جفا در حق شرکت‌های دولتی وطنی!
حبیب رمضانخانی
فعال حوزه رسانه
نشریه اقتصادی فوربس، اخیراً فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده که در این میان هیچ نامی از شرکت‌های ایرانی به چشم نمی‌خورد.
در ایران شرکت‌های دولتی بزرگ در زمینه تولید فولاد، نفت و پتروشیمی، خودرو و... حتی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای بزرگ که عملا انحصاری و بدون رقیب عرصه اقتصادی ایران را در اختیار دارند، به دلیل عدم شفافیت مالی و مشخص نبودن حوزه فعالیت، شرکت‌های تابعه و... امکان صحت‌سنجی و رتبه‌بندی دقیق ندارند.
مشخصا علت این عدم شفافیت و نمود گستره فعالیت، بخشی در این سال‌ها به جهت دور زدن تحریم‌ها و بخش بزرگی به دلیل دولتی و خصولتی بودن آن‌هاست که مشخصا امکان ارزیابی و سنجش توسط نهادها و موسسات بین المللی در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی را نمی‌دهد! مثل کره شمالی و سومالی که در اکثر ارزیابی‌ها، کشورشان با رنگ خاکستری نشان داده می‌شود. این رنگ حتما به معنای نداشتن هیچ جایگاه و معیاری برای آن کشور نیست، بلکه به معنای این است که اطلاعات و آماری قابل اتکا و امکان ارزیابی و صحت سنجی وجود ندارد.
با این حساب، بایستی دنبال معیارها و نشانه‌های دیگر برای ارزیابی و رتبه‌بندی بود! مثلا میزان اختلاس و حیف میل اموال عمومی می‌تواند خود نشانه و مدرکی برای ارزیابی باشد، وقتی هیچ خروجی و آماری از این شرکت‌های دولتی به بیرون درز نمی‌کند! مثلا همین عدد سه میلیارد دلار اختلاسی که در شرکت فولاد مبارکه طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ صورت پذیرفته و تازه آن را بخشی از کوه یخ فساد می‌دانند را در این ارزیابی بیاوریم، آیا جفا نیست این شرکت جزء صد شرکت بزرگ خاورمیانه در شمار نیاید! مگر اینکه ثابت شود کل دارایی شرکت اختلاس شده است!
در انتها، کاش یک نهاد بین المللی نیز پیدا می‌شد که بر اساس معیارهای غیرغربی و وطنی، از جمله میزان اختلاس، زیان انباشته و ... شرکت‌ها را رتبه بندی می‌کرد. در این وضعیت چه بسا دیگرانی به حال جایگاه شرکت‌های ما غبطه خورده و با تشکیل کارگروه‌هایی، در صدد به دست آوردن فرمول و خلاقیت در این موفقیت شده و آنوقت ما کلی فخر فروشی کرده و مختلسین خود را صادر می‌کردیم!