جای خالی نظارت استصوابی بر عملکرد محاکم قضایی
سیروس جودکی
کارشناس حقوقی
مشاهده شده گاهی آراء غیرقانونی و غیرعادلانه و دستورات اشتباه و خسارت بار از سوی برخی مقامات قضایی بعضاً چنان خسارات سنگینی به متوسل‌شدگان به مراجع قضایی وارد می‌کند که هرگز قابل جبران نخواهد بود.
در این نوشتار تلاش خواهد شد در حد بضاعت به شرح موضوع و قوانین موجود پرداخته وضعیت ذیحق را پس از صدور دستورات قضایی اشتباه و مقررات پیش رو برای شکایت علیه قاضی مورد نظر تشریح نماید. تلاش می‌نمایم پیرامون موضوع ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد قضات از طریق تصویب چند ماده قانونی و پیشنهاد چند راهکار ساده و ممکن از سوی مقامات ارشد و عالی قضایی به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردد.
اصول مختلفی از قانون اساسی و بسیاری از مواد در قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قوانین آئین دادرسی، کیفری و مدنی، تفسیر قوانین، تفسیر موضوع و حکم و انطباق حکم با هر مورد را برعهده قضات گذاشته است. همچنین قوانین موضوعه امارات قضایی و امارات قانونی و علم قاضی را به عنوان ادله اثبات جرم و مواردی از آن را به عنوان ادله اثبات دعوی پیش‌بینی نموده‌اند. در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق قضات متعهد و شریف در دیوان محترم عالی کشور و محاکم بدوی و تجدیدنظر و دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر میهن عمر عزیز خود را وقف و فدای اهداف عالیه دستگاه قضایی نموده و شبانه‌روز به مطالعه پرونده‌ها و دادرسی و صدور احکام عادلانه اشتغال دارند، اما مشاهده می‌شود که متاسفانه در مواردی طی فرایند دادرسی بعضاً این مسئله حادث می‌شود که قاضی مرتکب اشتباه شده دستور یا رأی صادره او چنان با ادله ارائه شده و مستندات موجود و مقررات مربوط به دادرسی و در کل با عدالت و انصاف فاصله و مغایرت دارد که تعجب همگان را برمی‌انگیزد. اگر با نگاه آسیب‌شناسی و به قصد اصلاح دستگاه قضایی با ارائه پیشنهادات سازنده وارد شویم با نگاهی به قوانین و تاثیر قوانین موجود و اهداف مورد نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌توان مباحث مفیدی در جهت گسترش عدالت ارائه نمود.
لازم به ذکر است که در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۱۸ از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مواردی در این خصوص پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن مقنن در تبصره ۱ ذیل ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
تبصره: متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
اگر چه به نظر می‌رسد حفظ حقوق مردم و عمل به تکالیف مذکور در اصل ۱۵۶ از قانون اساسی که مقرر داشته:
۱۵۶_ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است.
۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲. احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اجرایی شدن هر چه مطلوب‌تر اصل ۱۷۱ از قانون اساسی که مقرر داشته:
۱۷۱. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
این امر مستلزم تصویب قوانین صریح و قاطع و مشابهی است که نفس وجود آن قوانین ضامن توجه بیش از پیش مقامات قضایی در قضاوت و در جریان دادرسی و رسیدگی خواهد بود تا در صورت نقض قوانین قاضی مانند یک فرد عادی و بدون داشتن مصونیت پاسخگوی اقدامات غیرقانونی خود باشد.
اینکه کدام دادخواهی و تظلم‌خواهی شهروندان در مسیر شکایت از قاضی خاطی در دادسرای انتظامی قضات و پس از آن شکایت در دادگاه و دادسرای کارکنان دولت به نتیجه مطلوب برسد تا چه حدی مطلوب و گره‌گشاست خود بحث پرابهامی است و این پرسش در ذهن متبادر می‌شود شخصی که قادر نبوده در دادگاه و دادسرای عمومی و حقوقی و کیفری حق خود را از متشاکی یا خوانده بستاند چگونه می‌تواند حق تضییع شده‌اش را از طریق توسل به اصول ذکر شده و مواد مندرج در قوانین مربوطه بتواند از قاضی مربوطه مطالبه و استیفای حق نماید! در این میان برخی از دستورات قضایی که از سوی قضات نظیر قضات اجرای احکام یا قضات محاکم در مقام تعیین تکلیف اموال توقیف شده یا محکوم به یا مزایده‌ها یا شکایت از نحوه برگزاری مزایده‌ها یا مستثنیات دین یا اعسار و ... یا دستورات و آراء صادره از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر خارج از صلاحیت آنان است به نحوی که این دستورات قضایی به دلیل جریان دادرسی و عدم صدور رای قابل اعتراض نبوده، یا دادرسی با همان نظرات مغایر با قانون خاتمه یافته و حقوق فرد مورد نظر تضییع شده و رویه جاری آن است که سال‌ها به دنبال اثبات خلاف بین شرع برود. در حالیکه اموال وی در معرض نابودی یا جابجایی یا پنهان شدن یا فروش یا واگذاری یا دستخوش تبانی محکوم علیه با اشخاص ثالث و ده‌ها حیله رایج و ممکن مشابه دیگر است و توسل ذیحق به مرجع عالی فاقد توجیه قانونی است.
