تقویت مسیر پارادیپلماسی اقتصادی
مریم خالقی نژاد
تحلیلگر روابط بین الملل
از هنگام روی کار آمدن دولت سیزدهم توجه به دیپلماسی اقتصادی و تاکید بر افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف همواره در دستور کار دولتمردان قرار داشته است. یکی از مهمترین محورهای دیپلماسی در زمینه اقتصاد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی است. از آنجایی که رایزنان اقتصادی به عنوان پلی میان کنشگران اقتصادی و تجاری عمل می‌کنند می‌توانند در حوزه‌های مختلف کنشگران مربوطه را یاری نمایند. آن‌ها با شناسایی و معرفی فرصت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تجاری، راهنمایی سرمایه‌گذاران و تقویت صادرات و واردات در این مسیر عمل می‌کنند. یکی از وظایف و اهداف رایزنی بازرگانی در کشورهای مقصد، سنجش بازار مقابل و بازاریابی در کنار رقیبان برای تولیدات داخلی است.
وضعیت اقتصادی کنونی بیانگر آن است که اقتصاد، تجارت و کسب و کارها به راه‌هایی برای ایجاد عملیات کارآمد نیاز دارند تا درآمد خود را افزایش دهند و در عین حال هزینه‌های خود را پایین نگه دارند. اکثر کسب وکارها به دلیل عدم راهنمایی، ارتباطات و مشاوره مناسب، بدون ترسیم دقیق از وضع موجود و متقابل تلاش می‌کنند تا با خواسته‌های بازار رقابتی موجود همراهی کنند. وجود رایزنی بازرگانی به این امر کمک می‌کند و محدودیت‌های بالقوه را کاهش می‌دهد. همچنین با کمک به تصمیمات دولتی و خصوصی در زمینه اقتصادی در ایجاد استراتژی‌های موثر برای تجارت بهتر، بر کارآمدی اقتصاد یک کشور می‌افزایند. این باعث می‌شود که کنشگران مختلف دولتی و خصوصی نیز مجریان موفق و متفکران خلاق باشند و با دیدگاه‌های آن‌ها، ایده‌های تجاری متنوعی جریان یافته و همکاری‌ها را در خدمات و محصولات خود تقویت و گسترش دهند.
در کشورهای مختلف مانند آمریکا، چین و ... رایزنان اقتصادی بالای 200 نفر در اقصی نقاط جهان منصوب شده‌اند و در حال فعالیت هستند که این امر منجر به تقویت توسعه اقتصادی آن‌ها شده است. این در حالی است که در حال حاضر به صورت عملی ایران فقط در 8 کشور رایزنی اقتصادی دارد. اگرچه در سال‌های پیش تلاش فراوانی برای افزایش رایزنی اقتصادی شد اما باید شرایط تحریم ایران را در نظر داشته باشیم که مانع از تحقق آن گردید. در هر حال تاکید سیاست‌های دولت سیزدهم جهت افزایش رایزنی اقتصادی در کشورهای مختلف می‌تواند کمک خوبی به راهگشا بودن، کاستن و محو برخی تنگناهای اقتصادی کشور باشد. چرا که آن‌ها با شناسایی کنشگران اقتصادی دولتی و غیردولتی می‌توانند به تقویت روابط پارادیپلماتیک اقتصادی کمک نمایند و حتی در برخی موارد تحریم‌ها را خنثی نمایند. بدین صورت که کنشگران غیردولتی داخلی در زمینه اقتصاد شناسایی شده و ظرفیت‌های پارادیپلماتیک داخلی در حوزه اقتصاد مورد سنجش واقع شده و متقابلا در کشورهای مقابل نیز ظرفیت‌های پارادیپلماتیک اقتصادی که وجود دارد به کنشگران داخلی معرفی خواهد شد. کنشگران پارادیپلماتیک می‌توانند با افزایش توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی مابین دو کشور زمینه روابط بهتر را تقویت نموده و در مسیر اهداف ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران عمل نمایند. بدین ترتیب در عرصه اقتصادی و روابط چندجانبه بر قدرت جمهوری اسلامی ایران به مرور افزوده خواهد شد.
اهمیت این امر بدین دلیل است که امروزه بخش خصوصی یکی از وزنه‌های سنگین عرصه تجاری و اقتصادی است و با توجه به امکانات ارتباطی و تبلیغاتی بسیاری از هزینه‌ها و موانع کاسته شده است. به همین جهت است که روز به روز شاهد تاکید بر عملگرایی بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی هستیم. خصوصی‌سازی باعث بهبود کارآیی با انگیزه کسب سود بیشتر، عدم وجود مداخله سیاسی، افزایش رقابت و ... خواهد شد. اگر با افزایش رایزنان اقتصادی بتوانیم عاملی در ترغیب فعالیت بیشتر و رقابت مثبت میان کنشگران پارادیپلماتیک اقتصادی باشیم و سپس زمینه را برای ارتباط با مخاطبان در کشورهای دیگر برقرار کنیم بی‌تردید تاثیرات مثبتی را در عرصه اقتصادی و تجاری برای جمهوری اسلامی ایران برجای خواهد گذاشت.