نقدی بر پیش‌نویس قانون تشکل‌ها
احمد قویدل
فعال مدنی
تاکید ضروری: منتقدین این پیش‌نویس از جمله این اینجانب در رابطه با متن مذکور که بسیاری از قسمت‌های آن شبیه انشاء است و اساسا ادبیات فاخر قانون را ندارد (مثال: ماده ۵) با تصویب قانون مخالف نیستند بلکه با تصویب این متن به عنوان قانون مخالفند. این نوشتار تحت عنوان قانون در موارد متعددی با قانون اساسی از جمله اصل طلایی و بسیار مهم تفکیک قوا و تعریف صریح بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در قانون اساسی و اصل ۷۵ قانون اساسی در تضاد است.
قانونی که برای توسعه اجتماعی نوشته می‌شود قاعدتا در حوزه تاسیس آن از ترکیب‌های امنیتی و قضایی استفاده نمی‌کنند. تخلفات احتمالی تشکل‌ها برای افراد جرم‌انگاری نمی‌شود. این قانون اساسا ظرفیت آن را ندارد که تشکل‌ها را از شمول قانون تجارت خارج نماید. در قانون اساسی سه حوزه اقتصادی تعریف شده است، دولتی، خصوصی و تعاونی. سازمان‌های مردم‌نهاد از بنیان برای این تشکیل نمی‌شوند که به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد تصدی امور اقتصادی به آنها واگذار شود. این پیش‌نویس سر تا ته آن دنبال پیمانکار کردن سازمان‌های مردم‌نهاد و عملا خارج نمودن آنها از مسیر مطالبه‌گری است. با حربه رتبه‌بندی قصد دارند سازمان‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گر را به حاشیه برآنند. (ماده ۵۷، بند ۷ ماده ۳۴، ماده ۳۵، ماده ۴۱، تبصره ماده ۳۷، بند ۲۰ ماده ۳۸، ماده ۵۷، ماده ۵۹، ماده ۵۰، ماده ۵۳، بند ب مادهُ ۴۳، تبصره ۳ ماده ۵۸ تبصره ۲ ماده ۷۲ پیش‌نویس و تبصره‌ها) نویسندگان پیش‌نویس آنقدر شیفته نظام رتبه‌بندی می‌شوند که فارغ از موضوع فعالیت تشکل‌ها و اثر آنها در جامعه تشکیل تشکل‌های ملی را برای متقاضیان ممنوع می‌کند. (ماده ۴ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) شاید چنین محدودیتی برای تشکل‌هایی که خدمات حمایتی ارائه می‌دهند از یک منطق ظرفیتی برخوردار باشد اما هیچگونه منطق عقلی در رابطه با تشکل‌های مطالبه‌گر ندارد و به قصد محدود نمودن فعالیت این نوع تشکل‌ها در این پیش‌نویس گنجانده شده است. (مثال ساده: یک انجمن دفاع از معلولین که یکی از برنامه‌هایش دسترس‌پذیری معلولین به اماکن عمومی است چرا نباید در سطح ملی فعالیت کند؟ و صدها مثال دیگر ...)
آیا برای کسی قابل باور است که انجمنی که برای احقاق حقوق بیماران تلاش می‌کند و از حق بیمار صیانت می‌کند از دولت رتبه بگیرد؟! آیا کسی باور می‌کند انجمنی که در دفاع از حقوق مردم علیه داروهای غیراستاندارد، یا محصولات تولیدی داخلی که فقط جیب مردم را می‌زنند اظهار نظر می‌کند از دولت رتبه بگیرد؟! آیا کسی باور می‌کند انجمنی که از حقوق شهروندی مردم که قانون هم دارد دفاع می‌کند و یا نقش دولت در از بین بردن منابع محیط زیستی کشور را نقد می‌کند، از دولت رتبه بگیرد؟! این پیش‌نویس با یک انشاء ضعیف و پر از تناقض دنبال بگیر و ببند تشکل‌های اجتماعی و محدود کردن حوزه فعالیت آن‌هاست.