لذا به نظر می‌رسد اداره کل تدوین قوانین و بخش‌های حقوقی دیوان محترم عالی کشور و معاونین ریاست محترم قوه قضائیه به منظور رفع اشکالات و ایرادات مورد نظر بابی را در این خصوص گشوده با ورود به چنین مواردی چند اقدام شایسته پیشنهادی ذیل را در دستور کار خود قرار دهند.
۱_ واحد و بخشی را به متضررین از دستورات قضاتی و آراء اشتباه قضات و دستورات قضایی مغایر با قوانین موضوعه اختصاص داده بدون آنکه کل پرونده یا گزارش کارشناس قضایی را از واحد قضایی مورد نظر مطالبه نمایند دریافت تقاضا را مشروط به ارائه فقط چند صفحه حاوی تخلف مقام قضایی و چند صفحه مستندات تایید کننده تصمیم غیرقانونی مقام قضایی به همراه دستورات مغایر و مستندات مربوطه به عنوان مثال حداکثر در ۱۰ صفحه پس از وصول درخواست متقاضی مدعی ضرر و زیان مراتب را به کارشناسان مورد وثوق ارجاع داده و در صورت وجود قرائن مبنی بر نقض قوانین، دستور پیگیری سریع به سرپرست مجتمع قضایی مربوطه یا دادگستری مربوطه یا دادستان مربوطه صادر و در صورت احراز تخلف به تکلیف مذکور در بندهای ۱ و ۷ و ۸ ماده ۱۵ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۱۶ و بندهای ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۱۷ و تبصره ذیل ماده ۱۸ مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات عمل کنند.
۲_ با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی نظارت مقامات و مراجع عالی بر دادسراها و دادگاه‌ها از حالت نظارت استطلاعی خارج و به نظارت استصوابی تبدیل شود. همچنین به روسای دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی و مقاماتی که بر قضات ریاست اداری دارند مانند روسای کل دادگستری‌های استان‌ها و ریاست دادگستری در شهرستان‌ها در ادامه تکالیف مندرج در ماده ۲۳ قانون مذکور اختیار و اجازه داده شود و آنان را مکلف نماید پس از دریافت شکایت انتظامی در برابر قضات و اطلاع از نقض آشکار قوانین موضوعه به صرف انعکاس مراتب به دادسرای انتظامی قضات اکتفا نشود. بلکه موظف گردد به نحوی که علاوه بر حفظ استقلال مقامات قضایی با ارسال مستندات و تصویر دادخواهی متقاضی را به قاضی مربوطه منعکس و درخواست نماید که قبل از ایراد خسارت بیشتر و تضییع حقوق مدعی در تصمیم اتخاذ شده و دستور صادره تجدیدنظر نماید. در صورتی که موضوع منجر به صدور رای گردیده به قاضی مربوطه تذکر داده شود که مراتب را به نحو مقتضی به مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور گزارش نماید تا بدین صورت جلوی ایراد خسارت به شخص ذی حق گرفته شود.
۳_ مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای مقرر نماید پس از تذکر مرجع و مقام عالی و نظارتی در صورت عدم توجه مقام قضایی مربوطه و اعلام شکایت متضرر از دستور قضایی یا اصرار به صدور آراء حاوی مسامحه و اشتباه و بی‌توجهی به شکایات متضرر از دستورات غیرقانونی و آراء اشتباه مقامات قضایی، دریافت کننده شکایت و صلاحیت‌دار بدون نیاز به تشریفات قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی و خارج از نوبت به شکایت شاکی رسیدگی کند. و موظف گردد نتیجه رسیدگی‌های انجام شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام کرده و مقنن هرگونه اطاله فاقد توجیه قانونی را مستوجب مجازات انتظامی و توبیخ اعلام نماید. قطعاً تصویب چنین قوانینی به حفظ حقوق مردم کمک خواهد کرد و قضات را به احتیاط هرچه بیشتر واخواهدداشت و زمینه اجرای حق و تحقق عدالت را بیش از پیش فراهم خواهد نمود. والسلام.