توسعه اقتصادی از مسیر اصلاحات اجتماعی؛
اگر گوش شنوایی هست!
علی علی‌پور فلاح‌پسند
تحلیلگر اقتصادی
در این ایام ناخوشایند، التهابات حاکم بر جامعه آنچنان با سرعت و شتاب باورنکردنی ریشه‌های امید به اصلاح امور را از پیکره وجودی فرزندان این مرز و بوم ربوده است که شاید صحبت از اصلاحات اجتماعی- اقتصادی هم، ایام برخی خوانندگان که اعتقاد به تغییرات صاعقه‌وار دارند را تلخ کند. اما، باید گفت و شنید که هر آنکه دلسوز وطن است در سایه کسب رضایت شخصی هیچ دغدغه‌ای به غیر از رشد و توسعه کشور ندارد، و همین نارضایتی‌ها و ناخشنودی‌هاست که مسیر را برای رشد و توسعه ایران در ایامی دور یا نزدیک هموار می‌کند. اگر گوش شنوایی هست باید گفت که درون‌مایه اقتصادی- اجتماعی انقلابهای تونس، مصر و لیبی پیام پُر بسامدی برای کشورها– شامل کشور عزیز ما- در بر داشت. ثبات سیاسی و امنیتی در سایه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر است و لاغیر!
انقلابهای معاصر در کشورهای عربی با امید به تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت گرفت تا شاید منجر به توسعه‌یافتگی رعدآسا شود. اینکه تا چه حد نتایج حاصل از این انقلاب‌ها منجر به رشد و توسعه فردی و اجتماعی شد مقوله‌ای جداست که در زمان دیگری باید به آن پرداخته شود. مطلب این یادداشت حول یک محور کلیدی در آمد و شد است و آن هم رابطه مستقیم و دوطرفه توسعه‌یافتگی اقتصادی با رشد اجتماعی است. در یک نظام مردم‌سالار رشد اجتماعی منجر به شکوفایی اقتصادی و توسعه‌یافتگی اقتصادی بدون تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان میسر نیست. حوزه‌ای قابل تأمل که در بسیاری از جوانب امر از نظر حکمرانان کشور غافل مانده است.
با این پیش‌زمینه فکری می‌توان شرایط حاکم بر جامعه ایران و التهابات کنونی کشور را آسان‌تر درک و تحلیل کرد. اگر درک درستی از ابعاد رشد و توسعه اجتماعی صورت گرفته بود، و ساز و کار تأمین نیازهای اولیه نسل‌های جدید فراهم می‌شد اکنون با غلیان احساسات کنترل نشده نسل‌های جدید روبرو نبودیم. نسلی که فریادش برای توسعه و پیشرفت کشور است و دغدغه اجتماعی دارد. نسلی که نقش همزادگان خود در شکل‌گیری و وقوع انقلابهای کشورهای نه چندان دور تونس، مصر و لیبی را دیده و با تبعات آن آشناست. به واقع این نسل موانع توسعه‌یافتگی کشور را بهتر و بیشتر از متفکرین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درک کرده است. صدای رسا، درک عمیق و وطن‌دوستی سرشار فرزندان این سرزمین که هر از چند گاهی سعی در رساندن پیامش به هر طریق به حکمرانان کشور دارد.
بی‌شک هیچ وطن‌دوستی با آرمان‌های استکبار‌ستیزی، آزادی‌خواهی و استقلال کشور در سایه‌ی ثبات سیاسی و امنیتی کشور مخالف نیست. مسئله جایی بروز می‌کند که جامعه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور را قربانی دستاوردهای سیاسی و امنیتی بیابد. سرپوش گذاشتن بر ضعف نظام در دستیابی به رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. ارجح دانستن ثبات سیاسی و رشد نظامی و امنیتی بر امور اقتصادی و اجتماعی هم همچون کوبیدن بر طبل تو خالی برای نسل جدید است. باید به این باور رسید که متغیرهای ثبات سیاسی و امنیتی هم‌وزن و در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی معنا پیدا می‌کنند و برآیند این معادله است که موفقیت نظام در دستیابی به آرمان‌هایش را نشان می‌دهد. موفقیت حکومت در ارائه مدل سیاسی با ثبات و برقراری امنیت نسبی دلیل شایسته‌ای بر وجود بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور نیست. از سوی دیگر نباید توسعه یافتگی اقتصادی را متمایز از اصلاحات اجتماعی دانست. این دو عامل لازم و ملزوم حرکت استوار در مسیر توسعه کشورند و باید هم‌راستا با یکدیگر دنبال شوند.