منتقدین این پیش‌نویس مدافع تصویب قانون اصولی هستند و اساسا اعتقادی دارند؛ قانون بد از بی‌قانونی بدتر است. مگر الان هرج و مرج است که قانون بد بخواهیم؟ همه اختیار بختیار تشکل‌ها در اختیار دولت است. با آئین‌نامه مصوب هیات وزیران طبق مقررات کار می‌کنند. دست دولت محترم هم باز است. تردیدی نیست قانونی باید برای توسعه تشکل‌های اجتماعی نوشته شود که برای مشارکت مردم در امور کشور تسهیلات به وجود بیاورد نه آنکه وعده بگیر و ببند به آنها بدهند. این قانون در ذات خود مردم را که ولی نعمت دولت هستند، صغیر فرض کرده است. فراموش می‌کند مردم قوه تشخیص دارند، همه تشکل‌های مردمی هم که بین مردم محبوبیت دارند انعکاسی از قوه تشخیص مردم است. برای درک بهتر این نقد طرح سوالات زیر ضروری است:
۱- آیا برای توسعه اجتماعی دادستان و سه نهاد امنیتی باید به میدان بیایند؟ مگر می‌خواهند دزد بگیرند؟ سازمان‌های مردم‌نهاد پاک‌دست‌ترین حوزه فعالیت در کشور هستند که از شوق مردم به امور انسانی و بهبود زندگی مردم تغذیه می‌کنند. مراجع امنیتی سازو کارهای بسیار و اختیارات جدی برای نظارت بر فعالیت تشکل‌ها دارند. آیا برای توسعه اجتماعی بکارگیری سازوکار امنیتی قضایی بازدارنده توسعه جمعی نیست؟ (ماده ۱۲ پیش‌نویس) اگرچه در متن اولیه این مراجع صاحب رای بودند و در نسخه نهایی حق رای از آنها گرفته شد اما آیا با حضور نمایندگان سه سازمان امنیتی در یک شورا اعضای دولتی و غیردولتی می‌توانند با استقلال نظر رای دهند. کدام کارمند دولت جرأت مخالفت با نظر مراجع امنیتی را دارد؟ غیردولتی‌ها هم صلاحیتشان در گروی مقامات امنیتی است. آیا بعد از مخالفت با این مراجع صلاحیت خود را از دست نمی‌دهند؟ مفاهیم صلاحیت در این قانون با حقوق شهروندی در تضاد جدی است. (ماده ۱۱ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) برای ایجاد تشکل اجتماعی یک شرط قضایی قانونی بیشتر وجود ندارد. این شرط نداشتن محرومیت اجتماعی با حکم دادگاه است. بقیه شرایط در کشور قانون دارد. شخص وابسته به گروه‌های معاند که عملا تحت تعقیب است می‌توانند دستگیرش کنند کجا داوطلب تاسیس تشکل می‌شود. در حوزه قانون اساسی صرف اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند. التزام عملی به قانون اساسی برای متقاضیان تاسیس تشکل مردمی قابل تحقیق نیست ولی می‌تواند بهانه محرومیت از حقوق اجتماعی قرارگیرد. کسی که وفادار به قانون اساسی است ادیان رسمی کشور در آنجا به صراحت اعلام و در پرسش‌نامه‌ها، دین یکی از سوالات است. لذا اعلام وفاداری به قانون اساسی و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی تنها شروط قابل تصور و منطقی برای تاسیس تشکل است. اما عدم اشتهار به فساد معنی آن این است که فردی اشتهار به فساد دارد و جرمی هم مرتکب نشده است که دستگیر شود!؟ این اشتهار را چگونه اندازه می‌گیرند. در چه جامعه‌ای اشتهار به فساد دارد؟ محل زندگی، محل کار، شهر، روستا! بی تعارف کسی که شهرت به فساد دارد با چه مبنایی استحصال می‌شود؟ مانند شورای نگهبان تحقیقات محلی می‌کنند؟ این یک شرط بی‌معیار و بی‌ضابطه است که جایگزین شرط وثاقت و امانت در متن اولیه شده است.
