افزایش شدید تورم و مواد غذایی در پاییز امسال
بر اساس پیش بینی موسسات اقتصادی در پاییز امسال نرخ تورم و قیمت مواد غذایی شدیدا افزایش مییابد.
به گزارش مستقل آنلاین،فاینشنال تایمز نوشت:
نرخ تورم بریتانیا در خرداد ماه به ۱۰.۱ درصد افزایش یافت، این اولین باری است که در بیش از چهار دهه گذشته لندن افزایش سالانهدو رقمی تورم را ثبت کرده است. تورم قیمت مصرف کننده که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بود، از ۹.۴ درصد در خرداد به بالاترین سطح خود از اسفند سال ۱۳۶۰رسید.
با افزایش گسترده قیمتها در سراسر بریتانیا در ماه خرداد، که منجر به نرخ تورم بیشتر از سایر کشورهای G7 شد، ارقام روزچهارشنبه وظیفه دشواری را که بانک مرکزی انگلیس برای کاهش تورم با آن مواجه است، نشان داد. دفتر آمار ملی انگلیس گفت که افزایش قیمتها در ماه تیر - 0.6 درصد به تنهایی در ماه - غیرعادی بود زیرا قیمتها معمولاً در ماه تیردر زمان آغاز تابستان و بازارهای خیابانی بالا کاهش مییابد. این آژانس آماری افزود، تورم در ماه گذشته به بالاترین میزان خود در ماهتیر از زمان شروع اقدامات ماهانه قابل مقایسه در سال ۱۳۶۶ بوده است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد مرکز آمار انگلیس، گفت: "طیف گسترده افزایش قیمت ها،تورم را دوباره در این ماه افزایش داد." وی خاطرنشان کرد که نان، محصولات لبنی، گوشت و سبزیجات بیشترین سهم را در افزایش تورم داشته اند. با هرج و مرج درفرودگاهها و محدودیت عرضه پروازها، قیمت بستههای تورهای تعطیلات نیز امسال بسیار سریعتر از سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. تورم قیمت مواد غذایی در ماه جولای به ۱۲.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ در این گروه در بیش از ۲۰ سال گذشته است. نرخ اصلی تورم CPI، بدون احتساب قیمت انرژی و مواد غذایی، نیز در ماه تیر از انتظارات فراتر رفت و ۶.۲ درصد بالاتر از انتظاراتاقتصاددانان برای نرخ ۵.۸ درصدی بود.
ساموئل تامز، اقتصاددان ارشد بریتانیایی در Pantheon Macroeconomics، گفت که این منعکس کننده "تحرک کوتاه مدت" درافزایش قیمت ها و نه کاهش قیمت ها در یک سال پیش است. در حالی که همه اقتصادهای پیشرفته شاهد افزایش تورم بوده اند، این تورم در بریتانیا قوی تر از سایر کشورهای G7 و بیشترکشورهای اروپایی بوده است. این نشاندهنده استفاده بیشتر کشور از گاز، رشد شدید مخارج در سال گذشته، افزایش دستمزد در بخش خصوصی به بالای 5 درصدو سهولت انتظار شرکتها برای انتقال هزینههای بالاتر به مشتریان است. بسیاری از اقتصاددانان روز چهارشنبه گفتند که افزایش تورم - همراه با رشد قوی دستمزدها در سه ماهه دوم - عزم بانک مرکزیانگلیس را تقویت می کند و بانک مرکزی را تشویق می کند تا نرخ بهره را بیشتر و سریعتر افزایش دهد.
لوک بارتولومئو، اقتصاددان ارشد در Abrdn، گفت: «با توجه به شدت فشار تورم اساسی، ما همچنان انتظار داریم که بانک مرکزی[انگلستان] در نشست بعدی خود 0.5 درصد افزایش نرخ بهره را افزایش دهد.» با توجه به احتمال افزایش نرخها توسط بانک مرکزی، فشارها بر خانوارها در پاییز افزایش مییابد زیرا قیمتهای انرژی در ماه اکتبرمجدداً جهش میکنند، اگرچه در نتیجه کاهش هزینههای بنزین در این ماه، مقداری تسهیل شده است. بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال جاری به بیش از 13 درصد افزایش یابد و در بیشتر سال 2023 بالابماند.
تجزیه و تحلیل جداگانه ONS نشان داد که خانوارهای فقیرتر با نرخ تورم بیشتری نسبت به آنهایی که درآمد بالاتری داشتند، مواجهبودند، زیرا آنها بخش بیشتری از بودجه خود را صرف انرژی و مواد غذایی کردند که سریعترین افزایش قیمت را داشتند. اقتصاددانان گفتند که ضربه به استانداردهای زندگی خانوارها تاثیر خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. جیمی اوهالوران در Pro Bono Economics، سازمانی که به بخش خیریه مشاوره میدهد، گفت که افزایش سریع قیمتها "با توجه بهخطر رکود اقتصادی که هر لحظه نزدیکتر میشود، منجر به بحران هزینه زندگی میشود."