فولاد مبارکه و جامعه تهی از اخلاق اجتماعی
صلاح‌الدین خدیو
روزنامه‌نگار
از روزی که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات - که بعدها گفته شد اصل مبلغ مسروقه سه میلیارد تومان بوده - به تیتر نخست روزنامه‌ها تبدیل شد، درست سی سال می‌گذرد.
این نخستین پرونده فساد کلان پس از انقلاب بود و خبر آن برای جامعه پس از انقلاب که تازه جنگی خونبار را با فداکاری‌ها و جانبازی‌های فراوان از سر گذرانده بود، بهت‌آور و مایوس کننده بود.
سی سال پس از آن روزها نه تنها فساد خاتمه نیافته، بلکه تعداد صفرهای ارقام اختلاس روز به روز افزایش یافته و فساد به پدیده‌ای روتین تبدیل شده است.
برخوردهای قضایی، طرح‌های تحقیق و تفحص و حتی مجازات‌های سنگینی چون اعدام هم نتوانسته‌اند، دامن ایران را از فساد مبرا و جایگاه فجیع آن را در رده‌بندی‌های بین المللی بهبود بخشند.
حیف و میل مبلغ نود و دو هزار میلیارد تومان (معادل سه میلیارد دلار) در فولاد مبارکه که از تولید ناخالص ملی خیلی از کشورها بیشتر است، حاکی از فساد سازمان یافته و فراگیری است که بخش‌های مختلف دولت، رسانه‌ها و برخی کانون‌های قدرتمند را درگیر خود ساخته است.
کلیپ پخش شده از مدیر عامل فولاد مبارکه، تصویر مردی را نشان می‌دهد که ظاهرا تا مغز استخوان متعهد به آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های اساسی نظام سیاسی است.
در حالی که درست مانند مدیر عامل فراری بانک ملی، پشت این چهره سالوس و ریاکار، انسانی دیگر نشسته که کوچکترین اعتقادی به حرف‌هایی که می‌زند، ندارد.
این میزان از تنزل اخلاق و هبوط وجدان و افول انسان از کجا آمده؟
چرا جامعه اسیر این انحطاط ویرانگر شده؟
مردم مقصرند یا دولت؟
نقش دین و نهادهای دینی در این میان کدام است؟
چرا نسبی‌گرایی اخلاقی و کلبی مسلکی کرداری به رویه‌ای عام تبدیل شده؟
چرا کسی به محیط زیست احترام نمی‌گذارد، قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کند و نگران تنش آبی و آلودگی هوا نیست؟
آیا جامعه از اخلاق تهی شده است؟
پاسخ هر یک از این سوالات می‌تواند نقطه عزیمتی برای مبارزه ساختاری با مساله فساد باشد.
به یک معنا جامعه امروز هنوز تهی از اخلاق نیست. آدم‌های سلیم‌النفس و اخلاق‌مدار هنوز حتی در میان مدیران و سیاستمداران وجود دارند.
اما نکته این جاست که نباید به نقش‌های فردی افراد پر بها داد و از ساختارهای اجتماعی که در آن قرار می‌گیرند، غافل شد.
به عبارت دیگر ساختارهای فسادپرور موجود، می‌توانند منزه‌ترین انسان‌ها را در زمانی کوتاه فاسد کنند.
بر این مبنا فقر امروز ما بیشتر از حیث اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی باورها و هنجارهایی است که مردم از نهادهای موثر مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرا می‌گیرند.
نقش نهادهای اجتماعی در تولید و ترویج اخلاق اجتماعی(ethics) مانند خط تولید کارخانه است: نهادهای سالم شهروندان سالم بار می‌آورند و عکس این مساله هم صادق است.
اگر در جوامع توسعه یافته، کمتر اخبار دزدی و اختلاس به گوش می‌رسد و حیات زمامداران در صورت متهم شدن به فساد خاتمه می‌یابد، به علت فضیلت ذاتی شهروندانشان نیست.
بلکه به سبب کارآمدی نهادهای اصلی و کارساز آن‌هاست.
بدین معنا که اخلاق اجتماعی در حوزه عمومی جامعه است و در پیوند نزدیک با دمکراسی قرار دارد.
فضیلت بنیادین، خود دمکراسی است که باعث برساختن حوزه عمومی شفاف و آزاد و امکان نقد موثر و آزادانه مسئولان از طریق رسانه‌ها، انجمن‌های مدنی و صندوق‌های رای و چرخش ادواری قدرت و شایسته‌گزینی می‌شود.
در صورت فراهم بودن زمینه‌های بالا، به صورت خودبخودی- نهادی - دغدغه صیانت از منافع و منابع عمومی و نیک‌اندیشی و نیک‌کرداری میان سیاستمداران و مدیران افزایش می‌یابد.
به نوبه خود بازتاب این تحول به صورت بهبود شاخص‌های اخلاق اجتماعی خود را نمایان می‌کند.
امروزه با مطالعه سرنوشت توسعه در کشورها و داستان کامیابی و ناکامی در آن، بیش از هر زمانی روشن شده که سعادت‌مندی اقتصادی جوامع در گرو سلامت و نیک‌کرداری نهادهای سیاسی آن‌هاست.
در نظام‌های اندک سالار، نهادهای سیاسی بیش از جوامع مردم‌سالار در معرض تباهی هستند.
راه تکاثر و احتکار ثروت از احتکار قدرت و فساد سیاسی می‌گذرد و تبعات این دشواره ساختاری، به صورت کارکردی دو چندان می‌شود.
با فضیلت شمردن مردم سالاری، اقتدارگرایی به امری مذموم و مغایر با فلسفه اخلاق و خیر عمومی تبدیل می‌شود.
برای مبارزه با فساد نباید از نقش نهادها غافل شد. سالم‌سازی کارکرد نهادها هم با دور زدن سیاست میسر نمی‌شود. نهادهای سیاسی در خط مقدم اصلاحی قرار می‌گیرند که هدف اصلی آن بهبود اخلاق اجتماعی و ارتقای فضیلت‌هایی چون خیر عمومی است.
هر گاه شکاف میان خیر عمومی - در معنای اخلاقی و هنجاری آن - و منافع عمومی و ملی - در معنای سیاسی آن - کاملا برطرف شد و این دو روی هم قرار گرفتند، تازه اخلاق اجتماعی متولد می‌شود.