۲- آیا سازمان‌های مردم‌نهاد بخشی از حوزه اقتصادی هستند که تصدی‌های دولت را می‌خواهند با رتبه‌بندی به آنها واگذار کنند؟ این پیش‌نویس پیمانکارپرور است. قصدی برای توسعه اجتماعی و گسترش فعالیت تشکل‌های مطالبه‌گر ندارد. نهایت نتیجه این نوع واگذاری‌ها به تشکل‌ها مانند الگوهای واگذاری‌های تصدی دولتی به بخش خصوصی (با رتبه‌بندی‌های پنهان و آشکار) و تولید بخش ناخلف "خصولتی" بود. در این حوزه اجتماعی هم با انشاءهایی که در این پیش‌نویس به جای ماده قانونی آمده است بخش ناخلف دیگری از اقتصاد تحت عنوان "تشکلولتی" تولید می‌شود. (ماده۴۳، ماده ۴۹، ماده ۵۴، بند ۷ ماده ۵۸ وتبصره ۳ ماده ۵۸ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) متن قانون اساسی در این حوزه صراحت دارد. دولت هر کاری را که قابل واگذاری باشد وظیفه دارد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. تشکل‌های اجتماعی اساسا برای این منظور به وجود نمی‌آیند که کارهای دولت به آنها واگذار شود. این تشکل‌ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی وظیفه دیده‌بانی و نظارت بر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دستگاه‌های دولتی را دارند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با مقام مشورتی عام و خاص نورچشمی‌های دولت را در عرصه تشکل‌های اجتماعی مورد تفقد قرار دهد و تشکلوتی‌ها را تولید کند.
(ماده ۱۰ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) این صغرا و کبرای رتبه‌بندی دیگر چیست؟ به بقیه تشکل‌ها چه کار دارند؟ هیچ نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت الا اینکه با طرح رتبه‌بندی می‌خواهند به اصطلاح لباس قانونی به امتیازاتی که به نور چشمی‌ها می‌دهند بپوشانند.
۳- آیا جرم‌انگاری‌های شخصی برای فعالیت‌های حقوقی در این قانون فقط بازدارنده مشارکت مردم نیست؟ (ماده ۶۳ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) به اندازه کافی در قانون مجازات اسلامی و قوانین حقوقی ماده و بند برای مجازات‌های فردی وجود دارد. جالب است مسئولین دولتی برای تخلف از این قانون به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌روند. (ماده ۶۲ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) اعضای تشکل‌ها را برای محاکمه تحویل مقامات قضایی می‌دهند.
۴- با توجه به تفکیک قوا در کشور ترکیب دادستان و ضابطین امنیتی که بدون نیاز به رای هم صاحب قدرت هستند به انجمن‌ها مجوز می‌دهند و همان شورا هم می‌خواهد دستور دادستانی صادر کند.
(بند ۳ ماده ۶۴ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) این بند اساسا غیرقانونی و نظیر آنرا دیوان عدالت اداری (تعطیلی ۳ ماهه موسسات را در آیین‌نامه فعلی خلاف قانون اعلام کرده است) با چه استدلال حقوق مدیران یک تشکل با دستور دادستانی که عضو شورا است خلع ید می‌شود. هر نوع خلع ید از تشکل‌ها با طی مراحل قضایی و حکم دادگاه میسر است. شورا چنین صلاحیتی ندارد و باید نظرش را به دستگاه قضایی منتقل نماید. از قرار نویسنگان پیش‌نویس حوصله طی مراحل قضایی را نداشته‌اند! دادستان را آورده‌اند در شورا که هر اقدامی توجیه شود. اگر این فرمول‌ها قانونی و کارآمد است، فارغ از اصل طلایی قانون اساسی یعنی تفکیک قوا همین ترکیب را در هیات دولت قرار دهید جلوی تخلفات و اختلاس‌های میلیاردی در حوزه دولت گرفته شود. دادستان کل را عضو هیات دولت بفرمایید. دو سازمان اطلاعاتی دیگر را هم به آن بیفزایید. بینید دولت می‌تواند کار کند؟ این نوع ترکیب‌های امنیتی و قضایی برای رسیدگی امور بحرانی با دستورهای خاص است که معمولا شورای امنیت ملی مجوز آنرا می‌دهد. ستاد ملی کرونا، هیات رسیدگی به فاجعه متروپل و نظایر این‌ها از آن جمله است. در این پیش‌نویس در کمال شگفتی فارغ از اصل تفکیک قوا تبصره‌ای پیش‌بینی شده است که با تصمیم متق نهادهای امنیتی و دادستان تشکلی که به مدت دوسال در وضعیت نامطلوب قرار دارد با ید برای تمدید مجوز اقدام کند.
