سناریویی جدید برای نگرانی بازنشستگان پس از افزایش حقوق!
عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در این رابطه می‌گوید: واگذاری سهام بانک رفاه، سناریوی جدیدی برای نگرانی جامعه‌ی کارگری‌ست؛ تازه بعد از پنج ماه، قرار است این ماه حقوق بازنشستگان کارگری براساس ماده ۹۶ پرداخت شود، در این شرایط بازنشستگان نیاز به آرامش دارند، لاجرم توقع داریم سناریوی جدیدی در دستور کار قرار ندهند.
به گزارش مستقل آنلاین؛ بانک رفاه از دهه‌ی سی از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه‌ی آن نداشته‌اند. بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است.
بازنشستگان کارگری در گیرودار صدور احکام جدید و پرداخت مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال هستند؛ تا هشتم شهریور، هنوز احکام جدید بازنشستگان کارگری بر مبنای ۳۸ درصدی که دولت بعد از گذشت پنج ماه پذیرفت، صادر نشده است؛ سرپرست وزارت کار قول داده احکام به زودی صادر می‌شود و در این بین، قرار است وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.
صرفنظر از اینکه این آیند و روندها چه تاثیری در مسائل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگان کارگری دارد، یک دل‌نگرانی جدید نیز برای کارگران شاغل و بازنشسته به وجود آمده است: تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه و اختلالی که از پی آن در روند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان محتمل است؛ پرداخت وام‌ها با اخلال مواجه خواهد شد، راه استقراض در زمان کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان بسته خواهد شد و در کل، برای نظام مالی صندوق تامین اجتماعی، روزهای سختی در پیش خواهد بود.
ماجرای واگذاری
دولت اختیار سهام صندوق تامین اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده و این وزارتخانه باید مقدمات واگذاری این سهام را فراهم سازد؛ در حال حاضر، مالکیت ۹۸ درصد از سهام بانک رفاه با تامین اجتماعی‌ست اما قرار است مازاد ۳۳ درصد سهام در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود. پس از آن، سازمان تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با حکم واگذاری از دست می‌رود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند.
و اما متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.»
ماده ۵ سیاستهای ابلاغی و اثبات عدم شمول بانک رفاه
با این حساب، براساس آخرین حکم مجلس، تا پایان پاییز سال جاری باید مازاد سهام بانک رفاه از طریق زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از اختیار سازمان خارج شود؛ اما ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ چه می‌گوید؛ در این ماده قانونی آمده است: «مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰%) تا بیست‌درصد (۲۰%) و بیش از بیست‌درصد (۲۰%) تا سی‌و‌سه‌درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.»
نگاهی دقیق به متن این ماده قانونی نشان می‌دهد که تنها دو دسته موسسه مالی مشمول واگذاری و تعیین سقف مالکیت شده‌اند، یکی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی غیردولتی و دیگری بانک‌های دولتی. بنابراین بانک‌های دولتی و خصوصی، مشمول شرایط و الزامات واگذاری این ماده قانونی هستند اما در ارتباط با بانک‌های بخش عمومی یا به عبارتی بانک‌های عامل صندوق‌های بازنشستگی، هیچ تکلیفی تعریف نشده است و لاجرم سهام بانک رفاه را که بانکی متعلق به بخش عمومی و بانک عامل صندوق تامین اجتماعی‌ست، نمی‌توان براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از ید اختیار سازمان تامین اجتماعی خارج و واگذار کرد.
با این توصیف، ادعای صاحبان اصلی بانک رفاه یعنی کارگران و بازنشستگان، مبنی بر اینکه این بانک مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، ثابت می‌شود؛ و نکته اینجاست که نمایندگان مجلس شورا در نشست پانزدهم اسفند سال قبل، هیچ یک به تفکیک حوزه‌های عملکرد بانک‌ها توجه نداشته‌اند؛ در واقع نمایندگان رای به واگذاری سهام بانک رفاه براساس قانونی داده‌اند که اساساً این بانک در دایره‌ی شمول آن قرار نمی‌گیرد!
مهم‌ترین گروهی که از واگذاری سهام بانک رفاه متضرر می‌شوند، بازنشستگان هستند؛ در سال‌های اخیر، پرداخت مستمری آنها از طریق استقراض از بانک رفاه، تامین اعتبار شده است؛ در عین حال، وام‌های خود را از این بانک عامل دریافت می‌کنند؛ در شرایطی که هنوز بحث مستمری سال جاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن کاملاً تعیین تکلیف نشده است، مقامات دولتی کمربندها را برای واگذاری سهام بانک رفاه سفت‌تر کرده‌اند و این بازنشستگان را به شدت نگران می‌سازد.
سناریویی جدید برای دل‌نگرانی بازنشستگان
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در این رابطه می‌گوید: واگذاری سهام بانک رفاه، سناریوی جدیدی برای نگرانی جامعه‌ی کارگری‌ست؛ تازه بعد از پنج ماه، قرار است این ماه حقوق بازنشستگان کارگری براساس ماده ۹۶ پرداخت شود، در این شرایط بازنشستگان نیاز به آرامش دارند، لاجرم توقع داریم سناریوی جدیدی در دستور کار قرار ندهند. بانک رفاه از دهه‌ی سی از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولت‌ها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایه‌ی آن نداشته‌اند. بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است، فقط همین.
او تاکید می‌کند: بانک رفاه به هیچ وجه مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ دولت حق واگذاری سهام آن را ندارد. سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد، چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌هایشان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده‌ی شاغل هستند؛ به همه‌ی اینها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد؛ اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید، اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست. با این واگذاری، ممکن است پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف می‌شود؛ تصمیم‌سازان آیا می‌دانند توقف خدمات‌رسانی به ۴۵ میلیون نفر، واقعاً چه تبعاتی خواهد داشت؟!
عیوضی به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در بیست و یکم فروردین سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: این سیاست‌ها لازم‌الاجراست و همه نهادها موطف به تبعیت از آن هستند؛ در این سیاست‌ها «پایبندی به حقوق و تعهدات بین‌النسلی»، «عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین»، «تامین منابع پایدار»، «رعایت محاسبات بیمه‌ای»، «تعادل بین منابع و مصارف» و «حفظ و ارتقای ارزش دارایی های صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی» تکلیف شده است. با واگذاری سهام بانک رفاه، تمام این الزامات زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین این واگذاری با سیاستهای کلی تامین اجتماعی که یک قانون بالادستی‌ست، تعارض تام دارد، با هیچ کدام از بایدهای آن نمی‌خواند. چرا می‌خواهند با تصمیم‌سازی ناصواب و غیرقانونی، حقوق کارگران و بازنشستگان را مخدوش سازند؟!
جمع بندی
تصمیم مجلس مبنی بر لزومِ واگذاری سهام مازاد ۳۳ درصد بانک رفاه در اسفند سال ۱۴۰۰، قبل از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فروردین ماهِ سال جاری بوده است؛ حالا علاوه بر ناهمخوانی ماده ۵ سیاستهای کلی اصل ۴۴ با ساختار و جایگاه بانک رفاه، حکم ناسخ و منسوخ نیز در میان است؛ با ابلاغ سیاستهای کلی به عنوان یک سند بالادستی و براساس تکالیف غیرقابل عدول آن، باید حکم واگذاری ابطال شود؛ هیچ راه دررویی هم وجود ندارد..
منبع: ایلنا