میکند: ضعف نظارتی مجلس تا کی باید ادامه داشته باشد؛ چرا تکلیف یک قانون مشخص نشده، سراغ قانون جدید میروند و باز مصوبهی جدید درمیآورند؟