(تبصره ماده ۶۴ پیش نویس قانون تشکل‌ها) به عبارت ساده شورای ملی بی‌اعتبار است و تصمیم متفق دادستان به سه نهاد امنیتی (بخوانید ضابط) برای تشکل تصمیم گرفته می‌شود. نویسندگان فراموش کرده‌اند که سه نهاد امنینی آنها در ماده ۱۲ حق رای ندارند. انصافا سازمان‌های مردم‌نهاد جز خدمت به مردم چه کرده‌اند که چنین شورای فراقوه‌ای باید آنرا اداره کند. جالب است در پیش‌نویس قبل از نسخه نهایی رئیس سازمان امور اجتماعی را اقتضایی از ترکیب شورا حذف کرده بودند! این امر با هوشیاری رئیس سازمان امور اجتماعی و اعتراض ایشان در کمیته تشکیل شده در کمیسیون شوراها به سادگی در دقایقی استدلال نویسندگان را فرو ریخت و اصلاح گردید.
۵- ایجاد محدودیت برای موسسات هیات امنایی برای دریافت کمک‌های مردمی یک اقدام سلیقه‌ای و فاقد استدلال حقوقی است. (ماده ۳۱ تبصره آن در پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) نویسندگان این پیش‌نویس، مردم را صغیر فرض کرده‌اند. انگار قوه تشخیص ندارند به کدام موسسه کمک کنند. این تشکیلات هیات امنایی هزاران خدمت به مردم می‌کنند. مردم به آنها در یک مسیری اعتماد می‌کنند. یک فرصت هستند برای بکارگیری سرمایه‌های مردم در امور خیر. مگر موسسه محک کم خدمت به کشور کرده است. بنیاد رشد کم خدمت کرده است؟ کدام واحد دولتی می‌تواند خدمات محک و بنیاد رشد و صدها موسسه نظیر آنها را ارائه کند. موسسات هیات امنایی چقدر مدرسه ساخته‌اند؟ بار آموزش و پرورش را به دوش کشیدند. در سیستان و بلوچستان و مناطق محروم کار کردند. نویسندگان این پیش‌نویس با فراموش کردن این همه خدمت به بهانه اینکه این موسسات "عضوگیری" ندارند آنها را از کمک‌های مردمی محروم نموده‌اند. تنها استدلالشان این است که از قانون فرانسه آوردیم!؟ خوب بقیه قانون فرانسه را هم می‌آوردید. چه شده است؟ در قوانین فرانسه فقط همین محدودیت خوب بوده است؟ نویسندگان محترم پیش‌نویس! تشکیلات دمکراتیک خیلی خوب است. عضوگیری هم تجلی از دمکراسی است اما معنی آن این نیست که تشکیلات هیات امنایی بد هستند! و نباید امین مردم قرار گیرند و از آنها برای اهداف عام المنفعه کمک مالی بگیرد. دولت از هزار تا گلوگاه برای نظارت برخوردار است. مهم این است که هیات امنایی‌ها پولی را که می‌گیرند به چه منظور هزینه می‌کنند. انصافا چند تا مدرسه کپری در مناطق محروم داریم؟ چند تا مدرسه داریم که دستشویی بهداشتی ندارند؟ چقدر فقیر در مناطق محروم داریم؟ کدام قانونگذار عاقلی کشورش را از این ظرفیت خوب و دارای انگیزه مردم داوطلب محروم می کند؟
۶- در این پیش‌نویس عمدا به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در بحران‌ها و بلایای طبیعی بهایی داده نشده است و این نوع فعالیت را در این قانون ندیده است. سازمان هلال احمر یک تشکیلات بسیار نزدیک به شیوه تفکر و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است و بدون تعارف می‌تواند عضو موثری در شورای ملی باشد. بی‌تردید تصویب قانون در این حوزه بدون توجه به نقش این سازمان‌ها و قانونی نشدن فعالیت آنها در بحران‌ها یک خسارت به کشور است. در قانون مدیریت بحران کشور هم از این ظرفیت غفلت کردند و تلاش نمودند در آئین نامه جبران کنند. متاسفانه به علت عدم تصریح قانونی کمک‌های این سازمان‌ها در شرایط بحران و بلایای طبیعی از نظر حوزه‌های مالیاتی مورد اشکال واقع می‌شود. این امر مهم با دیدن سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه در پیوند با نقش راهبردی سازمان هلال احمر ضرورت تام دارد.
