افزایش حقوق ها در نیمه دوم سال؛ چند درصد و چگونه؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال، جزئیات مهمترین محورهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

تسنیم:  برخلاف سنوات گذشته که معمولا حقوق ها متناسب با تورم رشد می کردند، در سال 1401 تنها شاهد افزایش 10 درصدی حقوق ها بودیم، اما اخیرا اخباری به گوش می‌رسد که دولت و سازمان برنامه و بودجه در فکر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هستند. سوال مشخص این است که افزایش حقوق‌ها دقیقا به چه صورت خواهد بود و به چه میزان منابع احتیاج دارد؟ آیا از شهریور ماه شاهد افزایش حقوق ها خواهیم بود؟

میرکاظمی: باید این اطمینان حاصل شود که از جهات گفته شده کسری منابع نداریم، مسیری که  کنترل تورم و عدم خلق پول بی‌ضابطه را دنبال می‌کند نباید با افزایش حقوق‌ها، منحرف شود و چرخه‌های معیوب گذشته دوباره تکرار شوند.

افزایش حقوقی که منجر به خلق نقدینگی شود در نهایت به ضرر کارمند و کارگر است و باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود. یکی از محورهای ما در سال 1401 ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد کشور است. در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر؟ که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.

با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.

تسنیم: می‌توانید درصد مشخصی برای افزایش حقوق‌ها مشخص کنید که کارمندان منتظر چه میزان افزایش حقوق باشند؟

میرکاظمی: متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

تسنیم: با توجه به اینکه شورای حقوق و دستمزد از حکم قانون بودجه در خصوص ممنوعیت افزایش حقوق توسط دستگاه‌های متولی، مستثنا شده بود در شرایط فعلی آیا برای افزایش حقوق باید نظر موافق مجلس را کسب کنید؟

میرکاظمی: زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، البته در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که بر این اساس شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت، بنابراین طرح افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق را توسط شورای حقوق و دستمزد انجام دهد که اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق وتصویب در مجلس نخواهد بود.

*بیشتر بخوانید:

»»»مهمترین اخبار از حقوق بازنشستگان - هفته دوم شهریور

»»»خبر خوب برای یک گروه از بازنشسته ها

»»»یکسان‌سازی حقوق مهمتر است

تسنیم: معمولا یکی از بحث هایی که بودجه را با کسری مواجه می‌کند افزایش اعتبار صندوق‌های بازنشستگی است، برنامه شما برای مدیریت این حوزه چیست؟

میرکاظمی: ما دو صندوق لشکری و کشوری داریم که طبق بودجه تقریبا 95 درصد حقوق این افراد، توسط دولت پرداخت می‌شود و حدود 5 درصد تعهد حقوق بازنشستگان توسط این دو صندوق پرداخت می‌شود.

دیگر صندوق ما، صندوق تامین اجتماعی است که از حق بیمه افرادی که اکثرا برای بخش خصوصی کار می‌کنند، تشکیل شده و این صندوق می‌بایست با سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌هایی که گرفته است، انجام داده، حقوق افراد بازنشسته زیر مجموعه خود را پرداخت کند، بنابراین لازم است وقتی در شورای عالی کار افزایش 57 درصدی حقوق با حضور نماینده کارگر و کارفرما تصویب می شود بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم شده باشد، چرا که اگر ورودی و خروجی صندوق‌ها همخوانی نداشته باشد در آینده نه چندان دور صندوق با مشکل تامین مالی مواجه می‌شود.

تسنیم: اخیرا در جایی گفته بودید که دولت سیزدهم را با 1400 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتیم، در حالیکه تا کنون در محافل کارشناسی بدهی 500-600 هزار میلیاردی مطرح بود، بدهی 1400 هزار میلیارد تومان را بر چه مبنایی گفتید؟

میرکاظمی: درنگ سازمان در بحث افزایش حقوق‌ها، دقیقا به خاطر همین بدهی‌های سنگین است. در بودجه برخی منابع دیده شده که موهومی است اما مصارفی که آمده واقعی است. بنابراین باید دستگاه ها تلاش کنند که آنچه در بودجه آمده، به طور کامل محقق شود چرا که اگر این منابع محقق نشوند یا کمتر از میزان پیش‌بینی شده محقق شوند، دولت را مجبور به استقراض می‌کنند که خط قرمز ما است.

در شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم در همان ابتدا باید 534 هزار میلیارد تومان مجموع سود و اصل اوراق‌های فروخته شده در سنوات گذشته را طبق سررسید پرداخت می‌کردیم، ما در سال گذشته ماهی 12 هزار میلیارد تومان و درسال جاری ماهی 15 هزار میلیارد تومان باید برای تسویه اوراق پرداخت کنیم؛ یعنی ما اگر 100 هزار میلیارد تومان اوارق منتشرکنیم باید 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کنیم.

همچنین در سایت بانک مرکزی در مرداد ماه 1400، حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بود که بخشی از آن (حدود 60 هزار میلیارد تومان) برداشت از صندوق توسعه ملی، بخش دیگر بدهی‌های خارجی و بخشی بدهی به سازمان تامین اجتماعی (حدود 350 هزار میلیارد تومان) بود که اگر سرانگشتی جمع بزنید عدد بسیار قابل توجهی است که به هرحال جزو تعهدات دولت است و باید تعیین تکلیف شود.