۷- در این پیش‌نویس قانون از تقسیمات رسمی کشور عبور شده است و عملا تشکل‌های شهرستانی به رسمیت شناخته نشده‌اند. داوطلبین ایجاد تشکل برای تاسیس سازمان مردم‌نهاد باید به استان مراجعه نمایند. این اساسا تضییع حق مردم در شهرستان‌ها و تحمیل سفرهای استانی به آنان برای تاسیس تشکل است. (ماده ۴ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها)
۸- در پیش‌نویس این قانون فارغ از نقایص جدی این پیش‌نویس و عدم ظرفیت آن برای اداره امور تشکل‌ها نویسندگان در اقدامی عجیب تشکل‌های اجتماعی را از شمول قانون تجارت خارج نموده‌اند. (تبصره ۱ ماده ۶۸ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) همه کسانی که اندکی آشنایی هم با قانون فاخر و مفصل تجارت آشنایی دارند به خوبی درک می‌کنند که این پیش‌نویس اگر قانون بشود به هیچ عنوان نمی‌تواند روابط ارکان تشکل‌ها را پوشش دهد. واژگانی مانند بازرس، مدیر عامل، هیات موسس، هیات مدیره واژگانی هستند که در قانون تجارت معنی شده اما در این پیش‌نویس قانون بدون هیچ توضیح و تعریفی آمده است. (بند ج ماده ۵، تبصره ماده ۱۱، بند ب ماده ۲۱، ماده ۲۲، ماده ۲۸، ماده ۳۷ و تبصره آن،ماده ۴۹، ماده ۶۳ و ماده ۴۵) اگر هم قرار باشد ادبیات جدیدی برای ارکان سازمان‌های مردم‌نهاد تولید شود جایش در این قانون است. این قانون آنقدر ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است که نه شأن و نه ظرفیت نسخ قانون تجارت را دارد. در این قانون باید ادبیات جدیدی برای سازمان‌های مردم‌نهاد به صورت مفصل نوشته شود و روابط ارکان تشکل و مناسبات آنها، مسئولیت تضامنی مدیران، آئین برگزاری مجمع عمومی را با جزئیات تشریح نماید. نویسندگان قانون از قرار بر این تصور بوده‌اند که اگر نام سازمان‌های مردم‌نهاد را به تشکل تبدیل کنند می‌توانند قانون تجارت را نسخ کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد یک شخصیت حقوقی هستند که با ضوابط قانونی و تحت نظارت قوه قضائیه ثبت می‌شوند. الگوهای ثبت در کشور از قانون تجارت پیروی می‌کند با یک خط نوشته نمی‌توان آنرا نسخ کرد. جالب توجه است برای اینکه خوب درک کنیم نویسندگان این پیش‌نویس اساسا در این حوزه نه خوب فکر کرده‌اند نه خوب نوشته‌اند در پیش‌نویس اولیه به طرز شگفت‌انگیزی مرقوم نموده بودند: (تبصره ۱ ماده ۶۶ پیش نویس قبلی)
(تبصره ۱ تشکل‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول بر احکام مؤسسات غیرتجارتی مذکور در مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت نمی‌شود.)
این تبصره انعکاسی از عدم انسجام فکری نویسندگانی بوده است که ماموریت این را داشته‌اند که قانونی بنویسند که مجوز از مرجع واحدی صادر شود. نویسندگان بدون سروصدا بعد از تذکرات مکرر فعالین اجتماعی با یک تغییر ۳۶۰ درجه تبصره مذکور را حذف و نسخ قانون تجارت رابه جای آن قرار دادند. آیا اساسا این پیش‌نویس ظرفیت نسخ قانون جامع تجارت را در حوزه سازمان‌های مردم نهاد را دارد؟ قانون ثبت تابع قانون تجارت است. نسخ تسری قانون تجارت به حوزه تشکل‌های اجتماعی ثبت این موسسات را چگونه میسر می‌کند؟ (ماده ۲۴ پیش‌نویس قانون تشکل‌ها) الگوهای الکترونیک و واژگان جاری در اداره ثبت کاملا از قانون تجارت پیروی می‌کند؟ آیا می‌خواهند قانون ثبت را هم با این قانون ناقص اصلاح کنند؟
۸- نظارت بر اجرای حقوق و تکلیفی که در این قانون نگاشته شده است و رسیدگی به انبوه گزارشات درخواستی ناشی از اجرای این قانون اساسا با ظرفیت‌های موجود سازمان امور اجتماعی کشور که چون زائده‌ای در قلب سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور قرار دارد همخوانی ندارد. برای اجرای همین قانون ناقص ۱۰ الی ۱۵ برابر باید ظرفیت سازمان امور اجتماعی کشور به خصوص از نظر منابع انسانی و کارشناسان ضروری افزایش یابد. شاید در سایه یک سازمان امور اجتماعی مستقل بشود به اجرای چنین قوانینی (نه این قانون ناقص الخلقه) امیدوار شد. بار مالی این توسعه تشکیلات دولت بسیار زیاد است. اندک آشنایی با ساختار فعلی معاونت مشارکت‌های وزارت کشور و منابع انسانی آن به خوبی غیرعملی بودن اجرای این قانون را در این ساختار نشان می‌دهد. دولت برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی نیازمند توسعه تشکیلات است.
۹- این پیش‌نویس به عنوان طرح، بار مالی بزرگی دارد که از قاعده ارائه طرح خارج و در ظرفیت لایحه است. این طرح با توجه به بار مالی آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. منابع مالی پیش بینی شده در این پیش‌نویس اساسا از منابعی است که تعریف معین و مصارف معین دارد. از آنجا که صرفا صدور مجوز بر اساس این قانون مرجع واحد دارد و جریان اداره امور سازمان‌های مردم‌نهاد در دستگاه‌های دیگر جاری است، کلیه منابع پیش‌بینی شده در پیش‌نویس این قانون کمافی السابق مصارف خود را دارد و نمی‌تواند به وزارت کشور منتقل شود. به نظر می‌رسد نویسندگان این پیش‌نویس بر این تصور هستند که چون دستگاه‌های مختلف به صورت موازی صدور مجوز نمی‌کنند از این محل بودجه برای اجرای این قانون تامین می‌شود. (ماده ۶۵ پیش نویس قانون تشکل‌ها) با کمی دقت در مواد پیش‌نویس وظایفی برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است که نیازمند بودجه است. برای نمونه تکلیف برگزاری برنامه آموزشی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در هر دستگاه پیش بینی شده است و حتی دست و دلبازانه فرموده‌اند اگر خود دستگاه نمی‌تواند آموزش دهد این وظیفه را واگذار کند و این خدمت را برای سازمان‌های مردم‌نهاد بخرد. (ماده ۴۹، تبصره ۶ ماده ۵۸ پیش نویس قانون تشکل‌ها)
تکلمه
نگارنده بر این اعتقاد است دوران طلایی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد همان دورانی است که این تشکل‌ها بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه الحاقی آن فعالیت می‌کردند. انتقال نظارت بر غیرسیاسی‌ترین تشکل‌های کشور به سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور که در دوران اصلاحات با رویای توسعه اجتماعی اتفاق افتاد، سرنوشت این موسسات را به حوزه‌های سیاسی و امنیتی کشور گره زد. متاسفانه تفکرهایی که این سرنوشت را رقم زدند از مسیر بطئی توسعه پایدار غافل بودند و با نیروی محرکه دولت قصد سرعت دادن به توسعه اجتماعی کشور را داشتند. این سیاست با تغییر دولت به دیوار واقعیت‌های جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی برخورد کرد. دولت جدید از روی دست دولت قبل نیروی محرکه جدیدی شد برای تشکل‌سازی و به مرور پای سیاستمداران به این حوزه باز شد. شبه تشکل‌های اجتماعی با مداخله دولتی‌ها به مرور بیشتر و بیشتر شدند. ما دردهای آن سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌کشیم.
با این امید که با هوشیاری نمایندگان محترم مجلس قانونی در خور و شایسته شأن فعالیت‌های داوطلبانه مردم در کشور تصویب شود. این پیش‌نویس موجود ناقص الخلقه‌ای است که اساسا ظرفیت اداره این حوزه اجتماعی مهم را ندارد.